تكبير الخط تصغير الخط

يعلن الغرب محاربة الهجرة غير النظامية، وفي الوقت نفسه يقوم باستنزاف الأطر من الدول الصاعدة والدول التي تصنف ضمن العالم الثالث إلى مستوى خطير للغاية، لاسيما وأن الدول الفقيرة استثمرت الكثير من الأموال في تكوين هذه الأطر، بما فيها أموال مصدرها قروض من المؤسسات الدولية. وهذا الوضع المقلق يتطلب إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة مثل التعويض.
وعمليا، وطيلة الثلاثين سنة الأخيرة، يحضر موضوع الهجرة، خاصة في شقه غير النظامي، أو غير القانوني أو السري في مختلف وسائل الإعلام الدولية. وتطالعنا الصحافة الأوروبية والعربية بشكل يومي بمآسي الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، أو معاناة الافارقة في الحدود بين الساحل ودول المغرب العربي، كما يحدث حاليا في تونس ومن قبلها في المغرب والجزائر، وانتقلت هذه المآسي إلى بحر المانش بغرق قوارب انطلقت من سواحل فرنسا نحو بريطانيا. وفي الطرف الآخر من العالم، يجري الحديث يوميا عن قوافل الهجرة من دول أمريكا اللاتينية نحو الولايات المتحدة، علاوة على الهجرة من جنوب شرق آسيا إلى أستراليا.
وساهمت الهجرة في تغيير سياسي كبير في الدول الغربية، إذ لا يمكن فهم ظهور اليمين القومي المتطرف في مختلف الدول الأوروبية بعيدا عن توظيف ما يجري تصنيفه «خطر الهجرة» على هوية البلدان الأوروبية. كما لا يمكن فهم ظاهرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيدا عن الرؤية السلبية للقوميين البيض الأمريكيين للهجرة اللاتينية وأساسا المكسيكية. ويستلهم ترامب وأنصاره أطروحتهم حول الهجرة اللاتينية من كتاب «من نحن» وهو آخر كتاب للمفكر الجيوسياسي صامويل هنتنغتون الذي حذّر من المخاطر الاجتماعية والسياسية في حالة بلوغ الهجرة اللاتينية 25% من ساكنة الولايات المتحدة. وعلاقة بالهجرة، هناك تهميش لهجرة من نوع آخر وهي، هجرة ونزوح مواطني دول العالم الثالث بينهم، إذ يشتكي الأوروبيون من نازحي العراق وأفغانستان وسوريا ضمن دول أخرى، في حين دول مثل تركيا ولبنان استقبلت ملايين المهاجرين والنازحين.

استعمر الغرب جزءا كبيرا من العالم الثالث، وقام بسرقة موارده وخيراته الطبيعية، ويقوم الآن باستقطاب الأطر في عملية سرقة في حلة جديدة، مدمرا بذلك نموه الطبيعي

ويبقى التهميش الأكبر في الحديث عن الهجرة هو عدم التركيز الكبير على هجرة الأطر واليد العاملة ذات التكوين العالي من العالم الثالث الى الغرب ونتائجها السلبية الكبيرة على الدول الأم. وفي الواقع يتعلق الأمر بعملية استقطاب وتهجير تكاد تكون قسرية لسببين، وهما:
في المقام الأول، تمارس الدول الغربية إغراء كبيرا لجلب الأطر من مهندسين وأطباء في مختلف التخصصات وأستاذة جامعيين، حيث تقدم رواتب تكون أضعاف المرات مقارنة مع الرواتب في الوطن الأم.
في المقام الثاني، تنتمي الأطر واليد العاملة ذات التكوين العالي والرفيع إلى النخبة. وتحتاج النخبة إلى الحرية لكي تبدع في وطنها، علما بأن العديد من دول العالم الثالث تفتقد للحرية، أو تراجعت فيها الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص بعد الجائحة. كما تكون للنخبة تطلعات في مجال اختصاصها، بينما مفهوم الكفاءة في الرقي في العمل يغيب كثيرا لصالح الزبونية والقرابة العائلية والقرب من السلطة، أو التحول إلى بوق للحاكم. وعديدة هي الأمثلة في هذا الشأن، ومنها في دول المغرب العربي. معالجة الخلل المذكور الوارد في السبب، أي غياب الحرية، يتطلب الكثير من الوقت، وهو رهين بنضالات الشعوب. بينما يختلف الأمر في حالة السبب الأول، رغم أنه أقل تأثيرا من السبب الثاني. لقد نجحت دول غير ديمقراطية في التقدم مثل حالة إيران ودول شبه ديمقراطية مثل تركيا، وذلك بالحفاظ على أطرها وتفادي هجرتها.
وعلاقة بهذا، إن استقطاب الدول الغربية للأطر من العالم الثالث يعتبر عملا غير أخلاقي، سواء من الناحية السياسية أو المعنوية، لأنه استنزاف لقدرات دول العالم الثالث، ويترتب عنه مزيد من تدمير هذه الدول. ومن ضمن الأمثلة، يعمل الغرب على استقطاب الأطباء، وينتج عن هذا العمل ترك مستشفيات العالم من دون أطباء، وأحيانا يؤدي هذا إلى موت الكثيرين بسبب نقص اليد العاملة في المجال الطبي. ويمكن الاستشهاد بحالتي استقطاب فرنسا وكندا للأطباء من المغرب والجزائر، وخلال السنوات الأخيرة استقطاب مهندسي الحاسوب والبرمجيات.
في الوقت ذاته، قامت الدول الفقيرة بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية التي يسيطر عليها الغرب، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكوين جيل من الأطر، وتثقل هذه الديون كاهل الدول الفقيرة. وفي آخر المطاف، يأتي الغرب ويستقطب أطباء ومهندسين ويدا عاملة رفيعة التكوين مجانا، ومن دون مقابل. إنها عملية قرصنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في الماضي، استعمر الغرب جزءا كبيرا من العالم الثالث، وقام بسرقة موارده وخيراته الطبيعية، وما زال يسيطر على نسبة منها بطرق مختلفة مثل حالة النفط والذهب واليورانيوم، وعرقل النمو الطبيعي لهذه الدول. ويقوم الآن باستقطاب الأطر في عملية سرقة في حلة جديدة، مدمرا بذلك نمو هذه الدول الطبيعي. في هذا الصدد، وبراغماتيا، يجب على الدول الفقيرة مطالبة الغرب بالتعويض عن استقطابها لهذه الأطر، سواء من خلال الحصول على تعويضات مباشرة، أو إعادة النظر في نسبة فوائد القروض أو إلغاء بعض القروض برمتها مثل قروض التعليم. في الوقت ذاته، البحث عن آليات وقف هذه الهجرة النوعية، لأن هذه الهجرة تعني عرقلة التنمية في دول كثيرة تبحث عن الخروج من مأزق الفقر والتخلف.