تكبير الخط تصغير الخط

سحبت المحكمة السودانية العليا، ملف محاكمة الرئيس السابق "عمر البشير"، بعد طعن مقدم من قبل هيئة الاتهام، في القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين.

ويحاكم في ذات القضية، نائبه الأسبق "علي عثمان محمد طه"، والقياديين بحزب المؤتمر الوطني (المحلول) "أحمد هارون" و"الفاتح عزالدين".

ويواجه "البشير" ومن معه، تهمًا بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر/كانون الثاني 2019، حسب صحيفة "السوداني".

وسبق أن تقدمت هيئة الاتهام في القضية، بطعن لدى المحكمة العليا، لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات، وطعن آخر ضد التقرير الطبي الذى يوضح الحالة الصحية لـ"البشير".

وتطالب هيئة الاتهام بإحالة المتهم إلى المركز الطبي لتقرير حالته الصحية، لأنها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد حالته الحقيقية، وقالت إن من أعد التقرير الطبي للمحكمة هو الطبيب الخاص بـ"البشير".

كما سبق أن طعنت هيئة الاتهام، ضد زيارة قاضي المحكمة "زهير بابكر" لـ"البشير"، بمشفاه دون علمها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أثار مقطع فيديو ظهر فيه "البشير" وهو يتجول في جناح بمستشفى، نُقل إليه على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان.

وكان يمكن رؤية "البشير" في الفيديو، وهو يحيي الزوار خارج غرفته، ويبتسم ويتجول داخل المستشفى، مرتديا ملابس غير رسمية وساعة.

وكانت هذه أول صور لـ"البشير" متاحة للجمهور، خارج قاعة المحكمة.

وفي مقطع فيديو آخر، كان يمكن رؤية "البشير" وهو يزور مريضا في غرفة أخرى.

وأطيح بـ"البشير" قبل أكثر من 3 سنوات في انقلاب عسكري، بعد أشهر من الاحتجاجات، وهو محتجز في سجن كوبر على خلفية محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان.

وطلب محامو "البشير" عدة مرات نقله إلى مستشفى خاص مملوك للجيش حيث يقيم حاليا، بسبب إصابات (كوفيد-19)، وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.