تكبير الخط تصغير الخط

نتائج تحقيق داخلي تكشف تجاوزات جسيمة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نتائج تحقيق داخلي أُجري بعد مجزرة استهدفت 15 من العاملين في المجالين الطبي والإنساني بقطاع غزة، في 23 مارس/آذار الماضي. وأقر التقرير بوجود "عدة إخفاقات مهنية، وانتهاكات للأوامر، وتقصير في الإبلاغ الكامل عن الحادثة".

دفن الضحايا وتضليل الرواية الرسمية

تعرض جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة لانتقادات دولية حادة بعد مقتل الطواقم الإنسانية ودفنهم في قبور سطحية، إضافة إلى تضليل في تفاصيل الحادثة التي تم كشفها لاحقًا.

وقد عُثر على جثامين الضحايا بعد أسبوع، من قبل موظفي الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، في مشهد أثار صدمة كبيرة لدى الأوساط الحقوقية والإنسانية.

روايات متضاربة وتغيير في أقوال الجيش

في بداية الأمر، زعم الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مركبات لا تحمل علامات واضحة وكانت تسير دون أضواء، في وقت متأخر من الليل. لكن بعد ظهور مقطع فيديو من هاتف أحد الضحايا، أظهر بوضوح سيارات إسعاف تحمل علامات رسمية وتعمل بأنوارها، اضطر الجيش لتغيير روايته.

تبريرات واهية وتحميل المسؤولية لقائد ميداني

وفي تبريراته النهائية، ادعى الجيش أن الجنود أطلقوا النار على "مشتبه بهم" نزلوا من شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف، بزعم أنهم شكّلوا "تهديدًا فوريًا وملموسًا".

وأشار التقرير إلى أن نائب القائد الميداني اعتقد – بسبب ضعف الرؤية الليلية – أن المركبات تابعة لحماس، وأصدر أوامر بإطلاق النار. وعند الاقتراب منها، تبيّن أنها طواقم إنقاذ إنسانية، وهو ما اعترف الجيش بأنه "خطأ كبير"، وفق ما ورد في التحقيق.

محاولة تبرئة الذمة رغم الفظائع

على الرغم من الاعتراف الرسمي، حاول الجيش التخفيف من حدة الجريمة بالقول إنه "لم تكن هناك نية لإخفاء الحادثة"، رغم إقراره بأن الجنود قاموا بـدفن الجثامين وسحق سيارات الإسعاف، واصفًا ذلك بـ"التصرف الخاطئ".

استمرار الاتهامات باستخدام البنية الإنسانية لأغراض عسكرية

ورغم الإدانة الواسعة، كرر الجيش مزاعمه بأن حماس تستخدم البنية التحتية الإنسانية – بما فيها سيارات الإسعاف – لأغراض عسكرية، في محاولة للتنصل من مسؤولية الجريمة.

ردود فعل دولية غاضبة واستمرار المطالب بالمحاسبة

أثارت الحادثة موجة غضب دولية واسعة، خاصة أن الضحايا كانوا يعملون في ظروف بالغة الخطورة، ضمن فرق إغاثية معترف بها دوليًا. وطالبت منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل، وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، مؤكدين أن ما جرى يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.