تكبير الخط تصغير الخط

طالبت اللجنة البرلمانية المشتركة في مصر وزارة العدل بوضع تعريف محدد للطفل، في مشروع قانون "حظر زواج الأطفال". 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلا من وضع تعريفا للطفل ،فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج.

وقال ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 عاما.

وطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتباره القانون الأساسى محل النقاش.

وأشار النائب إيهاب رمزى إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ،وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش.

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال.

وقال النائب إيهاب رمزي أن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وأضافت النائبة سهير عبد الحميد الاهلية ضرورة لاستكمال  الزواج موضحة "هذا شرط هام و يجب ان يكون السن ملائم و يجب ان يكون هناك نضوج و زواج لا يقل عن 18 سنة و الشهود يجب ان يكونوا كاملى الاهلية".

وتابعت: "الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج".