تقرير في الإندبندنت أونلاين لشارلي جاي، يقول فيه "مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات للمهاجرين اليهود الذين يأتون من جميع أنحاء العالم هو تهديد كبير للطبيعة والتنوع البيولوجي، وكذلك لحل الدولتين".

ويوضح "تم الاستيلاء على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية لغرض بناء المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي. في بعض الأحيان يتم استخدام ذريعة منع إلحاق الضرر بالطبيعة، أو تحويلها إلى مناطق إطلاق نار، لكنها فيما بعد تصبح مستوطنة".

ويضيف "هذه المستوطنات والمستوطنون الذين يقيمون فيها محميون بنقاط التفتيش والأسلاك الشائكة والقوات الإسرائيلية المدججة بالسلاح والتي تمنع الفلسطينيين من دخول المناطق العازلة المحيطة، ما يجعل أي أرض زراعية في هذه المناطق بلا فائدة".

ويشرح الكاتب أن "مياه الصرف من المستوطنات تعد من أكبر الملوثات في الضفة الغربية، ويمكن أن تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الضارة، مثل المنظفات ومنتجات التبييض والمبيدات الحشرية وغالبا أيضا كميات كبيرة من مياه المجاري. وتتسبب المواد الكيميائية ومخلفات التصنيع والبكتيريا، في مياه الصرف، في تقليل جودة التربة بشدة، ما يؤثر على الإنتاجية، بل ويقتل المحاصيل".

وينقل الكاتب عن بهاء الأغا، مدير سلطة جودة المياه والبيئة في غزة، قوله إن "الحصار المشدد على غزة لأكثر من عقد يتسبب في عدم كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي لدينا، وبالتالي تصريفها في البيئة إما خاما أو معالجة جزئيا. وتنتج غزة حوالى 160 ألف متر مكعب من مياه الصرف في اليوم، ثلاثة أرباعها لا تزال غير معالجة بكفاءة".

"نتيجة لهذا العدوان الأخير، تأثرت عمليات جمع مياه الصرف وضخها ومعالجتها وإمدادات الطاقة الكهربائية بشكل كبير، ما أدى إلى تصريف معظم هذه المياه الآن إلى شاطئ غزة كمياه صرف خام. قبل العدوان كانت تمت معالجتها جزئيا".

ويستفيض الكاتب بالقول إن "الشركات المسببة للتلوث تخضع لتشريعات صارمة في إسرائيل، ولكن ليس في الأراضي المحتلة، حيث تقدم إسرائيل حوافز مالية سخية مثل الإعفاءات الضريبية والإعانات الحكومية للمناطق الصناعية في المستوطنات، ما يجعل بناءها وتشغيلها أكثر ربحية، وأسهل بكثير، في الضفة الغربية وليس في إسرائيل".

ووفق أميت جيلوتس، المتحدث باسم منظمة بتسيلم، فإن "أحد الركائز الأساسية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو الاستيلاء على الغالبية العظمى من موارد المنطقة، واستخدامها لخدمة مصالحها الخاصة - أي تعزيز وإدامة السيادة - على حساب الفلسطينيين".

"استولت إسرائيل على أهم مصادر المياه في الضفة الغربية، بما في ذلك الحوض الجبلي والينابيع العديدة، وهي تستخدمها لفائدة اقتصاد المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك صناعتها وزراعتها وسياحتها، وفي الوقت نفسه خلقت أزمة نقص مياه لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، تتراوح من معتدلة إلى شديدة للغاية".

ويختم الكاتب مقاله بقوله "بصفتها المحتل، فإن على إسرائيل التزامات تجاه الناس والبيئة بموجب القانون الدولي. لقد حان الوقت لأن يقوم المجتمع الدولي ومحاكمه بتصعيد الضغط ومحاسبة إسرائيل".

موضوعات قد تهمك:

هجوم وإنتقادات عنيفة لدار أزياء أمريكية بسبب الكوفية الفلسطينية

واشنطن نشيد بكرم تركيا في استضافة ملايين اللاجئين

رئيس الموساد المنتهية ولايته: "اخترقنا قلب إيران"