تكبير الخط تصغير الخط

يتعرض مستشفى الشفاء، وهو أكبر وأهم مرفق طبي في غزة، للحصار والهجوم من قبل القوات الإسرائيلية منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر كجزء من عمليتها العسكرية المستمرة ضد حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في قطاع غزة. وقد حاصرت الدبابات الإسرائيلية المستشفى، مما منع سيارات الإسعاف من الدخول أو المغادرة، وكان القناصة والمدفعية يستهدفون أي شخص يتحرك خارج المستشفى. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت القوات الإسرائيلية المستشفى، مدعية أنها عثرت على مركز قيادة تابع لحماس ومخبأ للأسلحة بداخله. وتعرضت الغارة لانتقادات واسعة النطاق من قبل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى لأنها قتلت وجرحت عشرات الأشخاص بمن فيهم الطاقم الطبي والمرضى، وألحقت أضرارا بمعدات المستشفى والبنية التحتية. 

انتهاك القانون الإنساني الدولي

يشكل الهجوم على مستشفى الشفاء انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي (IHL) المعروف أيضاً بقانون الحرب أو قانون النزاع المسلح. ويحدد القانون الدولي الإنساني قواعد مفصلة تسعى لأسباب إنسانية إلى الحد من آثار النزاع المسلح. إنه يحمي أولئك الذين لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا يشاركون فيه ، ويضع قيودا على وسائل وأساليب الحرب. ووفقا للقانون الإنساني الدولي، تعتبر المستشفيات أعيانا مدنية محمية ولا ينبغي مهاجمتها ما لم تستخدم خارج نطاق وظيفتها الإنسانية لارتكاب أعمال ضارة بالعدو مثل إيواء المقاتلين الأصحاء أو تخزين الأسلحة والذخيرة. وحتى في هذه الحالة، يجب أن يحترم الهجوم مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، مما يعني أنه لا يمكن استهداف سوى الأهداف العسكرية، وأن الضرر المدني المتوقع يجب ألا يفوق الميزة العسكرية، وأنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل يدعم مزاعمه بأن المستشفى كان مركز قيادة لحماس ومخبأ للأسلحة. وأظهر الجيش للصحفيين فقط عمودا به أسلاك كهربائية وسلما معدنيا يؤدي إلى الأرض، لكنه لم يسمح لهم بدخول أو تفتيش النفق المزعوم. كما عرض الجيش بعض الأسلحة والمتفجرات التي قال إنها انتشلت من المستشفى لكنه لم يوضح كيف تم العثور عليها أو مكان تخزينها. ونفى العاملون بالمستشفى وحماس استخدام المستشفى لأي نشاط عسكري، وقالوا إن الغارة الإسرائيلية كانت محاولة متعمدة لتدمير المرفق الطبي وترويع المدنيين. وقال مدير المستشفى محمد أبو سلمية، إن المستشفى يستخدم للأغراض الإنسانية فقط، ولم تعثر قوات الاحتلال بداخله على أي أنفاق أو أسلحة. وقال أيضًا إن القوات الإسرائيلية أتلفت معدات المستشفى، وسرقت السجلات الطبية، وضايقت المرضى والموظفين.

كما شككت وسائل الإعلام العالمية في توقيت ودوافع الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الذي تزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لغزة. وأشار بعض المحللين إلى أن الهجوم كان وسيلة لإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تدخل أو انتقاد لتصرفاتها في غزة. ورأى آخرون أن الهجوم كان بمثابة صرف الانتباه عن فشل الهجوم البري الإسرائيلي الذي واجه مقاومة قوية من المقاتلين الفلسطينيين. 

انتهاك قانون حقوق الإنسان

إن الهجوم على مستشفى الشفاء لا يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل يشكل أيضاً انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الذي ينطبق في جميع الأوقات سواء في السلم أو في الحرب. ويضمن قانون حقوق الإنسان الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الكرامة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد عرض الهجوم على المستشفى للخطر حياة وصحة الآلاف من الأشخاص الذين هم إما مرضى بحاجة إلى العلاج أو لجأوا إلى أراضي المستشفى. كما انتهك الهجوم كرامة وحقوق الطواقم الطبية الذين يعملون بلا كلل وبطولة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. 

المساءلة والعدالة للضحايا

وينبغي محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة من قبل السلطات المختصة، مثل المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولي. المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأفراد وتحاكمهم على أخطر الجرائم التي تثير الاهتمام الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها إذا ارتكبت الجريمة على أراضي دولة طرف في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، أو من قبل أحد مواطني دولة طرف، أو إذا تمت إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة طرف. وفلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ 2015، وقبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيها منذ 2014. لذلك، قد يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الهجوم على مستشفى الشفاء، فضلا عن الجرائم المزعومة الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ومع ذلك، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك إلا إذا كانت السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء التحقيق أو المحاكمة بشكل حقيقي. 

إن الهجوم على مستشفى الشفاء هو مأساة ومهزلة ما كان ينبغي أن تحدث أبداً. إنه تجاهل صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا والأكثر احتياجا. إنه خيانة للقيم والمثل العليا التي يمثلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة. إنه تحدي واختبار لضمير العالم ومسؤوليته. وإنه دعوة وصرخة من أجل العدالة والسلام.