عملية إغتيال الشهيد الفلسطينى" نزار بنات" فور إعتقاله على يد بعض منتسبى سلطة رام الله ، ليست هى العملية الإجرامية الأولى التى ترتكبها بعض دوائر السلطة الفلسطينية ضد شرفاء ومجاهدى الشعب الفلسطينى ، 

فأجهزة السلطة الفلسطينية ومنذ تشكيلها عام 1994  تقوم كما هو معلن  بالتعاون والتنسيق الأمني لمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم ،وتتفانى فى ذلك بشكل لم يتكرر فى أى مكان على وجه الأرض، سوى من حكومة فيتشى الفرنسية التى تعاونت مع الإحتلال النازى لفرنسا ؟

فهذه السلطات (الوطنية الفلسطينية ) لم  تتوقف يوما عن كشف  أماكن تواجد بعض المقاومين الأبطال وتقديم تفاصيل تلك الأماكن لأجهزة العدو ،ولا عن  ملاحقة هؤلاء المناضلين عن طريق أذرعها المحلية للقبض عليهم، بإعتبار أن المقاومة وحمل السلاح ضد المحتل هو عنف وإرهاب غير مسموح به فى أى مكان بالضفة؟ بل وفى العديد من الأحيان يقوم بعض المنتمين لتلك السلطة بقتل أبطال المقاومة مباشرة  نيابة عن الإحتلال كما تم مع الشهيد نزار بنات ؟

والأمر هنا لايتعلق بتوجيهات خاطئة من رئيس للسلطة ،ولا بإنحرافات  شخصية من بعض المسئولين فى أجهزته أو أفراد أمنه، ولاحتى من منطلق تعصب فكرى أو عداء أيديولوجى ؟ لكن كل تلك الجرائم ومنها جريمة إغتيال الشهيد نزار بنات هى جرائم عمدية تتم بشكل آلى ضد كل مقاوم للإحتلال أيا كان إنتمائه أو خلفيته السياسية أو الدينية ،وقد تكررت هذه الجرائم  قبل ذلك عشرات أو مئات المرات ، وبطرق وأساليب وحشية قذرة تبدو ممنهجة منظمة ، لا يخشى فاعلوها من أى حساب أو عقاب ؟ 

فقتل الشهيد نزار بنات ليس أمرا صدفويا ولا مفاجئا ، ومن يتابعون الشأن الفلسطينى الداخلى ، يعرفون أن تلك الجرائم تحولت إلى أمر نمطى رتيب، يمارسه مستأجرون محترفون لا يأبهون لقيم أو مبادئ ؟

وهناك العديد من الوقائع المثبتة التى  تؤكد على صدق تلك المزاعم المأساوية ،منها مثلا عملية القبض على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البطل أحمد سعدات  على يد بعض مرتزقة تلك  السلطة وايداعه أحد السجون فى اريحا وتسليمه لحراسة امريكية بريطانية  يوم 1 مايو عام 2002 بأوامر من الزعيم ياسر عرفات  ،ثم وبعد وفاة المرحوم ياسر عرفات قام خلفه الرئيس محمود عباس( أبو مازن) بالسماح للجنود الإسرائيليين باختطاف السيد  أحمد سعدات ورفاقه الأربعة المتهمين بتنفيذ عملية اغتيال الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي، وترحيلهم  من سجن أريحا الخاضع للسلطة الفلسطينية يوم 14 مارس عام 2006، بتواطؤ وتنسيق مع حراس السجن البريطانيين و الأمريكان ؟ وذلك رغم أن قتل الوزير الاسرائيلى كان ردا على إغتيال الشهيد أبو على مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية على يد جنود حكومة ذلك الوزير العنصرى ؟

 ومن الأمثلة المخزية  الأخرى التى تؤكد على الدور القذر الذى تؤديه بعض دوائر  تلك السلطة تجاه أى فلسطينى مقاوم بصرف النظر عن توجهاته الفكرية أو إنتمائه السياسى والفصائلى ، هو ما قام به جهاز الأمن الوقائي للسلطة من إعتقال لأفراد خلية (صوريف) التابعة لكتائب الشهيد عز الدين  القسام والذين كانوا قد نفذو عملية  قتل لحوالى  11 إسرائيليا عام  1997 ثم قام بعدها جهاز الأمن الوقائى التابع للسلطة  بتسليم أفراد تلك الخلية لقوات الإحتلال على حاجز إسرائيلي بخديعة رخيصة وتحت ستار نقلهم من سجن الخليل إلى سجن آخر  بنابلس؟ 

وعقب تسليم تلك الخلية بقرابة أربعة أشهر اعتقلت السلطة الفلسطينية  المجاهد محيي الدين الشريف، الذى كان يعد خليفة  للشهيد يحيى عياش المتخصص العبقرى  في مجال  هندسة المتفجرات؟ 

 وبلغ التواطؤ ضد المقاومين حدا مثيرا للسخرية ، ففى عام 2010 تم اعتقال كل من إسلام حامد، وعاطف الصالحي ،بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع (إسرائيل)" عقب تنفيذهما لعملية إطلاق نار لتهديد وتخويف بعض المستوطنين عند مفرق (ريمونيم) شرقي مدينة رام الله المحتلة، ردا على اعتداء هؤلاء المستوطنين على السكان العزل ؟

كما تفانت تلك السلطة فى خدماتها ولم تكتفى بقتل أواعتقال المقاومين بتهم تنفيذ عمليات فعلية ، بل امتد الأمر إلى المحاسبة على النوايا ، ففى عام 2016م اعتقلت  السلطة ستة شبان فلسطينيين  بتهمة (التخطيط) لعمليات فدائية مسلحة ضد الاحتلال في الضفة، وعلى وقع الضغوط الشعبية وإضراب المعتقلين الستة عن الطعام أفرجت عنهم السلطات الفلسطينية  لتتقدم قوات الاحتلال فورا  لاعتقالهم بعد قتل أحدهم وهو الشاب باسل الأعرج ؟

ولم تقف الأمور عند ذلك الحد، بل وتخطى  المجرمون كل الخطوط الحمراء ، وداسوا على بديهيات الشرف الوطنى، عندما إمتدت الألسنة  لتلوث سمعة زوجة مناضل وطنى بعد القبض عليه وتسليمه للعدو ، وهو الأسير البطل منتصر الشلبى الذى نفذ عملية فدائية عند حاجز زعترة فى مايو 2021 فأصاب ثلاثة جنود اسرائيليين بجراح خطيرة و استطاع  الفرار دون إلقاء القبض عليه من قبل قوات جيش الاحتلال، و ترددت أنباء بعد ذلك عن دور مشين لبعض أجهزة السلطة ساهم في  إعتقال ذلك الفدائى  بواسطة سلطات الإحتلال بعد أن كان مختفيا داخل الضفة ؟ فقد أكدت زوجة ذلك المناضل  أن ضباطا يتبعون جهاز المخابرات الفلسطيني، وبعضهم من سكان البلدة، حضروا إلى منزلها، وحققوا مع العائلة، وإستمروا حتى إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنزل وقامت باعتقال نجلهما أحمد منتصر الشلبى،ملمحة إلى وجود دور مشبوه للأمن الفلسطينى وفقا لإعتقادها الذى ترجحه أحداث ماقبل عملية الإعتقال ؟ 

وكان الرد السلطوى سريعا على زوجة البطل ، فتم ترويج شائعة خبيثة  على ألسنة بعض المنتسبين للدوائر الأمنية ، مفادها أن السيدة زوجة المجاهد منتصر الشلبى( المكلومة فى زوجها وإبنها ) هى التى قامت بالتواطؤ مع العدو للإيقاع بزوجها لضمان عدم قتله ؟ 

فإستشهاد البطل نزار بنات لم يكن الفعل الأول ولن يكون الأخير بكل تأكيد ، فخيانة الثورة الفلسطينية أصبحت عملا إحترافيا يسترزق منه بعض المرتدين وطنيا ، وعلى الشعب الفلسطينى ألا يسمح بتمرير تلك الجرائم أو تكرارها مرة أخرى ، كما أنه قد آن الأوان أيضا لكى تصمت وتخرس تلك الألسنة الوقحة التى لاتمل من  توجيه الإتهامات ليل نهار ضد حماس والجهاد وأى مقاومة إسلامية ، بينما تلك الألسنة نفسها هى التى تتواطئ وتدلس لحماية وتمرير جرائم وممارسات المرتدين العرب فى كل مكان  ؟