أبلغ الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الكونجرس رسميا، بتصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب مباحثات أجراها مع الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في أول لقاء قمة يعقده مع قائد خليجي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قبل عام.

وقال "بايدن"، الثلاثاء، إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، هو "اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو، سيفتح المجال أمام فرص متعددة من التعاون الدفاعي.

في وقت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "تصنيف قطر حليفا رئيسيا يتيح تدريبات وعمليات مشتركة إضافية"، لافتا إلى أن "تصنيف قطر حليفا رئيسيا لا يرتبط بطلب واشنطن إمدادات الطاقة".

وتابع: "لدى قطر عدة طلبات خاصة بها مثل شراء طائرات بدون طيار متقدمة".

وكان "بايدن"، قد أكد في مستهل لقائه مع أمير قطر في البيت الأبيض، الإثنين، أن الشراكة بين الطرفين محورية في العديد من المصالح الحيوية لكلا البلدين.

وأشار إلى أن مباحثاته مع الشيخ "تميم" تشمل الأمن في الخليج والشرق الأوسط، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

من جانبه، قال أمير قطر إن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي "كانت مثمرة"، وتناولت التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن هذه الشراكة "تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وشهد لقاء "بايدن -تميم"، إجراء محادثات تشمل ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية، بينها الملف الأفغاني والأمن الإقليمي وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مع تصاعد المخاوف من قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا على خلفية الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.

ويعد الأمير "تميم" أول زعيم دولة يزور واشنطن عام 2022، وتتزامن زيارته مع الذكرى الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عام 1972.

كما تتزامن الزيارة مع مباحثات ماراثونية تجمع بين إيران والولايات المتحدة والأطراف الدولية، في فيينا، للبحث في العودة للاتفاق النووي.

وكان مسؤول حكومي قطري قد كشف لوكالة "فرانس برس" أن "الأمير تميم سيبحث مع الرئيس الأمريكي المساعدة في إحياء الاتفاق النووي، والذي انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في عام 2018".

وأكد المسؤول أن قطر "تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وتنشط الدوحة، التي تربطها علاقات جيدة بواشطن وطهران على السواء، في تقريب وجهات النظر بهدف إحياء الاتفاق النووي في أقرب فرصة.