حملة أوقفوا الإعدامات في مصر ومقرها  كندا تنضم للبيان المشترك  للكيانات المصرية التي دعت فيه الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقوانين والدستور المصري، والمواثيق الدولية لتحسين حقوق الإنسان في مصر فيما تضمن البيان عدة محاور أولها  سياسي شدد على فتح حوار مجتمعي حول المصالح الدستورية وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الصادرة عام 2019، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لتعويض الضحايا، واستقلال القضاء ومنع تدخل السلطة التنفيذية في أعماله.

شددت حملة أوقفوا الإعدامات على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة في مصر ووقف إصدار المزيد منها خاصة الجماعية والصادرة من دوائر الإرهاب وإعادة المحاكمات أمام القضاء الطبيعي.

وصرحت  رئيسة الحملة الدكتورة سحر زكي " لموقع 180 تحقيقات " إن من بين الضمانات التي تَكفُل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام  واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره في مايو عام 1984؛ البند الرابع الذي يقول إنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع مضيفة أنه وللأسف لا يوجد أدلة واضحة دامغة  تدين المحكومين بالاعدام في مصر ما يضع منظومة العدالة في مأزق عليها أن تسارع في الخروج منه والعودة إلى العمل بالضمانات الأممية.

كما طالب البيان في المحور السياسي بضرورة علنية الجلسات القضائية وإقرار قانون المجالس المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، خاصة فيما يتعلق بمسائلة ومحاسبة المسئولين التنفيذين في المحافظات والمراكز والأحياء في إطار نظام مركزي، ووقف  وقف التوغل الأمني على نشاط العمل العام، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديل قانون التظاهر والتجمعات السلمية.

وفي المحور القانوني طالب البيان بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة بما يكفله دستور 2014 ورفع الحظر والحجب على المواقع الإلكترونية وإلغاء العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات، وطالب الموقعون إلغاء المحاكم الاستثنائية وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة القاسية كأولوية قصوي باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم  مع تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل.

ولفت البيان إلى محور شئون السجناء وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين السياسيين، خاصة البرلمانيين السابقين وعددهم 101 نائب والنشطاء في العمل العام، مع قصر مدة الحبس الاحتياطي بما لا يزيد عن أسبوعين و60 يوماً في كافة القضايا.

ووقع على البيان كل من: 

1 -مركز العلاقات المصرية الأمريكية

2 -مبادرة الديمقراطية لمصر

3 -حزب غد الثورة

4 -المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي

5 -بوابة مصر للقانون – تحت التأسيس

6 -المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني

7 -المرصد العربي لحرية الاعلام – اكشف

8 -مركز الحوار المصري الأمريكي

9 -التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

10-المنتدي المصري الموازي

11- حملة أوقفوا الإعدامات في مصر- ومقرها كندا