أفادت مصادر مطلعة، بوجود ترتيبات وأجواء تسويات جديدة في لبنان، بهدف تعديل نظام الحكم في البلاد، الساري منذ اتفاق الطائف، العام 1989.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، فإن التعديلات المطروحة تشمل استبدال اتفاق الطائف بنظام جديد يفرض حضورا سياسيا أكبر لقوى الثنائي الشيعي في السلطة التنفيذية.

وأضافت الصحيفة أن التعديل يهدف إلى معالجة الاختلالات الموجودة حاليا في النظام، مشيرة إلى أن هناك تعقيدات مستمرة تواجه الوضع اللبناني، وأغلبية المسؤولين يفتشون عن مصالحهم السياسية.

وجاء الكشف عن التعديلات الجديدة، بالتزامن مع خطاب الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الذي دعا الإثنين الماضي، إلى تعديل نظام الحكم في البلاد.

وطالب "عون" بإقامة حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".

ووفق اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، برعاية السعودية، يتم توزيع مقاعد مجلس النواب البالغة 128 مقعدا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بينما يترأس المجلس أحد أبناء الطائفة الشيعية.

ويقوم مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من الطائفة المسيحية المارونية وبالتوافق بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان ولمدة 6 سنوات قابلة للتجديد، أما منصب رئيس الوزراء فهو من نصيب المسلمين السنة.

ولا يقتصر التقاسم الطائفي للمناصب في لبنان على الرئاسات الثلاثـة بل يمتد ليشمل جميع المناصب الهامة. فقائد الجيش ماروني، أما وزير الداخلية فهو سني، ومدير المخابرات العسكرية شيعي، وهناك أيضا حصص للطوائف والأقليات الأصغر مثل الدروز والمسيحيين الأرثوذكس والأرمن.