تونس- (د ب أ)- أعلنت حركة النهضة الإسلامية يوم السبت رفضها إلغاء دستور 2014 بعد تصريح الرئيس قيس سعيد “بأنه لم يعد صالحًا وأنه سبب أزمات تونس”.

وقال الحزب الأكبر في تونس “إنه يرفض محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014 والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس”.

كما حذر الحزب، في بيان صحفي اليوم “من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.

وكان الرئيس سعيد صرح أول أمس الخميس في لقاء بخبراء في القانون الدستوري بأنه لا يمكن أن يتواصل العمل بدستور 2014 “لأنه لا مشروعية له”.

وتابع: “الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.

لكن حركة النهضة، التي كانت من بين الأحزاب التي صاغت الدستور الجديد لتونس بعد ثورة 2011 وهي الخصم الأبرز للرئيس، أعلنت رفضها لهذه الخطوة وأوضحت اليوم أنها على “استعداد للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية”.

وكان سعيد أعلن التدابير الاستثنائية وجمد البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي وبعد ذلك علق العمل بمعظم مواد الدستور منذ 22 أيلول/سبتمبر الماضي وأصدر أمرا رئاسيا بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات.

وتعهد سعيد بالدفع بإصلاحات سياسية تشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم لكنه لم يحدد أجندة زمنية وقبل أيام قال إنه سيعلن قريبا عن قرارات ينتظرها الشعب.