تكبير الخط تصغير الخط

بعد قرابة شهر من جلسة حكومية أثارت جدلا سياسيا كبيرا في لبنان، عاود رئيس مجلس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الكرة مجددا بتحركات لعقد اجتماع وزاري.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، خطابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة "بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين 62 و64 من الدستور" اللبناني.
 

جلسة حكومية

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن جلسة مجلس الوزراء ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء".

وحول الجهات التي تسانده في انعقاد الجلسة الحكومية خاصة في ظل الشغور الرئاسي وانتهاء صلاحية حكومته، قال ميقاتي في تصريحات صحفية، لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها، مضيفا: "تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".

أما عن تأزم العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر، فقال رئيس الحكومة إنه في الظاهر لا شيء تغير، مشيرا إلى أن "التباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكن الطريقة السلبية التي يعتمدها التيار الوطني الحر في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".

ضوء أخضر وأصفر

وبحسب مصادر حكومية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، فإن ميقاتي حصل على "الضوء الأخضر والأصفر" لعقد الجلسة الحكومية المرتقبة، في إشارة إلى حركة أمل وحزب الله.

وفيما رجحت المصادر عقد الجلسة الحكومية يوم الإثنين المقبل، قالت إن ميقاتي اتفق على هذا السيناريو مسبقاً مع الثنائي الشيعي خلال لقائه منذ يومين المعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأشارت إلى أن اللقاء أكد ضرورة إعداد جدول أعمال مقتضب يتضمن بنوداً طارئة ومُلحة ليكون حزب الله قادراً على تأمين نصاب الجلسة، مؤكدة أنه جرى الاتفاق على أن يبادر ميقاتي إلى توزيع جدول الأعمال بصيغة "مشروع جدول" تطويقاً للانتقادات التي سبق أن طالت الجلسة الحكومية السابقة، وإفساحاً في المجال أمام أي تعديل يُطلب إدخاله على بنوده.

وشددت على أن هناك عدة سيناريوات لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة الإثنين، أحدها أن يشارك وزراء حزب الله كما حدث في الجلسة السابقة، أو أن يقاطع الجلسة بالتنسيق مع التيار الوطني مقابل ضمان مشاركة وزيرين من التيار لتأمين النصاب.

من جانبه، قال البرلماني اللبناني جورج بوشيكيان، في تصريحات صحفية، إن البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تتطلب البحث في تسيير مرافق الدولة، مشيرًا إلى أنه لم يحدد حتى الآن أي موعد لعقدها.

جدل سياسي

وكانت حالة من الجدل أثيرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد دعوة ميقاتي إلى جلسة حكومية، أثارت انقساما بين السياسيين في لبنان، حول صلاحية الحكومة المستقيلة في عقد مثل هكذا جلسة.

وكانت حكومة ميقاتي قد تقدمت باستقالتها، في شهر مايو/أيار الماضي، مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، إلا أنه جرى تكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ورغم إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين الرئيس السابق ميشال عون حالت دون تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أزمة دستورية

وأوصى مجلس النواب اللبناني، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد ميقاتي بألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.