قرر الرئيس قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في تونس شهرا إضافيا، بينما طالبت حركة النهضة سلطات البلاد بإطلاق كافة معتقلي المظاهرات.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" في عددها الصادر، الثلاثاء، فقد تم تمديد حالة الطوارئ بداية من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى 18 شباط/ فبراير المقبل.

ومدد الرئيس سعيد د الطوارئ في بلاده لأول مرة لمدة 6 أشهر بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021.

وردا على قرار سعيد، طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك في بيان للنهضة أدانت فيه "بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من الموقوفين"، داعية الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى "مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 كانون الثاني 2022".

دعت جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية الرئيس قيس سعيد، إلى الاعتذار عن العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة.

كما دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين على هامش تلك المظاهرات، واعتبر نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن استخدام العنف خلالها كان قرارا سياسيا.

ويوم الجمعة الماضي، نظمت أحزاب سياسية ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" احتجاجات رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد، وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية14 كانون الثاني 2011.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/يونيو الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.