تكبير الخط تصغير الخط

قال مصرفيون، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي التركي بأكثر من 6 مليارات دولار (163 مليار ليرة تركية) الأسبوع الماضي، مع الحفاظ على الاتجاه التصاعدي منذ أن بدأت الحكومة في تبني سياسة نقدية أكثر تقليدية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح  قال 4 مصرفيون إن الزيادة سترفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي للجمهورية التركية إلى 24 مليار دولار.

ويشير التقرير أن الاحتياطيات انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة التركية.

لكن الاحتياطيات انتعشت بقوة منذ ذلك الحين، حيث زادت 30 مليار دولار في حوالي أربعة أشهر.

وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي له في يوليو/تموز بمقدار 8.5 مليار دولار.

وقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار حتى 22 سبتمبر/أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، بحسب حسابات المصرفيين بناء على مؤشرات البنك المركزي.

ويضيف التقرير أنه بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار، عين الرئيس رجب طيب أردوغان حكومة جديدة، تضم 2 من المصرفيين البارزين على المستوى الدولي، وهما محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، وحفيظة غاية إركان محافظاً للبنك المركزي.

وقد عكست الإدارة دورة التيسير التي استمرت لسنوات وأطلقت زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمعالجة مشكلة التضخم طويلة المدى في البلاد.

وفي عهد إركان، رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 2150 نقطة أساس إلى 30% في الأشهر الأربعة الماضية.

وبموجب الإجراءات التي تم تطبيقها العام الماضي، عزز البنك المركزي الاحتياطيات من خلال شراء 40% من دخل المصدرين من النقد الأجنبي، وهو ما يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخزانة والمالية شيمشك إن أنقرة سمحت لسعر الصرف "بأن يكون حرا".

ويواصل البنك المركزي الحصول على النقد الأجنبي من السياحة، مع تنفيذ مخطط يعرف باسم "نظام حماية الودائع المصرفية بالليرة من انخفاض القيمة".

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن البنك يواصل خطواته للبدء في التراجع عن هذا المخطط، حيث أزال، يوم الإثنين، الحد الأدنى لسعر الفائدة لمثل هذه الحسابات، وفقا لوثيقة أرسلت إلى البنوك واطلع عليها 2 من المصرفيين.

وبحسب التقرير قال مصرفي اطلع على الوثيقة لـ"رويترز"، إن التغيير يسمح للمقرضين بتقديم أسعار فائدة أقل من 30% على الودائع المحمية التي تم فتحها في البداية بالليرة وليس بالعملة الأجنبية المحولة.

وقد بدأ البنك التحرك الشهر الماضي لحث المودعين على التحويل من حسابات الودائع المحمية إلى حسابات الليرة القياسية.

وتتوقع الحكومة أن تظل الودائع مستقرة في الغالب حتى نهاية العام وأن يتم التخلص التدريجي منها في السنوات القادمة.

ووفقًا لبيانات الجهات التنظيمية، تم الاحتفاظ بمبلغ 3.3 تريليون ليرة تركية (121.29 مليار دولار) في حسابات محمية بالعملة الأجنبية حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

المصدر | ديلي صباح