تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة عبرية عن فظائع ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين تم اعتقالهم خلال الحرب الحالية، ونقلوا إلى معتقلات مختلفة،بينها معتقلات ومعسكرات ميدانية.

 كشف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى ميداني، عن أساليب قاسية  تـُــستخدم بحق الأسرى  المعتقلين من غزة، خاصة في المعتقلات الميدانية.

  شهادة الطبيب الاسرائيلي:  "خضع معتقلان لبتر ساقيهما بسبب إصابة بدأت من تكبيل أيديهم، ولسوء الحظ هذا أصبح حدثاً روتينياً".

"داخل المستشفى الميداني، تتم التغذية بطرق مسيئة، و"يجبر المعتقلون على التغوط في حفاضات، ويستمر تكبيل أيديهم طوال الوقت، وهي ظواهر تتعارض مع المعايير الطبية والقانونية".

"منذ الأيام الأولى لتشغيل المستشفى الميداني، وحتى اليوم، أواجه معضلات أخلاقية صعبة، والأكثر من ذلك، أكتب لأحذر من أن خصائص أنشطة المستشفى لا تتوافق مع أي من الأقسام المتعلقة بالصحة، وفق قوانين اعتقال المقاتلين غير الشرعيين".

" المستشفى الميداني  لا يتلقى إمدادات منتظمة من الأدوية والمعدات الطبية، وأن جميع مرضاه مكبلون من أطرافهم الأربعة بغض النظر عن مدى خطورتهم، ويتم تغطية أعينهم ويتم إطعامهم بطرق مسيئة، وأنه في ظل هذه الظروف والواقع الحالي، فإن حتى المرضى الصغار والأصحاء يفقدون الوزن بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من العلاج في المستشفى".

"يتم تقييد أيدي المعتقلين في المستشفى الميداني طوال ساعات اليوم ويجبرون أن يبقوا معصوبي الأعين، وأكثر من نصف المرضى فيه موجودون بسبب الإصابة التي تطورت أثناء الاعتقال بسبب الأغلال التي تبقى في أيديهم لوقت طويل، ما يسبب لهم إصابات خطيرة تتطلب تدخلات جراحية متكررة".

المعتقلين لا يتلقون العلاج المناسب، وأنه لم يكن هناك مريض تم تحويله إلى المستشفى وبقي هناك لأكثر من بضع ساعات، ويحدث أن المرضى بعد العمليات واسعة النطاق، مثل جراحات البطن لاستئصال الأمعاء، يعودون بعد حوالي ساعة من المراقبة، والتي يعمل بها في معظم ساعات اليوم طبيب واحد، يرافقه فريق تمريض، يقوم بعضهم بتدريب المسعفين فقط، هذا بدلا من البقاء للمراقبة في قسم الجراحة لمتابعة الحالة، كما أنه قد يكون الطبيب الموجود، طبيب عظام أو نساء، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث مضاعفات وأحيانا حتى إلى وفاة المريض".

  الاجراءات القاسية بحق المعتقلين تمت بموافقة وزارة الصحة الاسرائيلية الشريكة في جريمة التعذيب والاخفاء القسري حيث ادعى متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "المعتقلين يحصلون على الطعام وفقا لاحتياجاتهم الصحية، وأنه يتم السماح لهم بالتوجه للمراحيض وفقا لحالتهم الطبية، حتى وإن كانت حركتهم محدودة، فإن الحفاضات تساعدهم على ذلك، كما أن تكبيل أيديهم وإبقائهم معصوبي الأعين جاء ضمن تعليمات صدرت عن وزارة الصحة تتيح ذلك".

  زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طريقة التكبيل يتم تحديدها وفقا للقانون، ووفقا لفحص فردي لمستوى خطورة كل معتقل بهدف ضمان أمن القوات والطاقم الطبي، زاعما أن ذلك يتم بتوصية من الطاقم الطبي وفق الحالة الصحية للمعتقل، وبعد تكرار الإصابات تم تغيير نوع الأصفاد الموجودة بالمشفى، ويتأكد الحراس من وجود مساحة بين أجساد المعتقلين والأصفاد.

  صحيفة "هآرتس العبرية: 

                        بعد أشهر قليلة تم استبدال الأصفاد البلاستيكية التي كانت ُتكبل بها أيدي المعتقلين في المستشفى الميداني بأصفاد معدنية.

 ثلاثة مصادر أكدت " أنه منذ بداية الحرب، ُبترت يد أحد المعتقلين بعد إصابته بسبب تقييد يديه بأصفاد بلاستيكية لفترة طويلة، فيما قال ناطق عسكري إسرائيلي إنه سيتم التحقيق في الحادث، ولاحقا ولعدم وجود شبهة جنائية فقد تقرر عدم فتح تحقيق"!!.

استشهاد ٢٧ معتقلا من قطاع غزة أثناء احتجازهم في قاعدة "سديه تيمان" قرب بئر السبع أو قاعدة "عناتوت" في القدس أو خلال تحقيقات معهم في مرافق أخرى للتحقيق داخل أراضي عام ٤٨(٧-٣-٢٠٢٤).

  رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس: 

 "إن ما تناوله الإعلام العبري، حول استشهاد ٢٧ معتقلا من قطاع غزة بمراكز التوقيف والسجون، نتيجة أولية لجريمة الإخفاء القسري التي مارستها دولة الاحتلال تجاه المعتقلين والمعتقلات من المحافظات الجنوبية".

  مركز الدفاع  عن الفرد (هموكيد) :

القوات الاسرائيلية  تحتجز نحو ٧٩٣ مواطناً من غزة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، إضافة إلى بضع مئات آخرين محتجزين وفق إجراءات جنائية، وآخرين ما زالوا محتجزين لدى قوات الجيش.

  جيسيكا مونتيل، مديرة مركز الدفاع عن الفرد :

نعرب  عن مخاوف جدية للغاية بشأن وضع المعتقلين من قطاع غزة حيث أنه منذ بداية الحرب، وعلى عكس ما يحدث عادة، فقد رفض الجيش الاسرائيلي أن يعطي أدنى معلومات عن هؤلاء الأسرى، وعن ظروف الاحتجاز.وبموجب قانون صدر سنة 2002، فإنه يُعامل المعتقلين من قطاع غزة باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين» (٢٦-٣-٢٠٢٤). 

  منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق بشكل عاجل في المعاملة اللاإنسانية والإخفاء القسري لمحتجزين فلسطينيين من غزة.

 يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن مصير ومكان فلسطينيين من قطاع غزة المحتل تحتجزهم القوات الإسرائيلية، وسط أنباء عن وقوع حالات إخفاء قسري بالجملة.

 في 16 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى -العديد من التقارير المقلقة- من شمال غزة عن عمليات احتجاز جماعية ومعاملة سيئة وإخفاء قسري طالت ربما آلاف الفلسطينيين،  بمن فيهم أطفال.

  تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تحقق منها مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية معاملة القوات الإسرائيلية اللاإنسانية والمهينة للمحتجزين في بيت لاهيا، وهي مدينة تقع في شمال غزة. ولا يزال مصير ومكان العديد من هؤلاء المحتجزين مجهولَيْن.

 لا يزال فلسطينيون آخرون من قطاع غزة، بينهم عمال أو غيرهم ممن كانوا يحملون تصاريح لدخول إسرائيل، مختفين قسرًا. وأكدت السلطات الإسرائيلية وفاة ستة فلسطينيين رهن الاحتجاز على الأقل، بينهم عاملان من غزة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

 في ١٨ ديسمبر/كانون الأول، أفادت صحيفة هآرتس بوقوع عدة حالات وفاة بين محتجزين من غزة في قاعدة بئر السبع الجوية، المعروفة بالعبرية باسم سدي تيمان، حيث يمكن لثلاثة مرافق احتجاز على الأقل، بالإضافة إلى مرفق أُنشئ حديثًا، احتجاز ٢٠٠ معتقل. ووفقًا لتقرير هآرتس، يبقى المحتجزون، ومن بينهم أطفال وكبار السن، معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي معظم اليوم.

  "هبة مرايف"، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

  نحقق حاليًا في التقارير المتعلقة بحالات الاخفاء القسري الجماعي للمحتجزين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية.

 يجب على الجيش الإسرائيلي الكشف بشكل عاجل عن مصير ومكان كل من احتجزه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بمن فيهم نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، وهما صحفيان من غزة أُخفيا قسرًا لأكثر من شهرين. 

 ينبغي على القوات الإسرائيلية تحديد أسباب اعتقال المحتجزين، وبذل كل جهد ممكن لتزويد عائلات المحتجزين لديها بالمعلومات، لا سيما في ظل قطع الاتصالات الذي عزل سكان غزة عن بعضهم البعض وعن بقية العالم.

  يجب معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية، وضمان حقهم في محاكمة عادلة واحترام الإجراءات القانونية الواجبة.

 ينبغي الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً. 

 تمتلك إسرائيل سجلًّا مروعًا في الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قواتها، ما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل وفعال في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز، وفي التقارير التي تفيد بتعرض فلسطينيين من غزة للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

 في 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت القوات الإسرائيلية نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، وهما صحفيان من قطاع غزة المحتل، بينما كانا يغطيان الهجمات التي قادتها حماس في إسرائيل عند السياج الفاصل. وقد شوهدا آخر مرة عند معبر إيريز/بيت حانون بين قطاع غزة وإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ترفض السلطات الإسرائيلية، وتحديدًا الجيش الإسرائيلي والشرطة ومصلحة السجون، الإفصاح عن مكانيهما أو الدواعي القانونية لاعتقالهما، وهو سلوك يرقى إلى الإخفاء القسري.

  ما يزيد من بواعث قلق المنظمة بشأن مصير المحتجزين من غزة الصور ولقطات الفيديو المروعة التي تحقق منها مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، والتي انتشرت في الأسابيع الأخيرة، وتُظهر رجالًا فلسطينيين جردوا من ملابسهم وأجبروا على الركوع على الأرض بملابسهم الداخلية وأيديهم مقيدة، والجنود الإسرائيليون يراقبونهم عن كثب.

 حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية إحداثيات الموقع الذي التُقطت فيه ثلاث صور ومقطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 7 ديسمبر/كانون الأول، وتُظهر عشرات الرجال الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في شوارع مدينة بيت لاهيا، في شمال غزة. وتظهر الصور محتجزين جردوا من ملابسهم إلى ملابسهم الداخلية، ويُرجَّح أن تكون وثائق ثبوتية موضوعة أمام بعضهم. وتظهر إحدى هذه الصور محتجزين يُنقَلون وأيديهم مقيدة إلى مكان آخر دون تزويدهم بالملابس.

  لقد جُرِّد هؤلاء الرجال من كرامتهم ومن إنسانيتهم في انتهاك للقانون الدولي.

 لا شيء يمكن أن يبرر إهانة المحتجزين أو إذلالهم بصورة متعمدة.

 إنَّ حق المحتجزين في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة هو حق مطلق وينطبق على جميع الناس، بغض النظر عما إذا كانوا يشاركون في الأعمال القتالية أم لا. فالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري والاعتداء على الكرامة الشخصية التي تُرتكب في حالات النزاع المسلح والاحتلال هي جرائم حرب؛ وعندما تُرتكب كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد مدنيين، فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. 

 ينبغي أن تستدعي المشاهد القاسية من غزة إدانة دولية، وأن تستدعي إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير لمنع المزيد من التعذيب والاختفاء القسري وغير ذلك من الجرائم بموجب القانون الدولي. ويجب على العالم أن يضمن عدم تطبيع هذه الأعمال، بل الاعتراف بها على أنها إهانة للإنسانية.

  المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: 

 منذ بدء حملات الاعتقالات العشوائية في القطاع، تعمدت سلطات الاحتلال على تطويع القانون لتسهيل عملية إخفاء المعتقلين قسرًا من خلال إصدار عدة قرارات وتعديلات قضائية تتيح للقضاة المتواطئين مع سياسات دولة الاحتلال العمل على إخفائهم قسرًا وبمسوغات قانونية، فبعد أن فعّلت سلطات الاحتلال ما يسمى «قانون المقاتل غير الشرعي»، قامت بإجراء عدة تعديلات حيث أصبح من الممكن إصدار أمر المقاتل غير شرعي خلال 45 يومًا بدلًا من 7 أيام، وأن تتم المراجعة القضائية خلال 75 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ومكنت التعديلات القضائية سلطات الاحتلال من منع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180 يوم.

تعد هذه التعديلات بخصوص الفترات التي يمنع المعتقلين من القطاع من لقاء المحامين والتعديلات التي تخص المدد التي يجب عرض المعتقلين فيها على القضاة هي شكل من أشكال الإخفاء القسري وتهدف بشكل أساسي إلى منع المحامين من رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع ظروف الاحتجاز وأصعبها.