تكبير الخط تصغير الخط

يتبين من الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، الذي تم التوصل إليه أمس، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية الجاري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تأبه بالتحذيرات الأميركية بأن خطوات إسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية ستلحق ضررا بالتعاون الأمني بين واشنطن وتل أبيب.

ويقضي هذا الاتفاق على أن يُعين الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وزيرا في وزارة الأمن ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها نتنياهو مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار، وفق ما ذكر موقع "واينت" اليوم، الجمعة.

وتجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتصالات وثيقة مع هاتين الوحدتين المسؤولتين عن إدارة الاحتلال في الضفة، وخاصة في المناطق "ج". وليس واضحا كيف ستكون العلاقة مع الوحدتين بعد أن يتولى وزير من حزب سموتريتش المسؤولية عنهما، كون الأخير أحد أبرز عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف ويمثل المستوطنين ويدفع مصالحهم في توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ويجري المجتمع الدولي اتصالات يومية مع وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة من أجل تنسيق خطوات مدنية لمصلحة الفلسطينيين. ومارست الإدارة الأميركية ضغوطا على نتنياهو من أجل منع تعيين سموتريتش وزيرا للأمن، لكن تعيين وزير من حزبه في وزارة الأمن ويكون مسؤولا عن هاتين الوحدتين يعني أنه سيكون مسؤولا عن قضايا حساسة جدا بالنسبة للأميركيين والأوروبيين.

ورغم أن سموتريتش لن يكون الوزير المباشر المسؤول عن هاتين الوحدتين، إلا أنه هو الذي سيوجه الوزير من حزبه الذي سيعين في وزارة الأمن. وفي هذا الإطار، وفقا لـ"واينت"، يتوقع أن يعمل سموتريتش لتنفيذ مصالح المستوطنين وتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين، في موازاة "خنق التخطيط والبناء" في القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق "ج". وذلك لأن "الإدارة المدنية" هي المسؤولة فعليا عن إنفاذ قوانين الاحتلال في المناطق "ج"، ويتوقع أن ينفذ حزب الصهيونية الدينية عمليات هدم بيوت بشكل واسع جدا، بزعم أن بناءها تم بدون تصاريح. وإلى جانب ذلك، توسيع سياسة إسرائيل الحالية بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء.

وينص الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية على أن الوزير المعين في وزارة الأمن سيكون مسؤولا عن دائرة الاستيطان، "الخدمة الوطنية" الموازية للخدمة العسكرية، الكليات التحضيرية للخدمة العسكرية، وسيعمل بالتنسيق وبموافقة نتنياهو.

والوزير المعين في وزارة الأمن لن يكون خاضعا لوزير الأمن، وإنما لرئيس الحكومة. وستكون لديه صلاحيات لدفع مشاريع في المستوطنات، التي تم تجميدها منذ سنوات إثر ضغوط دولية

ووصف "واينت" ذلك بأنه "تغيير مفهوم أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) بكل ما يتعلق بالجانب المدني. وسيكون بإمكان الوزير المعين تسريع إجراءات متعلقة بالأراضي في البؤر الاستيطانية العشوائية، وإخضاع قوانين ومراسيم وملاءمة القوانين الإسرائيلية بحيث تسري على المستوطنات، وعمليا البدء بإجراءات نقل الوظائف المدنية إلى الوزارات" ما يعني خطوات لتنفيذ ضم فعلي لمناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقال ضابط إسرائيلي كبير إنه "إذ نفذ الوزير المعين فعلا خطوات من خلال الإدارة المدنية بعد تجميدها لسنوات، فإن هذا سيكون التغيير الأكثر دراماتيكيا في الضفة منذ العام 1967".