تكبير الخط تصغير الخط

سلط تحليل نشره "معهد دول الخليج العربي في واشنطن"، وترجمه "الخليج الجديد"، الضوء على العلاقات بين السعودية وأفغانستان، مشيرا إلى أنها كانت متقلبة ومثيرة للجدل على مر العقود الماضية، لكن الرياض الآن يبدو أنها اختارت إبقاء بعض قنوات الاتصال مفتوحة مع حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان الآن، لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وقال التحليل، الذي كتبه "ليوناردو جاكوبو"، الباحث في الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج، و"كريستيان ألكسندر" مدير برنامج الأمن الدولي والإرهاب بمؤسسة "TRENDS" للأبحاث في أبوظبي، إن العلاقات السعودية الأفغانية اتسمت بمد وجزر، منذ الاحتلال السوفييتي لأفغانستان إلى الصعود الصاروخي لـ"طالبان"، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لـ"القاعدة"، وسقوط نظام "الملا عمر" في أعقاب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب، والانسحاب الفوضوي لقوات التحالف الدولي من البلاد.

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، سعت السعودية ودول الخليج إلى النأي بنفسها عن أفغانستان، لا سيما عن الشبكات المرتبطة بـ"القاعدة" و"طالبان"، فقد خشي قادة الخليج من أن الجاذبية العابرة للحدود للأيديولوجية الإسلامية الراديكالية قد تتسبب في انعدام الأمن في بلدانهم الأصلية وفي المنطقة.

وفي حين أن أفغانستان منفصلة جغرافيًا عن شبه الجزيرة العربية، فإن الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في البلاد تؤثر بشكل مباشر على إيران وباكستان، وهما الجيران المجاوران للخليج.

ويرى التحليل أن السعودية كان لها بشكل خاص مصالح أمنية واقتصادية وإنسانية في المستقبل السياسي لأفغانستان، ولتعزيز هذه المصالح، مارست المملكة درجات متفاوتة من التأثير على ديناميكيات القوة الأفغانية على مدى العقود العديدة الماضية.

ويضيف أن السعودية أولت مزيدًا من الاهتمام لأفغانستان وبدأت في الانخراط في سياساتها الداخلية، مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية:

1. الواجب الأخلاقي والديني لدعم بلد إسلامي يتعرض للهجوم من قبل نظام اشتراكي (الاحتلال السوفييتي).
2. العلاقة المتنازع عليها مع إيران وضرورة احتواء طموحاتها التوسعية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط الكبير.
3. محاربة الشبكات الإرهابية والمتطرفة.

ويرى التحليل أنه بينما تلاشى العنصر الأول تدريجيًا بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 وعدم التركيز على الدين في السياسة الخارجية السعودية، لا يزال العاملان الثاني والثالث يساهمان بشكل كبير في تشكيل مسار العلاقات السعودية الأفغانية.

مقاومة السوفييت

وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وباكستان، لعبت السعودية دورًا حاسمًا في تنظيم ودعم مقاومة المجاهدين ضد الاحتلال السوفييتي لأفغانستان.

ومع ذلك، لم تكن هيكلة الميليشيات الأفغانية بطريقة منضبطة مهمة سهلة، حيث كان الانقسام وانعدام الثقة والاستياء يلوح في الأفق بشكل كبير بين أحزاب المعارضة الرئيسية الستة التي شكلت المعسكر الأفغاني المناهض للسوفييت.

حاولت السعودية رأب هذا الصدع بين "المجاهدين الأفغان"، فجمعت قادتهم في مكة عام 1981 واتفقوا على الوحدة وأقسموا بذلك أمام الكعبة، لكن بمجرد عودتهم إلى أفغانستان نسوا القسم وعادت الخلافات المسلحة، فعادت المملكة إلى جمعهم مجددا في مكة لنفس السبب، وأيضا فشلت محاولة حل الخلاف وتجدد الاقتتال الداخلي بين الفصائل الأفغانية السنية.

وأصبح انتشار الكراهية والمرارة بين قادة المجاهدين أكثر وضوحًا بعد انسحاب السوفييت من أفغانستان في عام 1989 وإزاحة حكومة "محمد نجيب الله" المدعومة من الاتحاد السوفييتي في عام 1992.

وفيما كان من المفترض أن يكون مرحلة استقرار ما بعد الاحتلال، انزلقت البلاد في حالة من الفوضى، حيث تنافس المجاهدون للسيطرة على كابل.

هنا، تزامنت آخر محاولة سعودية لـ"دبلوماسية الكعبة" مع اتفاق السلام لعام 1993 برعاية رئيس الوزراء الباكستاني، آنذاك، "نواز شريف"، الذي جمع ممثلين عن فصائل المجاهدين في إسلام أباد، حيث وافقوا على إنهاء الأعمال العدائية وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، ثم نُقل القادة جواً إلى مكة لحضور حفل توقيع ثان أمام الكعبة. لكن عندما عادت الأطراف إلى أفغانستان ، اندلعت التوترات مرة أخرى.