اعتبرت أربعة أحزاب تونسية، اليوم الخميس، أن رئيس البلاد قيس سعيّد، فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور"، معلنة جهودا متواصلة "لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب"؛ فميا أعلن اتحاد الشغل التونسي، لأول مرة، موقفا معارضا لقرارات الرئيس قيس سعيد بشكل مباشر، لا سيما الأخيرة منها.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري: "فوجئنا بالقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، ونعرب عن استيائنا منها"، معتبرا أن "تونس البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق".

ودعا الرئيس التونسي "للتشاور مع الخبراء قبل اتخاذ القرارات وعدم الاكتفاء باستشارة أصدقائه"، محذرا من أن "تونس تتجه نحو الهاوية وهناك تخوف وشكوك من إمكانية عدم القدرة على صرف الرواتب".

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، في تعزيز لصلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.

وصدر في جريدة "الرائد" الرسمية، أمس الأربعاء، تدابير مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، منها "إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".

وجاء في بيان مشترك صدر عن أحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ـ 22 نائبا من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي ـ نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ـ بلا نواب) و"الجمهوري" (وسط ـ بلا نواب)، أن تدابير سعيد الجديدة تمثل "خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".

واعتبرت الأحزاب "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور، وكل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وهو يتحمل مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".

وشددت على رفضها "استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".

وقالت الأحزاب إنها ترفض "العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 تموز/ يوليو الماضي، كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 كانون الأول/ ديسمبر (2010)، والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش".

وأكدت الأحزاب "مواصلة التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيين".

وفي وقت سابق الخميس، اعتبر حزب العمال التونسي (يسار)، أن ما قام به سعيد، الأربعاء، هو "استكمال للعملية الانقلابية، التي أقدم عليها في 25 تموز/ يوليو الماضي، باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور"، وفق تقديره.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ومقابل رفض أغلبية الأحزاب لتدابير سعيد الاستثنائية، أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).