تكبير الخط تصغير الخط

نشر مركز جسور للدراسات، تقريراً تحليلياً، السبت، مرفقاً بخرائط تظهر عدد سكان سورية في عام 2023، وأماكن توزعهم داخل وخارج البلاد.

وقدر المركز في تقرير عدد سكان سورية بـ26.7 مليون شخص؛ منهم 16.76 مليوناً تقريباً داخل سورية، و9.12 مليوناً تقريباً خارجها، فضلاً عن 897 ألف مفقود ومغيب.

كذلك قدم التقرير تفاصيل حول توزع السكان ضمن الداخل السوري باختلاف مناطق السيطرة، حيث أوضح أنّ مناطق المعارضة السورية تضم 4.3 ملايين شخص تقريباً، أما مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) فتضم نحو 2.6 مليون شخص، وفي مناطق سيطرة النظام السوري يوجد 9.6 ملايين شخص. 

واستهل المركز تقريره بالإشارة إلى صعوبة الوصول إلى رقم دقيق لأعداد السكان في سورية، بسبب انقطاع الجهاز المركزي للإحصاء عن العمل منذ عام 2012، وعدم إصدار بيانات تتعلق بالوضع السكاني والاجتماعي في البلاد.

ووفقاً للمركز، فإنّ هناك عدة عوامل عقدت عملية احتساب عدد السكان منها تعطل عمل الجهاز المركزي للإحصاء، وتسارع حركة النزوح واللجوء وتعددها، وعدم تجانس الوضع القانوني للاجئين السوريين في بلاد اللجوء.

يضاف إلى ذلك وجود المواليد الجدد من العائلات المجنسة، والذين يصعب معرفة وضعهم في الإحصاءات القانونية، وأيضاً عمليات الاعتقال والاختفاء والإخفاء القسري، وكذلك مشاكل الولادات في مناطق النزوح واللجوء وفقدان الوثائق الرسمية، بحسب التقرير.

في المقابل، أشار المركز إلى وجود عوامل سهلت عملية احتساب عدد السكان، كانتشار منظمات المجتمع المدني، ودخول المؤسسات الدولية إلى سورية وإصدارها تقارير تقييم الحالة والاحتياج ومتابعة حركة النزوح.

ومن ضمن تلك العوامل، التي أفردها التقرير، توزع السوريين في دول الجوار ودول العالم، والذي أوكل مهمة الإحصاء للأجهزة والمؤسسات الإحصائية في هذه الدول، وانتشار مؤسسات توثيق الحالة السورية، كأسماء المعتقلين والمختفين والقتلى.

وكذلك من ضمن العوامل محاولات مأسسة السجل المدني في مناطق الشمال السوري، ومحاولات الخبراء المستمرة في تقدير أعداد السكان.

من جهة ثانية، يرصد التقرير دور الظروف العالمية بين عامي 2021 و2022 على اللاجئين عموماً والسوريين بشكل خاص كونهم من الفئات الضعيفة في الدول، بينما زاد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سورية في 6 فبراير/ شباط الماضي، مصاعب اللاجئين السوريين أيضاً في تركيا، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية 2023، التي جعلت السوريين ملفاً بيد الأحزاب المتنافسة، الأمر الذي دفع مزيداً منهم للعودة إلى بلادهم أو التوجه إلى أوروبا.

أماكن تواجد السوريين

من جهته، توقع الباحث في مركز جسور للدراسات ومعد التقرير، خالد تركاوي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، حدوث متغيرات بناء على معطيات التقرير والبيانات التي جمعت خلاله، وهذه التوقعات ستكون على مستوى اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية إضافة لبلدان أوروبية وعربية.

أما عن مناسبة صدور التقرير، فأوضح تركاوي: "أصدرنا في عام 2021 تقريراً حول التحولات السكانية في سورية، وتقديرات الهجرة والنزوح، وكنا قررنا في عام 2022 إصدار تقرير جديد، لكن هذا لم يحصل لأسباب كثيرة منها التحديات المرتبطة بالرقم، ودخلنا بتفصيلات الحالة السورية التي لها علاقة بالفئات الاجتماعية والديمغرافية".

غير أنه لفت إلى أنه "في فترة الزلزال في فبراير/ شباط الماضي خشينا أن تكون هناك تطورات عميقة في المجتمع السوري، وبدأنا نعد على عجل لإصدار التقرير بعد فترة طويلة من العمل".

أما عن النتائج والتوقعات، فقال تركاوي إنّ "أبرز النتائج الحديث عن حالة اللجوء والنزوح المؤقتة التي انتقلت من حالة مؤقتة لحالة دائمة، بمعنى أنّ معظم الحالات أكثر استقراراً وتميل للاستقرار خاصة في الدول الأوروبية، واللاجئون السوريون أصبحوا حالة دائمة وتوقعوا أن يؤسسوا مجتمعاتهم وحققوا درجة واسعة من الاندماج، وجزء كبير منهم حصل على جنسيات أيضاً".

وتابع أنّ "السوريين في مجتمعات النزوح المؤقتة انتقلوا أيضاً للحالة الدائمة، ومصطلح النزوح داخل الداخل هو التغيير الطارئ الذي حدث، وهنا نتكلم عن أشخاص نازحين نزحوا ضمن مناطق النزوح، كالنزوح من إدلب إلى الدانا ومن الدانا إلى سرمدا".

وأردف موضحاً: "أيضاً في لبنان النزوح هو من بلدية إلى أخرى لأسباب منها العنصرية وهذه أيضاً نقطة مهمة"، منبهاً إلى أنّ "الوضع مقلق في تركيا ولبنان ويجعلنا نتنبأ بأنّ أعداد اللاجئين ستنخفض في هذين البلدين، كما في السودان لكن بشكل أقل تأثراً كون الأعداد هناك أقل". واستدرك: "لكن في المقابل ستزيد أعداد اللاجئين في الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا".