تكبير الخط تصغير الخط

تسعى المحافل الإسرائيلية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من العلاقات الأمنية بين الاحتلال والمغرب، على إثر اتفاق التطبيع بين الجانبين، لا سيما في ساحة شمال أفريقيا، في ظل الواقع الجديد الذي تشهده علاقاتهما.

وتوجت العلاقة بين الجانبين بزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بزيه الرسمي العسكري، حيث حظي بمراسم استقبال رسمية وتغطية إعلامية كبيرة، فضلا عن لقاءاته الحميمية مع نظرائه المغاربة، مما حمل مزيدا من المضامين والرمزية في سياق توثيق العلاقات الاستراتيجية والسياسية والأمنية للجانبين.

ولم تكن زيارة كوخافي الوحيدة إلى المغرب، فقد سبقه ولحق به وزراء إسرائيليون آخرون، ووقعوا على جملة من اتفاقيات التعاون الثنائية، فضلا عن تنصيب الملحقين العسكريين في سفارتيهما، وهي خطوة غير مسبوقة في العلاقات بين إسرائيل وأي دولة عربية، بما في ذلك شركاؤها القدامى في اتفاقيات السلام مثل مصر والأردن، بجانب إجراء التدريبات الثنائية للقوات الجوية المشتركة، والمشاركة في مناورات مع المغرب ودول أخرى.

الجنرال عيران ليرمان، نائب رئيس مركز القدس للاستراتيجية والأمن، ذكر في ورقة بحثية ترجمتها "عربي21" أن "جذور الشراكة المغربية الإسرائيلية تعود إلى الستينيات، عندما ساعد المغرب دولة الاحتلال بمعلوماته الاستخبارية لوقف صعود الناصرية في العالم العربي، فيما ساهمت إسرائيل بدورها في الدفاع عن المؤسسة الملكية ضد خصومها، وانخرطت في قضية المعارض المهدي بن بركة".

وأضاف أنه "في السبعينيات عندما احتدم الصراع بين المغرب والجزائر حول مسألة الصحراء، باعت إسرائيل للمغرب كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما فيها الدبابات، وعلى المستوى السياسي احتشدت إسرائيل وأصدقاؤها في واشنطن لمساعدة الملك الحسن الثاني في إثبات مطالبته بالسيادة في الصحراء، لا سيما بعد أن نشطت منظمة البوليساريو بدعم من الجزائر، مما جعل الموقف الإسرائيلي ذا أهمية كبيرة للملك، الذي انخرط لاحقا في اتفاقية كامب ديفيد مع مصر".

وأوضح أنه "بعد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، والسلام مع الأردن، أقام المغرب علاقات دبلوماسية ليس على مستوى السفارة مع إسرائيل، وتكثفت زيارات الإسرائيليين إليه، وتنامت العلاقات التجارية، بجانب البعد الاستخباراتي، حتى بعد قطع العلاقات الرسمية إثر اندلاع انتفاضة الأقصى، استمر وصول عشرات آلاف الإسرائيليين كل عام، واستمرت العلاقات الأمنية، وعلى المستوى الثقافي تضمن الدستور المغربي إشارة إيجابية للمكون اليهودي في تراثه، وتشكيل هويته الوطنية، بجانب العرب والأمازيغ".

ورغم السرد التاريخي لتطور العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ عقود طويلة، لكن التطورات في البعد الأمني منذ الاتفاق على إقامة علاقات بينهما، باتت تشكل الآن جدول أعمالهما، على اعتبار أنهما يخوضان تحركات غير مسبوقة في نطاقها وخطورتها، بزعم أنهما يشعران بالقلق إزاء طموحات إيران التي قطع المغرب علاقاته معها في 2018 بسبب تورط مسؤوليها في مساعدة البوليساريو، مع أن تأييد علاقات الاحتلال والمغرب، يتزامن مع توتر علاقات الأخير بالجزائر، وقد تتدهور إلى مواجهة عسكرية.
وينظر الإسرائيليون إلى تنامي العلاقات مع المغرب كونها تمنحهم إطلالة أوسع على التطورات التي تشهدها بلدان شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط وفي منطقة الساحل وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يساعد إسرائيل في الحصول على المستوى الاستخباراتي والاتصالات السياسية، رغم أن هذه العلاقات أثارت غضب الجزائر أكثر من مرة، ودفعتها للعمل في اتجاهات غير ملائمة لدولة الاحتلال، وآخرها محاولة القيام بدور فاعل لتعزيز المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ولا تخفي دولة الاحتلال أنها بحاجة من خلال علاقاتها مع المغرب إلى زيادة المراقبة الاستخباراتية للجزائر، لإيصال تحذير لها من مغبة الانزلاق في سياستها تجاه الفلسطينيين من الدعم "المعنوي" إلى المساعدة الفعالة، بما قد يكون له عواقب على مكانتها الدولية.

كما يحاول الإسرائيليون الاستفادة من علاقاتهم بالمغرب لزيادة نفوذهم في ليبيا بأدوات النفوذ المباشرة، الجالية اليهودية والعلاقات الإقليمية والدولية، من أجل إرساء الأسس لتحقيق اختراق فيها، رغم أنه لا يزال الواقع السياسي معقدًا ومتضاربًا بالفعل، وقبل كل شيء لا تخفي دولة الاحتلال أنها تسعى جاهدة لإلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية، بزعم أنها تهدد بحبس المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص ومصر، ومنع وصول مواردها من الطاقة للأسواق الأوروبية.