تكبير الخط تصغير الخط

إستغل المجلس العسكري غياب وحدة الحركة الوطنية المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى جهل وغباء وانتهازية جماعة الإخوان، ليدفع بمرشحه في الانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح القومي الناصري، بعد عام كامل من إجراءات أمنية إستهدفت إجهاض أى محاولة لاستعادة أجواء ثورة يناير. 

في لحظة تاريخية فارقة تم إقصاء جماعة الإخوان في مشهد من المستحيل تكراره مرة أخرى، حيث قامت جماهير الشعب في حماية الشرطة والقوات المسلحة بالخروج بالملايين إلى ميادين مصر في أغلب محافظاتها، للتعبير عن موقفها الرافض لجماعة الإخوان، مما أطلق عليه ثورة 30 يونية، في نفس الوقت الذي طلب فيه السيسي تفويضا من الشعب لمواجهة ما أسماه الإرهاب المحتمل، فخرجت الجماهير طائعة لتمنحه تفويضا لا يستحقه، وتلك كانت إحدى المحطات الهامة في الانقلاب على الثورة وأهدافها، ولكن الوعى الجمعي للشعب المصري لم يلتفت لذلك في غمار حماسه الزائد للتخلص من جماعة الإخوان التي لم تكن مؤهلة للحكم على الإطلاق، وأساءت كل خياراتها وجاءت كل مواقفها متناقضة ومتعارضة مع المصالح العليا للوطن. 

بعد سبع سنوات من التفويض، لم يتم القضاء على الإرهاب المحتمل، حتى أن هناك كثيرا من التحليلات السياسية الموضوعية تشير إلى أن النظام الحاكم يقف وراء تلك الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا في صحراء سيناء، وتعتقد تلك التحليلات أن هناك نية واضحة في تفريغ سيناء من سكانها باستخدام فزاعة الإرهاب، وأن ذلك كله يصب في صالح العدو الصهيوني، وخاصة أنه في مرحلة مبكرة من حكم السيسي تمت الموافقة على صنع مانع مائي على الحدود المصرية الفلسطينية ليكون عائقا إمام الدخول إلى فلسطين أو الخروج منها. 

من المعروف أنه لا توجد في التاريخ ولا في القانون ولا في السياسة تفويضات أبدية، وأن التفويض ينتهي في عدة حالات، أولها أن تنتهي صلاحيته الزمنية، وثانيها أن يحقق الغرض منه، وثالثها وهو ما نحن بصدده الآن وبدقة في مصر، أن يعجز صاخب التفويض في تحقيق أهدافه جملة وتفصيلا، بل وأن يقوم بتوريط الأمة في مشاكل تهدد وجودها، وأن يقوم بالتفريط في مصالحها الاستراتيحية، كل ذلك تحت ذريعة التفويض من ناحية، وتحت التهديد بالبندقية من ناحية أخرى. 

نجح المجلس العسكري المخلص لاتفاقيات كامب ديفيد، والخاضع للصهيونية العالمية، والراكع في معبد البيت الأبيض الأمريكي، في الالتفاف حول ثورة يناير والانقضاض عليها بذكاءه من ناحية، وبسذاجة وانتهازية القوى السياسية المشاركة في الثورة من ناحية أخرى. 

والآن أصبحت كل الأمور على المحك، وأضحت كل الأطراف أمام مسئولياتها التاريخية، إما أن تكون أو لا تكون. 

على الشعب عبر كل أدوات التواصل الاجتماعي وكل الأساليب القانونية والعلنية، إعلان سحب التفويض وسحب الثقة من السلطة الحاكمة القائمة بلا أى إستثناء، في أسرع وقت وبلا أى تأخير، وإلا سوف نبكي كالنساء على وطن لم ندافع عنه كالرجال.