تكبير الخط تصغير الخط

كانت المحادثات النووية في فيينا على وشك الوصول إلى اتفاق في أوائل مارس/آذار الجاري لكن المطالب الروسية الجديدة تسببت في تعليق المحادثات، وفقًا لتصريحات العديد من المسؤولين. وقد يؤدي إعلان إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على موقع في أربيل مؤخرا إلى زيادة تعقيد المحادثات.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق النهائي تخفيف جميع العقوبات الأمريكية التي تم رفعها في أوائل عام 2016 مع تنفيذ الاتفاقية الأصلية (والتي أعيد فرضها عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018). ومن المفترض أن يكون تخفيف جميع العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مقبولاً من طهران في سياق صفقة محدودة لاستعادة الاتفاق. لكن على المدى الطويل، من المرجح أن يخيّب هذا المستوى من تخفيف العقوبات آمال القادة الإيرانيين ويمهد الطريق لمزيد من الخلاف.
ولا يسمح تخفيف العقوبات للبنوك والشركات الإيرانية بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي الذي يعد الأكبر في العالم. وسابقا، استشهد المسؤولون الإيرانيون بالفترة بين عامي 2016 و2018، وهي الفترة التي نفذت فيها إيران والولايات المتحدة الاتفاق بالكامل، حيث جرى منع إيران من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ما يعني أنها لم تحصل على الفوائد الكاملة الموعودة من الاتفاق.
وفي عام 2016، ورد أن إدارة الرئيس "باراك أوباما" فكرت في معالجة الشكوى الإيرانية من خلال ترخيص بعض مؤسسات الصرف الأجنبي لمعالجة المعاملات المقومة بالدولار مع إيران لكنها رفضت في النهاية اتخاذ هذه الخطوة.
وقد تكون إعادة فتح النظام المالي الأمريكي أمام إيران حافزًا لانخراطها في محادثات لاحقة حول برنامجها الصاروخي وربما أيضًا دعمها للفصائل المسلحة الإقليمية.
ومن شأن وصول إيران إلى النظام المالي الأمريكي أن يفتح الطريق أمام طهران لنطاق أوسع بكثير من التمويل الدولي والتجارة والاستثمار. ويمكن للقادة الإيرانيين حينها توقع زيادات كبيرة في النمو الاقتصادي الذي ربما يتجاوز معدل النمو الذي تم تحقيقه في عام 2016 بعد توقيع الاتفاقية الأصلية.
ومع ذلك، فإن بعض المسؤولين الإيرانيين يخشون من استخدام النظام المالي الأمريكي كأداة ضغط حيث سيكون هناك مخاطرة بالحجز على هذه الأموال من قبل الحكومة الأمريكية أو المحاكم الأمريكية. وقد تم بالفعل تجميد عدة أصول الإيرانية في الولايات المتحدة، كما سعت الحكومة الأمريكية إلى تجميد ما يقرب من ملياري دولار إضافية من أصول البنك المركزي الإيراني التي تم نقلها من حساب في نيويورك إلى حساب في لوكسمبورج.
ومن المرجح أن ينظر القادة الإيرانيون إلى أي أوامر تنفيذية أمريكية جديدة أو وعود بعدم حظر أي أموال إيرانية إضافية باعتبارها ضمانًا غير كافٍ بأن أموالهم سيكون لها ممر آمن عبر البنوك الأمريكية.
وتنبع مخاوف الإيرانيين بشأن حركة أموالهم عبر النظام المالي الأمريكي جزئيًا من تعويضات حكمت بها المحاكم الأمريكية لصالح عائلات ضحايا أعمال العنف والإرهاب المدعوم من إيران.
وقد نجح ضحايا الهجمات الإرهابية في اقتناص أحكام قضائية ضد إيران ودول أخرى للحصول على تعويضات مالية. ومن بين أولئك الذين حصلوا على أحكام قضائية ضد إيران دبلوماسيون أمريكيون احتجزوا كرهائن في إيران من 1979 إلى 1981 وعائلات ضحايا تفجير 1983 لثكنة لقوات المارينز في بيروت؛ وأسر بعض المواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات التي شنتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان؛ وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقد ورد أن القادة الإيرانيين والعديد من الخبراء فوجئوا بالحكم المتصل بـ11 سبتمبر/أيلول ضد إيران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تقرير لجنة 11 سبتمبر ذكر أن اللجنة لم تجد "أي دليل على أن إيران أو حزب الله كانا على علم بالتخطيط لما أصبح فيما بعد هجوم البرجين".
وربما شهدت طهران أوجه تشابه محتملة في القرار الأمريكي الصادر في فبراير/شباط بالسماح باستخدام بعض الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الذين حصلوا على أحكام قضائية ضد "طالبان".

المصدر | كينيث كاتزمان | معهد دول الخليج في واشنطن