تكبير الخط تصغير الخط

يبدأ رئيس الصندوق السيادي المصري أيمن سلامة ووفد من الصندوق جولة خليجية، الأسبوع المقبل، لعرض مجموعة من المشروعات والشركات على المستثمرين والصناديق السيادية الخليجية، على أمل توفير سيولة نقدية، في ظل الفجوة التمويلية التي تواجهها الحكومة المصرية، والتي تقدر بنحو 16 مليار دولار.

ووفقا لمعلومات توفرت لدى "العربي الجديد"، فمن المقرر أن تشمل زيارة وفد الصندوق السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر. 

من المقرر أن تشمل زيارة وفد الصندوق السعودية، والإمارات، والكويت وقطر

وكانت الحكومة المصرية قد كشفت، أخيراً، عن فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدار نحو 4 سنوات، لكنها توقعت تقليصها وتأمين أموال كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما قد يشجع المستثمرين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في البلاد. 

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أخيراً، أن اتفاق صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 3 مليارات دولار، سيلبي متطلبات التمويل لمصر خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهراً. 

قروض بـ9 مليارات دولار

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً التوصل لاتفاق للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام 2022 بقيمة 13 مليار دولار. 

وذكر البنك، في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن الودائع تنقسم إلى 3 مليارات دولار من قطر، و5 مليارات من السعودية، ومثلها من الإمارات. وتعد تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار للسعودية، و5.7 مليارات دولار للإمارات، و4 مليارات دولار للكويت.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بارتفاع بنسبة 8.1 في المائة. 

وتنتظر صناديق سيادية مالية خليجية ترجمة إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أخيراً، عن الانتهاء من تأسيس "صندوق مصر للطروحات"، وصياغة عقود مبادلة الديون بأصول الدولة. وكانت الحكومة قد كررت، طوال الفترة الماضية، محاولاتها لإقناع المؤسسة العسكرية بضرورة التنازل عن بعض الأصول المملوكة للقوات المسلحة وبيعها لدول خليجية.

تم تأجيل طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة

وكانت القيادة السياسية المصرية تعول على طرح مجموعة من الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، في ظل اهتمام بالغ من جانب الصناديق الخليجية بهذه الفئة من الشركات. 

تأجيل طرح مشروعات الجيش للاستثمار

لكن تبايناً وقع بين قادة المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية المصرية بشأن خطوة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، ما أدى لتأجيل تلك الخطوة، التي كان من المقرر أن تكون أولى حلقاتها نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أثر سلباً على حجم العوائد الدولارية التي كانت تعول عليها الحكومة المصرية في المفاوضات مع صندوق النقد. 

وقد أسفرت مشاورات جرت بين المؤسسة العسكرية في مصر والقيادة السياسية، بشأن تحريك المشهد الاقتصادي، عن تأجيل طويل المدى لطرح مشروعات اقتصادية تابعة للجيش، للاستثمار من جانب أطراف خليجية، وسط تمسك من جانب قادة المؤسسة العسكرية بجعل تلك الخطوة آخر الحلول، وعقب نفاد كل الحلول الأخرى.