تكبير الخط تصغير الخط

أرجأت الحكومة المصرية، بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، حتى تستقر الأسواق العالمية.

وكانت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.

وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية، وكانت الحكومة المصرية تختبر شهية المستثمرين لبيع حتى 20% من "المصرية للاتصالات".

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

وقال أحد المصادر، إن "الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق".

وتجتاح أسواق الأسهم حالة من القلق بسبب أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي يراهن متداولو سندات الخزانة الأميركية على حدوث ركود اقتصادي، ما يؤجج خسائر أسواق الأسهم من أميركا إلى آسيا.

وكان "جهاز قطر للاستثمار" يتفاوض مع حكومة مصر لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق بعدُ بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ.

ويرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة.

وجاء سعي الحكومة الفترة الماضية لبيع حصة جديدة من أسهم "المصرية للاتصالات" بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة التي شهدت تباطؤاً في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفائدة، ومن تحرير سعر صرف الجنيه، إذ فاقت خسائر فروق العملة 6.2 مليارات جنيه ().

وتباطأت وتيرة أرباح الشركة "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.

وبلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليارات جنيه ()، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه ()، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه ().

ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خصوصاً أن مصر تُعَدّ أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وبعد أن توصلت الدولة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضعت قائمة طويلة لبيع حصة الحكومة في شركات، للحصول على تمويل يساهم في سد جانب من الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار خلال عدة سنوات.

في فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصاً في 32 شركة على مدار عام، غير أن هذا العدد قد يرتفع إلى 40 شركة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

ولم تكن "المصرية للاتصالات" ضمن الشركات الـ32 التي أعلنت عنها الحكومة، وقد تكون مساعي الحكومة لطرحها جاءت عقب اهتمام المستثمرين بها.