تكبير الخط تصغير الخط

كشف الدبلوماسي "الإسرائيلي" السابق تسفي برئيل، أن الشرط الرئيسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال المفاوضات على صفقة التبادل هو إعلان إسرائيل عن وقف ثابت لإطلاق النار وانسحاب قوات الجيش من القطاع.

وأوضح "برئيل"، في مقال له بصحيفة "هآرتس"، أن حماس طلبت أن لا تكون فقط دول المنطقة ذات العلاقة، مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات، هي الضامنة لتنفيذ الشرط، بل طلبت أيضا تعهدا أمريكيا بأن الولايات المتحدة ستضمن أن تنفذه إسرائيل.

وتحدث المقال عن "موافقة حماس على تجزئة تنفيذ هذا الشرط إلى مرحلتين، الأولى يتم فيها تنفيذ وقف إطلاق النار لشهر ونصف، سيبدأ خلالها الجيش في الانسحاب من شارع الرشيد وشارع صلاح الدين في غزة (ليس من كل القطاع مثلما طلبت حماس في البداية)، بشكل يمكن من انتقال السكان من جنوب القطاع إلى الشمال".

وأضاف أن "المرحلة الثانية، التي سيتم فيها تطبيق وقف ثابت لإطلاق النار، هي التي أحدثت الانعطافة التي مكنت من استئناف المفاوضات اليوم في قطر".

وأردف برئيل: "في غضون ذلك من غير الواضح ما هي مكانة طلب إسرائيل الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء والأموات من حماس قبل أسبوعين تقريبا من منع نتنياهو سفر الوفد الإسرائيلي إلى مصر إلى حين تسلم هذه القائمة".

وتابع: "قبل أسبوع نشر أن رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز اقترح تطبيق وقف قصير لإطلاق النار مقابل تسلم القائمة، وهو الاقتراح الذي رفضته حماس، حيث أعلنت بأنه مقابل أي معلومة عن المحتجزين يجب على إسرائيل أن تدفع ثمنا باهظا".

وووفقا لـ"برئيل"، فإن هذا الشرط مثل الشروط الأخرى التي طرحتها حماس "كانت جزءا من تكتيك معروف باسم التفاوض على التفاوض التي أبعادها أو المرونة فيها استهداف السماح باستمرار المفاوضات في الوقت الذي ما زالت فيه القضايا الرئيسية تهدد بانهيارها".

وأضاف: "إن هذه القضايا توجد في ثلاث رزم مرتبطة ببعضها البعض، التي بالنسبة لحماس لا يجب فصلها الأولى هي قائمة السجناء الذين تطلب حماس إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، فإن أساس الخلاف ليس عدد السجناء بل نوعيتهم".

وأشار "إلى أن حماس تطلب إضافة إلى السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، حسب معيار يبدو أنه تم الاتفاق عليه مبدئيا، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 50 سجينا مقابل كل مجندة، بينهم 30 حكم عليهم بالمؤبد".

واستدرك، "أن هذا ليس طلبا غير متوقع، لكن إذا كان في صفقات سابقة لتبادل الأسرى مجرد التحرر اعترف هدف رئيس وإنجاز لحماس، فإنه في هذه المرة إطلاق سراح السجناء هو جزء مما تطمح حماس إلى عرضه كصورة نصر استراتيجية".

وبحسب الكاتب، "فإن المتحدثين بلسان حماس وقادتها خارج القطاع يرسمون في الفترة الأخيرة الرواية التي تفيد بأن إطلاق سراح السجناء هو في الحقيقة موضوع مهم وجوهري، لكنه ثانوي بالنسبة للطلب الأساسي وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع".

وتابع، "لكن حتى من خلال خطة التحرير تطمح حماس إلى وضع الأسس التي ستعطيها القوة من أجل التأثير على مستقبل البنية السياسية في منظمة التحرير وفي السلطة الفلسطينية.

وأردف، "حماس ستطلب إطلاق سراح مروان البرغوثي، وهو السجين المحكوم عليه بالمؤبد، الذي لديه تأييد واسع من الجمهور والذي من شأنه أن يرث محمود عباس. هذا ليس طلبا جديدا لحماس، فقد تم طرحه في السابق في صفقات لتبادل الأسرى ورفض من قبل إسرائيل دون أن يؤدي هذا الرفض إلى تفجير الصفقات".

وأكد، "أن في هذه المرة، حيث تناضل حماس على مجرد بقائها السياسي والعسكري، وعلى خلفية الجهود الأمريكية والعربية لتشكيل نظام فلسطيني مجدد، يدير الضفة والقطاع، فإنه توجد أهمية كبيرة بالنسبة لها في خروج البرغوثي إلى الحرية".

أمل حماس

وأوضح، "أنه بين قيادة حماس والبرغوثي نشأت علاقة وثيقة استمرت لسنوات كثيرة ووصلت إلى الذروة عندما تمت صياغة وثيقة السجناء في مايو 2006 في سجن هداريم وقد وقع على هذه الوثيقة السجناء الكبار الذين يمثلون الفصائل الفلسطينية الرئيسية، من بينها حماس، واعتبرت وثيقة الاتفاق الوطني التي كان يمكن أن تكون الأساس لانضمام حماس لمنظمة التحرير".

وبين، "أنه بعد سيطرة حماس على القطاع في 2007 تم تجميد المحادثات وعشرات اللقاءات والنقاشات واللجان التي تم عقدها لسنين والتي أثمرت حكومة الوحدة الوطنية في 2017، انهارت خلال سنة".

ومع ذلك، البرغوثي وعدد من القادة الفلسطينيين، بما في ذلك أعضاء في فتح، قالوا ويقولون إن منظمة التحرير لا يمكنها أن تكون الممثل الحصري للشعب الفلسطيني بدون مشاركة حماس والتنظيمات الأخرى.

ووفقا للكاتب، "فإن البرغوثي ليس فقط أمل حماس، بل هو أيضا الزعيم الذي يعتبره معظم الجمهور الفلسطيني البديل المناسب، وربما الوحيد، من أجل ترؤس نظام فلسطيني يحظى بالشرعية الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية".

وأشار، "إذا نجحت حماس في التوصل إلى إطلاق سراح البرغوثي فهذا سيكون بالنسبة لها إنجازا استراتيجيا تصعب المبالغة في أهميته وهذا أيضا السبب في أن إسرائيل ستعارض إطلاق سراحه والسؤال هو ما هي المسافة التي ستكون حماس مستعدة لقطعها مقابل هذا الإنجاز، وهل على إطلاق سراح البرغوثي ستنجح أو ستسقط صفقة التبادل".

وقال برئيل، "إن الإجابة على ذلك تكمن، ضمن أمور أخرى، في الصورة التي ستعرضها حماس في الجزء الثاني للرزمة، إضافة إلى إطلاق سراح السجناء هي تطالب بتعهد مرفق بضمانات لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة".

وحسب تقارير في نهاية الأسبوع في وسائل إعلام عربية فإن حماس تطلب بأن تتضمن مرحلة الانسحاب الجزئي البدء بعملية إعادة الإعمار الأولى في شمال القطاع.

وهذه المرحلة ستشمل إدخال نحو 60 ألف مبنى غير ثابت (كرفانات وحاويات) وآلاف الخيام لسكان القطاع الذين سيعودون إلى الشمال.

وسيزداد حجم المساعدات الإنسانية بشكل كبير وسيصل إلى 500 شاحنة في اليوم وفتح جميع المعابر أمام البضائع وإعادة ترميم المستشفيات وتوفير المعدات الطبية والأدوية بالحجم المناسب، وخطة لإعادة إعمار القطاع مدتها ثلاث سنوات، وكل ذلك برعاية قطر ومصر.

وأكد. "مثلما لإسرائيل فإنه أيضا لحماس لا يوجد حتى الآن رد على سؤال من سيدير مشروع إعادة الإعمار وكيف، ليس فقط في المرحلة النهائية بل في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه بالنسبة لإسرائيل ليس فقط نقل الإدارة ليد حماس هو بمثابة شرط لا يمكن الموافقة عليه أبدا، بل أيضا أي جسم فلسطيني آخر، سواء السلطة الحالية أو المجددة، غير وارد في الحسبان.

ووفقا لحكومة نتنياهو، فإن إدارة فلسطينية تعني تعزيز حماس أو على الأقل ضمان بقائها، ولكن بالذات إمكانية أن تكون إسرائيل هي المسؤولة مدنيا وأمنيا عن القطاع يمكن أن تخدم وتغذي الكفاح المسلح لحماس، حتى لو كانت ملامح هذه المواجهة ستكون مختلفة عما كان في السابق.

في المقابل، سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي جسم آخر، باستثناء حماس، يقطف ثمار حرب حماس، ستعرض للخطر "صورة النصر" التي تسعى إليها حماس وفقا للكاتب.