مايقال عن أن قانون السايس الجديد الذي أقره أغرب برلمان في تاريخ مصر عن أنه قد شرع بغرض فرض حالة من النظام في الشارع المصري والتخلص من ظاهرة الفوضي وتعطيل المرور 

كلام غير صحيح علي الإطلاق ، ونموذج فج للتزيف والتضليل والخداع  .. 

التشريع شأنه شأن الكثير من تشريعات السنوات الأخيرة التي فرضت بغرض رئيسي هو الجباية ،  ثم الجباية لاغير  ..

مختلف تشريعات المرور القديمة عالجت موضوعات تعطيل المرور وحددت حالات المنع والتصريح بوقفات السيارات وكل قوانين المرور التي رسخت من قبل ذلك كافية ومستفيضة في الغرامات والعقوبات علي نحو لم يكن يحتاج سوي التطبيق العادل والحاسم والجاد دون النظر لبادجات السيارات التي يملكها (الباشوات) من ذوي النفوذ والسطوة والفئات المهنية التي أصبحت محصنة ضد أي عقاب ينجم عن اختراقها للأنظمة والقوانين المعمول بها من قبل .. 

المسألة في جوهرها هي اخضاع كل سنتيمتر في الشوارع والأرصفة وحرم المباني لسندان الخصخصة ومطرقة جباية الدولة معاً ، دون أية اعتبارات أخري  .. 

فهل من نهاية لهذه الموجة الهادرة من تشريعات الجباية عن كل شئ وأي شئ  ؟ 

أم أن ذلك هو اسلوب سلطات إدارة الدولة وبرلمانها العجيب في الحنو علي الشعب الذي وجد أخيراً من يحنو عليه كما يزعمون ؟