أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، تقديراً إستراتيجياً حول التصنيف البريطاني لحركة حماس بأنها “منظمة إرهابية”، وتوقع أن يكون هناك “تحول مؤثر” في السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار التقدير إلى أنه في يوم 19 نوفمبر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، من واشنطن، نيّتها تصنيف حركة حماس بالكامل على قوائم “المنظمات الإرهابية”.

ورأى التقدير أن هذا القرار يأتي في سياق “تحولات بريكست” (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، ويحمل تناقضات نادرة، وأشار إلى أنه في الوقت الذي لا يعبّر القرار عن النهج البريطاني في صناعة القرار السياسي، فإنه يحمل “شرعية عالية داخل الرواق السياسي الرسمي بعد المصادقة عليه دون الحاجة للمرور بعملية التصويت”.

واعتبر التقدير أن القرار يمكن أن يقود إلى تداعيات عملية، وأنه قد يجعل من انخراط بريطانيا في ملفات القضية الفلسطينية أصعب، وسيؤثر على العمل الإنساني في غزة.

ويوضح أن القرار يضع عقبات في منطقة تعد حماس فاعلاً في معظم تفاصيلها اليومية السياسية والاقتصادية، كما أن القرار البريطاني سيسهم في التضييق على النشاط المناهض للاحتلال بالعموم في بريطانيا، التي تشهد واحدة من أكثر حملات التضامن مع فلسطين فاعلية وتنظيماً على مستوى العالم.

وأكد أن هذا القرار يُسهل شيطنة العمل التضامني تحت عناوين الاتهام بمعاداة السامية، أو التطرف و”الإرهاب”.

وتوقّع التقدير أن تتراوح السيناريوهات والمسارات المحتملة لهذا القرار بين كونه مجرد “معالجة للفراغ البيروقراطي”، الذي خلّفه خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يصنف حماس بالكامل على قوائم “الإرهاب”، وبين كون القرار يمثل “تحولاً عميقاً في السياسة البريطانية، وشكل انخراطها في الملف الفلسطيني من خلال الالتصاق بالموقف الأمريكي الإسرائيلي”.

ويرى التقدير الإستراتيجي للمركز، أن القرار يؤكد أن تحولاً ملحوظاً في السياسة البريطانية تجاه الصراع في فلسطين.

كما أشار إلى أن القرار لا يتعلق بحركة حماس وحدها، وبالتالي فإن الموقف الفلسطيني الشامل ضدّ القرار مسألة مهمة، لافتا إلى ما عكسته ردود الأفعال الفلسطينية على القرار، مثل البيانات التي صدرت عن وزارة الخارجية وبعثة فلسطين في المملكة المتحدة، إضافة لمواقف وتصريحات الفصائل الفلسطينية المختلفة.

ودعا التقدير إلى تحدي القرار قانونياً في المحكمة العليا البريطانية، التي تعالج تأثيرات القوانين ودستوريتها في حال تأثيرها على قطاع واسع من الجمهور، على قاعدة أن القرار يمثل “عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني”.

كما دعا حركة حماس لأن تراجع جدوى القنوات الخلفية مع الحكومات الغربية، وأن تعيد ترتيب أجندتها في هذا السياق بما يخدم الشرعيات الوطنية الفلسطينية.