تكبير الخط تصغير الخط

كشف موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي أن أنصار الرئيس التونسي أصبحوا أقليةً داخل مجلس النواب التونسي برغم الجهود الحثيثة التي بذلها. إذ من المستبعد أن يستطيع سعيّد الاعتماد على برلمانٍ متحدٍ لدعم قضيته، برغم الرقابة الصارمة التي فرضها على العملية الانتخابية.

حيث أوضح الموقع أن ولاءات النواب الجدد ما زالت غير واضحة تماماً، باستثناء النواب الذين أعلنوا دعمهم له في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المُنعقدة في يناير/كانون الثاني. 

حسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن الوضع الراهن داخل مجلس النواب التونسي كشف عن رغبة الرئيس الأولية، حيث أراد منع النواب من تشكيل تحالفات برلمانية. لكنه تخلى عن تلك الفكرة منذ ذلك الحين.

كما لا يحظى الرئيس بدعم أكبر القوى داخل مجلس نواب الشعب. إذ لم يحصد أنصاره المُعلنون سوى 10 مقاعد فقط من أصل 154 نائباً منتخباً في يناير/كانون الثاني، وغالبيتهم أعضاء في مبادرة "لينتصر الشعب" ومجموعة قيس سعيد.

حسب الموقع الفرنسي لن تتجاوز كتلة الرئيس الـ30 مقعداً تقريباً حتى مع احتساب أحزابٍ لا تدعمه من صميم قلبها مثل حركة الشعب، وحزب الشباب التونسي الوطني-حراك 25 جويلية، والتحالف من أجل تونس، وصوت الجمهورية.

دور المستقلين في مجلس النواب التونسي

يمثل النواب المستقلون البالغ عددهم 125 شخصاً، أكبر فئةٍ داخل مجلس النواب التونسي الجديد، ويُشار إليهم بأنهم نواب "غير معروفي الانتماء" ولا يمكن للرئيس التعويل على دعمهم. ولا يمثل هؤلاء وحدةً متجانسة، لكنهم يضمون 27 نائباً ليست لديهم أي خبرة سياسية سابقة، و36 نائباً ليس لهم انتماء سياسي معروف.

علاوةً على ذلك، سنجد عدداً من الحركات التي حاول سعيد استبعادها من الحياة السياسية عموماً -ومن البرلمان خصوصاً- لكنها لم تغب عن المجلس الجديد مطلقاً. 

فمن بين 125 نائباً مستقلاً، سنجد 52 نائباً كان لهم انتماء واحد على الأقل إلى حزب سياسي في الماضي. ويستحوذ حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، حزب نداء تونس، على نصيب الأسد من هؤلاء النواب. حيث كان 42 من النواب المذكورين ينتمون إلى "نداء تونس" في وقتٍ من الأوقات. 

يتساءل الموقع عما إذا كان النواب الذين كانوا ينتمون لأحد الأحزاب في السابق، يحافظون على انتمائهم إليه اليوم؟ من الصعب إجابة هذا السؤال. إذ يتكتّم غالبيتهم على مسألة انتمائه السابق؛ حتى يتفادى إثارة غضب الرئيس. بينما تعادي العديد من تلك الأحزاب الرئيس علناً، كما هو حال النهضة والكرامة وقلب تونس والأمل وآفاق تونس والجبهة الشعبية. ويقبع عدد من مسؤولي تلك الأحزاب في السجن، أو يعانون المنع من السفر خارج تونس.

فيما خلص الموقع الفرنسي إلى أنه يجب أن ننتظر تشكيل التكتلات البرلمانية؛ حتى نكتشف توازن القوى داخل مجلس النواب التونسي. وقد بدأ العمل في هذا الصدد بمجرد إعلان النتائج الختامية للانتخابات. وسيتعيّن بعدها رؤية ردود فعل النواب على مشروعات القوانين التي سيقدمها لهم سعيد.