أثار الحكم بحبس سناء يوسف غضب جماعات حقوقية دولية واتهمت السلطات المصرية بشن حملة قمع واسعة على المعارضين وسجن الآلاف.

انتقدت منظمة العفو الدولية، الحكم قائلة: إدانة سناء سيف بتهمة وهمية تحريف للعدالة، الحكم على سناء سيف بتهم نشر ”أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و إهانة الشرطة .

ووصفت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي

” الحكم الصادر بضربة ساحقة أخرى للحق في حرية التعبير في مصر”.. وأن السلطات المصرية تصر مرة أخرى بعزم لا يلين على معاقبة أي انتقاد لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان .

وأوضحت أن السلطات بدلًا من التحقيق في الاعتداء على سناء سيف، وعائلتها في 22 من يونية 2020 على مرأى ومسمع من قوات الأمن، ألقت القبض عليها تعسفيًّا، وسجنتها بناء على اتهامات وهمية نابعة، بما في ذلك إبداؤها مخاوف على حياة وصحة المعتقلين فى سجون مصر المكتظة من COVID- 19 .

وأضافت القلالي :”يتعين على السلطات المصرية فورًا إطلاق سراح سناء سيف، و فتح تحقيق على وجه السرعة فى الاعتداء عليها وعلى عائلتها، بما في ذلك تواطؤ قوات الأمن في الهجوم”.

وراجعت المنظمة التعليقات المنشورة على الإنترنت حول الحدث فى 22 من يونية، ووجدت أن الانتقاد الذي أعربت عنه سناء لا يرقى إلى مستوى الدعوة إلى الكراهية أو الحض على العنف، مؤكدة أن “الإهانة” بموجب القانون الدولي ليست جريمة معترفًا بها، ولا تبرر تقييد حرية التعبير.

فيما نقلت أسوشيتد برس، عن منى سيف، شقيقة سناء وهي ناشطة أيضًا، أن سناء سيف اعتُقلت بينما كانت هي وأفراد آخرون من عائلتها في مكتب النائب العام لتقديم شكوى بشأن هجوم ضدهم خارج مجمع سجن طرة بالقاهرة في اليوم السابق.

أما رويترز فأبرزت خبر الحكم على سناء سيف، تحت عنوان، سجن ناشطة في سجون مصر دعت إلى إطلاق سراح سجناء وسط تفشي الوباء.

بينما ذكرت بي بي سي، أن عبد الفتاح السيسي، أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة منذ قيادة الجيش للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013 بعد احتجاجات ضد حكمه.

وكتبت على فيسبوك : “مصر السيسي كابوس. إنه عازم على إهدار حياتهم وصحتهم في السجن”.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة و 31 دولة أخرى إعلانًا مشتركًا أعربوا فيه عن القلق العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر .

وسلطوا الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتطبيق قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين”.