تنظر إسرائيل بعين الرضا للانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية في السودان، بحسب ما أفاد تقرير صحافي نشر اليوم، الإثنين، لافتا إلى انتقادات إسرائيلية للموقف الذي اتّخذته واشنطن إزاء الإجراءات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان.

ونقل التقرير الذي أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكتروني، عن "مصدر إسرائيلي مطلع على الأحداث في السودان"، قوله: "في ظل الوضع الذي نشأ في السودان، فإنه من الأفضل لنا دعم الجيش وقائده، رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وليس رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، حلّ مجلسي السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفته الهيئات المدنية بـ"الانقلاب العسكري".

وقال المصدر الإسرائيلي إن "الانقلاب كان حتميا. منذ عدة سنوات، كان الرئيس المدعوم من الجيش من جهة، ورئيس الوزراء من جهة أخرى، يسيران في اتجاهين متعاكسين، وكان واضحا أن هذا سيصل إلى مرحلة الحسم".

وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن "الزعيمين السودانيين، البرهان وحمدوك، يدركان أن على بلادهم تعزيز علاقاتها مع الغرب، إلا أن الوضع في السودان يذكرنا كثيرًا بما كانت عليه مصر في نهاية عهد مبارك. لكن من بين الزعيمين، يميل البرهان إلى تطبيع وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من حمدوك".

وادعى أنه "بما أن الجيش السوداني هو الجهة الأقوى في البلاد، وبما أن البرهان هو القائد الأعلى للجيش، فإن التطورات الأخيرة تعطي فرصة أكبر للاستقرار في السودان، وهو أمر حيوي للمنطقة، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل على وجه الخصوص".

واعتبر المصدر أن السبب وراء عدم مضي السودان قدما في إجراءات التطبيع مع إسرائيل، وامتناعه عن اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات معها وعدم فتح مقر لبعثة دبلوماسية رسمية في تل أبيب، رغم انضمامه إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، التي دفع إليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يكمن في معارضة رئيس الوزراء، حمدوك، لهذه الخطوات.

وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، إدانتها للإجراءات التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان. وقالت السفارة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها "تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية".

وأضافت: "ندين الإجراءات التي تقوض الانتقال الديمقراطي للسودان". وطالبت السفارة من وصفتهم بـ"الفاعلين الذين يعطلون انتقال السودان" بالتنحي، والسماح للحكومة الانتقالية بقيادة مدنيين بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة.

هذا، وأعربت الولايات المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن "استيلاء عسكري" على الحكومة الانتقالية في السودان، قائلة إن هذا "مخالف للإعلان الدستوري"، وذلك بحسب ما نقل مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان.

وقال فيلتمان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية". وأضاف "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا". وتابع "كما قلنا مرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة (الذي يترأسه) والوزراء الانتقاليين وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقال البرهان إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان".

وفجر الإثنين، شهدت الخرطوم، سلسلة اعتقالات مكثفة طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على "تويتر"، أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ"الانقلاب".

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول: سبتمبر الماضي.