تكبير الخط تصغير الخط

قال محللون في "جيه.بي مورغان تشيس آند كو" إن البنوك الأمريكية "الأضعف" خسرت على الأرجح ما إجماليه تريليون دولار تقريبا من الودائع منذ العام الماضي، وإن نصف التدفقات الخارجة حدثت في آذار/ مارس بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

ولم يحدد فريق محللي جيه.بي مورغان بقيادة نيكولاوس بانيغيرتز أوغلو، البنوك التي أدرجوها في فئة "الأضعف" ولا عدد البنوك في هذه الفئة.

وكتب الفريق أن "حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض".

وأضاف الفريق في مذكرة بتاريخ 22 آذار/ مارس: "تتفاقم هذه المخاطر في ظل حقيقة أن البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم تلعب دورا كبيرا على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأمريكي".

وأغلقت الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في وقت سابق من الشهر الجاري ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأمريكية.
وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى ما دفع السلطات الأمريكية إلى تأمين ودائعها.

وضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تُعد أكثر أمانا ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمن عليها.

وكتب محللو جيه.بي مورغان يقولون إنه من بين 17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأمريكية هناك نحو سبعة تريليونات غير مؤمن عليها من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وأضافوا: "الزيادات الاتحادية في أسعار الفائدة أدت إلى تحول في الودائع إلى قناة أخرى بخلق خسائر في محافظ سندات البنوك وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحا للاحتفاظ بالودائع غير المؤمن عليها في بنوك تسجل خسائر كبيرة غير متحققة فيما لديها من السندات".

وكتب بانيغيرتز أوغلو يقول إن ضمانا حكوميا للودائع قد يساعد في وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية.

لكن هذا الاحتمال أقل ترجيحا في ما يبدو بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الأربعاء، إنها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونغرس. وأضافت أن مراجعة مخاطر البنك تجري على أساس كل حالة.

وقال محللو جيه.بي مورغان، إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين ساهمت أيضا في سحب الأموال العام الماضي.

وكتب المحللون يقولون إنه من بين تريليون دولار من الودائع التي تم سحبها من البنوك الأمريكية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية بينما ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأمريكية الأكبر.