تكبير الخط تصغير الخط

ذكرت صحيفة “لو سوار” البلجيكية أنه من المتوقع ان يؤدي الحظر الجديد الذي فرضه إقليم والوني في بلجيكا، والذي يحظر الآن جميع أنواع تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، ان يجعل من الصعب نقل الذخيرة إلى جيش الاحتلال لا سيما تلك القادمة من الولايات المتحدة أيضًا.

ويأتي هذا الحظر لسد ثغرة في التشريع الإقليمي التي كانت تستخدمها حتى الآن شركة الطيران "تشالنج"، في نقل الأسلحة عبر مطار مدينة لييج، وفقا لما ذكرته صحيفة "لو سوار" .

وكان الوضع القائم حتى الآن يسمح بمرور طائرات تحط في المطار وهي محملة بأسلحة الى الاحتلال، ولكن دون الحاجة بافراغ حمولتها، ومن ثم تتابع طريقها الى الاحتلال، وفي هذه الحالة ليست بحاجة الى ترخيص.

لكن حاكم إقليم والوني (الإقليم الناطق بالفرنسية في بلجيكا، أحد أقاليم البلاد الثلاث) وقع الآن على أمر يحظر نقل أي أسلحة إلى الاحتلال، مع أو بدون تفريغها من الطائرة التي تقلها.

ووفق الصحيفة، مر ما لا يقل عن 70 طنا من الذخيرة والمتفجرات عبر مطار لييج منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث قامت شركة "تشالنج"، التي يديرها الإسرائيلي يوسي شكرون، بنقل هذه المعدات العسكرية من نيويورك إلى تل أبيب، على الرغم من أن حكومة والوني تعهدت في أوائل فبراير  بعدم منح أي تراخيص عبور أو تصدير أخرى للاحتلال.

وقبل نجو أسبوعين، قدمت  مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بلجيكا، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية ZIM بحجة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة، وفق تقارير إعلامية محلية بلجيكية.

وشارك في تقديم الدعوة القضائية كل من الجمعية البلجيكية الفلسطينية، ومؤسسة "الحق-أوروبا"، ومنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العمل لأجل السلام".

وترى المنظمات أن شركة الشحن الإسرائيلية "تنتهك القاعدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، والتي تنص على أنه إذا كان هناك خطر من وقوع جرائم حرب (من الدول التي تستقبل الأسلحة)، فيجب الحصول على تصريح للعبور"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وذكرت صحيفة هيت لاتست نيوز (HLN) البلجيكية، أن الشكوى تم تقديمها أيضا ضد شركة بلجيكية تابعة للشركة الإسرائيلية.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و65 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و26 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.