تكبير الخط تصغير الخط

في مقال بعنوان “حرب أوكرانيا تقدم بعض الوضوح بشأن طبيعة المعاملات في العلاقات الأمريكية العربية” على موقع مركز “ريسبونسيبل ستايتكرافت”، قالت مارينا منصور، وهي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط في إدارة قيادة الجيش التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إنه تجري إعادة ترتيب العلاقات العالمية، وقد أصبح هذا التحول واضحًا بشكل صارخ في الأيام والأسابيع التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وبحسبها تعمل الديمقراطيات على دعم الديمقراطيات الأخرى ويدعم المستبدون المستبدين الآخرين.

تعمل الديمقراطيات على دعم الديمقراطيات الأخرى ويدعم المستبدون المستبدين الآخرين. وفي الشرق الأوسط رأينا قادة يمتنعون عن نبذ بوتين

وأكدت “أنه في الشرق الأوسط، رأينا القادة يرفضون السير بخطى ثابتة مع الولايات المتحدة والغرب ردًا على الغزو الروسي والامتناع عن نبذ بوتين. كانت تصويتات الجمعية العامة للأمم المتحدة المختلفة على العدوان الروسي في الأيام والأسابيع الأخيرة بمثابة اختبار أساسي للاتجاه العام الذي تتجه إليه علاقات أمريكا في المنطقة”.

وذكرت أن أحد الأمثلة على ذلك هو نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 أبريل / نيسان على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث امتنعت كل دولة في الشرق الأوسط عن التصويت أو عارضت تعليق عضوية روسيا.

وشددت على أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية تدرس قبول اليوان الصيني مقابل النفط، مما يهدد هيمنة الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية الوحيدة، وبالتالي يقوض قوة الولايات المتحدة عالميًا. واعتبرت أن احتضان الشرق الأوسط العلني لروسيا والصين أمر منطقي ومحتمل في نفس الوقت.

وقالت الكاتبة إن الإجراءات والعقوبات الأمريكية والأوروبية الحاسمة ضد بوتين لم تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل الأنظمة الإقليمية، التي من المحتمل أن تدرك أن هذا قد يحدث لها يومًا ما إذا قرر الغرب لأي سبب اتخاذ إجراءات ضد حكمها.

وأكدت أن دول الشرق الأوسط تتابع الإجراءات الأمريكية والأوروبية الحاسمة ضد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، ويبدو أن حكام هذه الدول يدركون أنه ينتظرهم مصير مشابه في يوم من الأيام إذا قرر الغرب اتخاذ إجراءات ضد حكمهم.

وذكرت أن هذه الأنظمة مرت بشعور مشابه خلال الربيع العربي عندما دعمت إدارة أوباما الاحتجاجات الشعبية التي سعت للإطاحة بالحكام الديكتاتوريين والمستبدين.

وذهبت للقول بالرغم أن الممالك الخليجية خرجت سالمة من الربيع العربي، لا تزال لديهم مخاوف من انتشار الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة، لذلك يدعمون الحركات والشخصيات المضادة للديمقراطية. وأهم مثال على ذلك، هو دعم الخليج للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس “محمد مرسي”.

وفي إشارة للسعودية والإمارات بشكل خاص، قالت إن دول الخليج أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لدعم “السيسي” منذ عام 2013.

واعتبرت الكاتبة أنه بالإضافة إلى الموقف الأمريكي من الربيع العربي والاستعداد الأمريكي لفرض عقوبات صارمة ضد بلد مثل روسيا التي يتطلع إليها الزعماء العرب، فقد تعمق الصدع بين الخليج والولايات المتحدة بسبب رفض واشنطن الانخراط بشكل أكبر في حرب اليمن التي شنها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” في عام 2015، وكذلك الالتزام الأمريكي بإعادة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران.

وذكرت أنه في حين تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى السعودية، قال الرئيس “بايدن” إن الولايات المتحدة ستسلم فقط الأسلحة “الدفاعية” للحماية من الهجمات الحوثية ضد المملكة.

وبحسبها رغم غموض مصطلح “الأسلحة الدفاعية”، فقد كبحت هذه السياسة بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية مثل صواريخ جو- أرض.

وأكدت أن ما تراه السعودية والإمارات وكثيرون في واشنطن كـ”تخلٍ” أمريكي عن الشركاء الخليجيين، هو في الواقع قرار أمريكي حكيم بعدم الانضمام إلى حرب مدمرة.

وشددت الكاتبة على أنه يجب ألا تسعى واشنطن لإرضاء الجهات الفاعلة الإقليمية ويجب ألا تقلل من قيمة فوائد مظلة الأمان الأمريكية بالنسبة للخليج وأهمية الدور القيادي لمنظومة التجارة العالمية التي تستفيد منها هذه الدول بدون تكلفة تقريبًا.

هذه الأنظمة مرت بشعور مشابه خلال الربيع العربي عندما دعمت إدارة أوباما الاحتجاجات الشعبية التي سعت للإطاحة بالحكام الديكتاتوريين والمستبدين.

وبحسبها بالرغم من عقود الاستثمار الأمريكي في المنطقة، ما زال القادة العرب يرون العلاقات مع الولايات المتحدة من منظور المصالح المتبادلة، لأن هذه العلاقات لم تتأسس من بدايتها على القيم المشتركة.

وقالت إنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تعيد هيكلة وموازنة علاقاتها الإقليمية، فلا يجب أن تقطع هذه العلاقات أو تنفك عن المنطقة، بل يجب أن تستمر الولايات المتحدة في التعاون مع بلدان الشرق الأوسط، ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وأكدت على أنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يجب على الغرب إعادة التفكير ليس فقط في وضعه العسكري، وإنما أيضا في علاقاته الاقتصادية مع خصوم مثل الصين وروسيا.

وترى أن أول خطوة يمكن لصانعي السياسة اتخاذها هي استعادة استقلال الطاقة والاقتصاد الأمريكي ومساعدة أوروبا على فك نفسها؛ ليس فقط عن قطاع الطاقة الروسي، وإنما أيضًا عن الاعتماد الاقتصادي على الجهات الفاعلة الإشكالية.

وبحسبها فعلى المدى القصير، يعني هذا زيادة إنتاج الطاقة الأمريكية من جميع المصادر الممكنة، بما في ذلك استخراج وتصدير غاز طبيعي مسال أكثر وتحفيز شركات النفط الأمريكية لتكثيف الإنتاج.

أما على المدى المتوسط ​​إلى طويل الأجل، فإن هذا يعني التركيز على زيادة إنتاج الطاقة النووية والشمسية والرياح بشكل كبير، مما يجعل التكتلات مثل “أوبك +” غير قادرة على ابتزاز الاقتصاد العالمي.

الخطوة الثانية هي تركيز السياسة الخارجية على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية مع تعميق الشراكات مع البلدان التي تشارك الولايات المتحدة في قيمها.

في المقابل، تقول الكاتبة “يجب أن تتمتع الولايات المتحدة بسياسة خارجية مرنة عند التعامل مع الخصوم والبلدان التي لا تتشارك معها قيمها”.

بالرغم من عقود استثمار أمريكا في المنطقة، ما زال القادة العرب يرون العلاقات معها من منظور المصالح المتبادلة، لأن هذه العلاقات لم تتأسس من بدايتها على القيم المشتركة.

ومارينا منصور هي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط في إدارة قيادة الجيش التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. قبل انضمامها إلى وزارة الدفاع، عملت منصور كمساعدة خاصة ومستشارة السياسة الخارجية لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية. في وزارة الخارجية، عملت منصور على قضايا مثل المساعدة الأمنية، والدبلوماسية العامة، وإعادة معتقلي غوانتانامو إلى الوطن. وقد حصلت السيدة منصور على ماجستير في المستقبل العالمي من جامعة نيويورك، ودكتوراه في القانون من كلية فلوريدا الساحلية للقانون، وبكالوريوس في القانون، وفي العلوم السياسية من جامعة ستيتسون. قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية، مارست القانون أيضًا في فلوريدا ونيويورك ونيوجيرسي.