تكبير الخط تصغير الخط

كشفت تقارير لبنانية عن استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد تجميد تجاوزت مدته العام تقريبا بسبب الطعون والمطالبة بإبعاد القاضي لاتهامه بالتحيز وارتكاب أخطاء.

ووقع في أغسطس/آب 2020، وأودى بحياة 220 شخصا ودمر مساحات واسعة من بيروت.

وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق بالحادث بسبب الطعون القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.

وأوضحت التقارير أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت "طارق البيطار" استأنف عمله، دون أن توضح حتى الآن الأساس الذي استأنف "البيطار" التحقيق بناء عليه.

وجاءت الأنباء عن استئناف "البيطار" عمله، بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده.

وأفادت التقارير أن "البيطار" قرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ وقوع الحادث، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ.

بينما تم الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام "عباس ابراهيم" والمدير العام لأمن الدولة "طوني صليبا".

أكدت تقارير أخرى حضور قاضيين فرنسيين إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا.

وذكرت أن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين حينها أنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يُسمح له باستئناف تحقيقه. وأضاف المصدر اللبناني أنه سيكون قادرا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية بمجرد استئناف التحقيق.

ورغم الدمار الذي خلفه الانفجار، وأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير.

وحدث الانفجار بسبب تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الميناء في عام 2013.

وواجهت الجهود اللبنانية للتحقيق في الانفجار معارضة سياسية قوية من الفصائل الحاكمة.

وسعى قاضي التحقيق طارق البيطار إلى استجواب مسؤولين كبار بينهم شخصيات بارزة في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب "نبيه بري" ورئيس الوزراء في ذلك الوقت "حسان دياب" ومدير عام الأمن العام اللواء "عباس إبراهيم".

ونفى جميعهم، بمن فيهم الوزيران السابقان "علي حسن خليل" و"غازي زعيتر"، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنهم يتمتعون بالحصانة وإن أي قضايا ضدهم يجب أن تنظرها محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.

وأغرق المشتبه بهم المحاكم العام الماضي بأكثر من 20 قضية تسعى لإبعاد "البيطار" بدعوى تحيزه وارتكابه "أخطاء جسيمة".

ويكتنف الغموض مصير التحقيق منذ أوائل 2022 بسبب تقاعد قضاة محكمة يتعين أن تفصل في العديد من الشكاوى بحق "البيطار" قبل أن يتمكن من الاستمرار في تأدية عمله.

وأطاحت محكمة النقض بسلف "البيطار"، القاضي "فادي صوان"، في عام 2021 بعد ضغوط سياسية رفيعة المستوى.