تكبير الخط تصغير الخط

غزة – القدس – “القدس العربي”:

بشكل يفوق ما كان عليه الوضع خلال الفترة الماضية، وبما يمثل خضوعا لإرادة المستوطنين المتطرفين، تعمل حكومة اليمين في إسرائيل، على تسهيل أعمال الاستيطان، بشكل لم يكن يتوقعه حتى قادة الاستيطان، الذين يضعون أعينهم على الريف الفلسطيني، والعمل على السيطرة الكاملة على المناطق المصنفة “ج”.

أخطر المشاريع القادمة تكمن في تسهيل الحكومة اليمينية ومؤسساتها المختلفة، عمليات السطو شبه اليومية للمستوطنين على الأراضي الفلسطينية، خاصة المناطق “ج” في الضفة الغربية، من خلال إقامة البؤر العشوائية فيها، تمهيدا لجعلها مستوطنات رسمية، تحصل على كل الامتيازات الخاصة.

خطط بناء مستوطنات 

وقد كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير المالية الإسرائيلي، المسؤول عن ملف الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، عقد لقاءًا دراماتيكيًا بين جهات في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان.

وقد ركز الاجتماع حسب ما كشف، على موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة فيما يتعلق بهدم المباني التي توصف بأنها “غير قانونية” في المنطقة (ج).

وكان من أشهر تلك الخطط خلال الأيام الماضية استيلاء مستوطنين على منزل عائلة “صب لبن” في البلدة القديمة في القدس، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه، وجاء ذلك بعد أن انتهت مطلع الأسبوع الماضي المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء العائلة من منزلها، والتي جاءت بأمر من محكمة إسرائيلية، ما يثبت مشاركة القضاء في عمليات الاستيطان، خاصة وأنه سبق للمستوطنين أن استولوا على كثير من منازل المدينة.

بؤر جديدة 

واستجابة لمواقف سموترتش وأعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، رفضت الحكومة الإسرائيلية، في ردها على التماس لمحكمة الاحتلال العليا، إخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة “حوميش” الاستيطانية شمال نابلس، كما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد ضغوط مارسها سموتريتش، منع إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا وسط الضفة الغربية المحتلة على أراضي قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، وجاء ذلك في وقت تشهد فيه أروقة حكومة تل أبيب نقاشات واسعة حول ملف البؤر الاستيطانية، وكيفية دفع المشروع الاستيطاني إلى الأمام، بدعم كبير من  سموتريتش والوزير المتطرف الآخر ايتمار بن غفير، من أجل إغلاق الطريق على فرص تسوية سياسية للصراع على أساس ما يسمى حل الدولتين.

هذا وقد أكد تقرير رصد جديد لحركة “السلام الآن” الناشطة ضد الاستيطان، وجود تصاعد كبير للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وأفادت الحركة في تقريرها بأن “الحكومة الإسرائيلية روّجت 12,855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري”، لافتةً إلى أن “هذا رقم قياسي للوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية على نطاق سنوي”.

هجمات إرهابية 

وفي هذا السياق، صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنين من الهجمات الرامية لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث شقت جرافات الاحتلال،  طريقا استيطانية جديدة في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، بطول 300 متر في منطقة “ديرية”، لصالح مستوطنة “بدوئيل”، المقامة على أراضي المواطنين، كما أخلت قوات الاحتلال بشكل قسري عائلة صب لبن المقدسية من منزلها، وسلمته لجماعة استيطانية، وأجبرت مواطنا من القدس على هدم محلين تجاريين ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، كما أجبرت آخر على هدم منزله في حارة السعدية ببلدة القدس القديمة.

كما أصدرت أمرا عسكريا، لتضييق الخناق على البدو القاطنين شمال أريحا، يتضمن منع دخول أرض تقع قرب معسكر لجيش الاحتلال جنوب شرق قرية الجفتلك، تقدر مساحتها بـ250 دونما، كذلك أخطرت بوقف العمل في منشآت سكنية، وأرض في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، ومنعت العمل في طريق زراعية في بلدة عطارة، شمال رام الله، واستولت على معدات الحفر أثناء عملها.