تكبير الخط تصغير الخط

موسكو - روّج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أمام حلفائه الأجانب للأسلحة المصنّعة في روسيا، مؤكدا أنها أثبتت فعاليتها في ساحة القتال خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين "نحن مستعدّون لنقدّم لحلفائنا وشركائنا أحدث أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى المركبات المدرّعة، مرورا بالمدفعية والطائرات القتالية والطائرات المسيّرة".

وتابع "في جميع أنحاء العالم، يُقدّر الخبراء هذه الأسلحة لموثوقيتها ونوعيتها وفعاليتها الكبيرة خصوصا. وُظّفت جميعها تقريبا عدّة مرات في ظروف قتالية عديدة".

وتطرّق بوتين لهذه المسألة في اليوم الأول من معرض عالمي للأسلحة يستمرّ أسبوعا في كوبينكا في منطقة موسكو، حيث يتوقّع مشاركة 1500 شخص.

وأكّد الرئيس الروسي أن بلاده لديها "الكثير من الحلفاء"، متحدثا بشكل خاص عن "روابط الثقة" التي تجمع موسكو بدول في أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، مضيفا "إنها دول لا تنحني أمام ما يسمى بالهيمنة. وقادتها يظهرون رجولة حقيقية".

واعتبر أن إخضاع عسكريين أجانب لتدريبات في روسيا يوفر "فرصا كبيرة"، قائلا "يفخر آلاف العسكريين المحترفين لاعتبار مدارسنا وأكاديمياتنا العسكرية جامعات لهم".

ودعا حلفاء روسيا إلى المشاركة في مناورات مشتركة مع موسكو. وبين 2017 و2021، كانت روسيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، بحيث كانت تملك حصّة 19 بالمئة من السوق العالمية، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث حول السلام الذي لفت إلى أن النسبة آخذة بالانخفاض خلال السنوات الأخيرة.

وقال بوتين في تعليقه على مجرى الحرب في أوكرنيا، إن الشعب الروسي يفتخر بجيشه وأسطوله، مضيفا "جنودنا جنبا إلى جنب مع مقاتلي دونباس، يؤدون واجبهم بشرف ويكافحون من أجل روسيا، من أجل حياة سلمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وينفذون بإتقان كافة المهام المحددة لهم، ويتقدمون خطوة خطوة نحو تحرير أراضي دونباس".

وقد يزيد تأثير تداعيات العقوبات الغربية على روسيا، منذ بداية غزوها لأوكرانيا، على قطاع الأسلحة الروسية من خلال عرقلة السلاسل اللوجستية والمالية. وتستخدم العديد من الأسلحة الروسية قطعا أجنبية لم يعد ممكنا استيرادها.

ورغم هذه الصعوبات، أكّد الاثنين مدير الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون في التسلح دميتري شوغايف في حديث مع وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، أن روسيا وقعّت عقودا جديدة لتصدير الأسلحة في 2022 مقابل 16 مليار دولار، مع طلبات لشراء الأسلحة تبلغ قيمتها الإجمالية 57 مليار دولار.