تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة «هاآرتس»  العبرية، مقالًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت بعنوان «المشهد الأخير لحرب غزة وما بعده: هذا هو ما ينبغي أن تكون عليه نهاية لعبة إسرائيل»، ويهاجم في المقال تصرفات رئيس الوزراء الحالي نتنياهو في إحباط أي محاولة لصفقة تبادل الرهائن.

وقال أولمرت، :وفي هذه الأيام، هناك أصوات متزايدة، بما في ذلك صوتي، تطالب بإنهاء الحرب الآن. إن الأهمية العملية لوقف الحرب في غزة في هذه المرحلة تكمن في التوصل إلى صفقة تشمل عودة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً. وفي موازاة ذلك، سيكون لزاماً على إسرائيل أن توافق، بطريقة ملزمة، على الانسحاب من قطاع غزة بالكامل، والعودة إلى الحدود التي انطلقت منها في عمليتها البرية قبل أكثر من ستة أشهر.

وأضاف في مقاله:في الواقع، انتهت الحرب بالفعل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ولم يبق في غزة سوى لواءين مقاتلين من بين القوة الهائلة، غير المسبوقة في حجمها، والتي تتألف من 28 لواء، فضلاً عن القوة الجوية ـ الطائرات بدون طيار، والمروحيات، والطائرات النفاثة ـ التي كانت هناك في ذروة العمليات.

وأوضح رئيس الوزراء السابق، أنه لا يوجد سبب للتظاهر بأن الحرب مستمرة. لقد انتهت. ويجب الآن الاستعداد للانسحاب من قطاع غزة مع تسليم السيطرة عليه إلى قوة متعددة الجنسيات، ويفضل أن تكون قوة مؤلفة من جنود من الجيوش العربية، بما في ذلك بالطبع الفلسطينيين المخلصين للسلطة الفلسطينية. ويشمل ذلك جنودًا من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ونأمل أن تكون المملكة العربية السعودية.

إن فرص تشكيل هذه القوة وتجهيزها لدخول غزة متوقفة إلى حد كبير على إعلان إسرائيل أنها ستخرج من القطاع برمته، تدريجيا، وبالتنسيق مع هذه القوة، مصحوبا ببيان استعدادها للشروع في مفاوضات حول اتفاق سلام مع الفلسطينيين. . وسوف تمثل هذه السلطة سلطة فلسطينية متطورة، معززة بأشخاص قادرين على قيادتها بكل عزيمة ومواصلة التعاون مع إسرائيل في المسائل الأمنية في الضفة الغربية.

فهل سيترأس محمود عباس هذه السلطة كما يفعل منذ أكثر من 18 عاما؟ ليس من حقنا أن نقرر. الفلسطينيون سيفعلون. لديهم مرشحين جديرين يمكنهم الحفاظ على نظام فعال وجيد الأداء.

وتابع : من الواضح أن شرط هذه الخطة برمتها هو الاتفاق الفوري على إعادة جميع الرهائن. ومن يعتقد أنه من الممكن إعادتها دون وقف واضح وكامل للحرب فهو يخدع نفسه والجمهور الإسرائيلي. ومثل هذا الشخص يخدع أيضاً عائلات الرهائن واللاعبين الدوليين الذين يتعاونون مع الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تعيدهم.

إحباط فرص التوصل إلى صفقة

لقد قلت في الماضي وأكررها هنا دون أي شك أو تردد: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحبط عمدا وعن علم أي فرصة للتوصل إلى مثل هذه الصفقة.

ومن المعتاد القول إن نتنياهو يريد بالتأكيد إعادة الرهائن، ويطرح شروطاً تبدو معقولة للعديد من الإسرائيليين. من الواضح أن مثل هذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لحماس، لكن هناك الكثيرين ممن لا يؤيدون حماس ويجادلون مراراً وتكراراً بأنه بدون وقف الحرب، سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن. الأمر واضح، لكنه لا يتناسب مع احتياجات نتنياهو الشخصية.

إذا قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سمح الله، الاعتراف بوجود دولة فلسطينية، فمن الواضح أنه سيتم الاعتراف بهذه الدولة خارج حدود إسرائيل في مايو 1967. ومن تلك النقطة فصاعدا، سيرفض الفلسطينيون التفاوض مع إسرائيل، ويكتفون بمطالبة إسرائيل بإجبارها على تنفيذ هذا القرار، وهو الطلب الذي سيتم عرضه على الأمم المتحدة.

وهذا ليس تقييما وهميا. إن هذه القضية مدرجة على جدول أعمال عدد كبير من البلدان، والتي ستبدأ في المستقبل القريب في اتخاذ الخطوات اللازمة لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في استفزاز المجتمع الدولي، وخاصة استفزاز أصدقائنا المقربين، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يمكن أن يدفعهم إلى تأييد أو على الأقل الامتناع عن التصويت عندما يتم طرح مثل هذا الاقتراح للتصويت.

وفي ظل هذه الظروف أسأل مراراً وتكراراً: ما هي احتمالات توصل إسرائيل إلى تفاهم داخلياً مفاده أن مثل هذا التحرك سوف يشتمل على الانسحاب من القسم الأعظم من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. فهل هذا ممكن حتى؟ هل إخلاء 100.000 إسرائيلي (من المحتمل أن يبقى العديد منهم في المناطق التي تم ضمها إلى إسرائيل، كجزء من تبادل الأراضي) عملي؟

أعتقد أن الحل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يترك لإسرائيل 4.4% من الضفة الغربية سيسمح ببقاء جزء كبير من المستوطنين في أماكنهم. ومن الناحية العملية، يعيش معظم الأشخاص الذين تم تحديدهم كمستوطنين في الضفة الغربية في أجزاء من القدس تقع خارج حدود عام 1967، مثل راموت وجيلو وغيرها.

وتشمل المناطق التي سيتم ضمها إلى إسرائيل العديد من الأشخاص الذين يعتبرون من سكان هذه الأراضي. وبالتالي فإن نقل بقية المستوطنين من المناطق التي سيتم إخلاؤها إلى المناطق التي سيتم الاحتفاظ بها وضمها أمر ممكن وعملي.

ومع ذلك، فإن جدوى مثل هذه التحركات تتوقف إلى حد كبير على تشكيل أغلبية من شأنها أن تدعم حكومة مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلام، وكذلك على امتثال أولئك المقرر إجلاؤهم كجزء من هذا الاتفاق.

أعتقد أن هناك بالفعل جزءاً كبيراً من الجمهور سيعارض قرار الانسحاب من الضفة الغربية، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار. أقصد المقاومة العنيفة التي قد تؤدي إلى اشتباكات وسفك الدماء.

توزيع الأسلحة على الإسرائيليين والحرب الأهلية

مئات الآلاف من الأسلحة التي وزعها وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على أي شخص يرغب في امتلاكها يمكن أن تتحول إلى أسلحة تستخدم في حرب أهلية عنيفة يشنها اليهود المسيحانيون المتطرفون الذين لا يعترفون بشرعية قرار الحكومة. على افتراض أن هناك مثل هذه الحكومة وأن هذا هو قرارها، بالانسحاب من «مناطق الوطن».

وأسمح لنفسي أن أشير إلى خطر آخر يتزايد وينضج داخل الجيش. هل من المستحيل أن نتصور أن بعض الوحدات العسكرية، وخاصة تلك المكونة من العديد من المستوطنين، وخريجي أكاديميات ما قبل الخدمة العسكرية الدينية مثل تلك الموجودة في مستوطنة إيلي، سوف تجد نفسها ملزمة بمعارضة أوامر قادتها بتنفيذ مثل هذا الأمر؟ انسحاب؟ فهل سيتبين، لا سمح الله، أن بعض القادة يشاركونهم الشعور بأن أمر إخلاء المناطق غير شرعي، وخيانة لقيم الشعب اليهودي وقدسية الأرض؟

هل سيستجيب عدد لا يستهان به من ضباط الشرطة، الذين يبدو أنهم حريصون بالفعل على استخدام العنف في خدمة رئيسهم بن جفير، لأوامر فرض الانسحاب من مناطق "الوطن"؟

يبدو لي أن سياسة التحريض، وتأليب الجماعات المختلفة ضد بعضها البعض، وزرع الانقسام وتمزيق المجتمع الإسرائيلي، وهي السياسة التي يقودها نتنياهو منذ سنوات كوسيلة لتعزيز الدعم لنفسه مع احتفاظه بالسلطة، لقد خلقت إمكانية حدوث مواجهة عنيفة من شأنها أن تمزق المجتمع وتسقط نظامه، وتحطم طبيعته الديمقراطية وتؤدي إلى زوال الدولة التي كانت قائمة منذ 76 عامًا، وكانت بمثابة مصدر فخر لمواطنيها ولكل من يحبونها في جميع أنحاء العالم.

وباعتباري شخصا تحمل لفترة من الوقت المسؤولية العليا عن أمن هذا البلد والحفاظ على استقراره وطبيعته الديمقراطية، أعتقد أنه من المستحيل أن نشهد هذه العملية، التي تشكل تهديدا ملموسا لإسرائيل، والسماح لها بالانتشار دون القيام بشيء لوقفها.

نحن نقاتل على الجبهة العسكرية بتعاون مهيب بين جنود الاحتياط والجنود المجندين من جميع مناحي الحياة: اليهود الأشكناز والمزراحيين، المتدينين والعلمانيين، المستوطنين، الدروز، الشركس والبدو. لكن خارج ساحة المعركة، لا يمكننا خلق صورة زائفة للوحدة مع أولئك الذين يحاولون الآن قلب أسلوب حياتنا الديمقراطي رأساً على عقب، وهم الأشخاص الذين قد يكونون غداً في طليعة المعركة، ويحملون الأسلحة التي وضعتها الحكومة الحالية بين أيديهم. إنها خطوة متهورة وغير مسؤولة، تقاتل كل من لا يرغب في العيش في دولة تحتل وتضطهد شعبًا آخر من دين آخر، في مناطق ليس من المفترض أن تكون جزءًا من إسرائيل.

يجب القيام بكل شيء لتعبئة المتظاهرين وإخراجهم إلى الشوارع من أجل القيام بكل ما هو ممكن لإزالة ليس فقط زعيم هذا المعسكر الأصولي الراديكالي، ولكن أيضًا أولئك الذين يستخدمون العنف حتى الآن لوقف عائلات الرهائن والمعارضين للحكومة.