أثار التصعيد المتبادل بين “مصر” و”ألمانيا”؛ بشأن أوضاع حقوق الإنسان في “مصر”، والتهديد بتجميد الصفقة العسكرية التي اتفقت عليها المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”؛ مع “مصر” قبل مغادرتها للسلطة، عدة تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين البلدين فيما تتولى السلطة في “ألمانيا” حكومة جديدة.

كتب “خالد حسن”، صحافي مصري متخصص في صحافة التحقيقات، تقريرًا نشره موقع (المونيتور)؛ حول صفقة تصدير أسلحة لـ”مصر”؛ أقرتها المستشارة الألمانية السابقة، “أنغيلا ميركل”، قبل يوم واحد من مغادرتها السلطة؛ وموقف الحكومة الألمانية الجديدة من الصفقة في ضوء السجل الحالي لـ”مصر” في مجال حقوق الإنسان.

ويستهل الكاتب التقرير بقوله: في تصريحات لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، (د. ب. أ)، علَّقت وزيرة شؤون الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، “كاتيا كيول”؛ يوم 16 كانون أول/ديسمبر؛ على موافقة المستشارة الألمانية السابقة؛ “أنغيلا ميركل”، على صفقة تصدير أسلحة مع “مصر”، قبل يوم واحد من رحيلها. وقالت “كاتيا”: “إنه أمر لا يمكن تخيله من وجهة نظري؛ أن الحكومة الجديدة كانت ستوافق على هذه الصفقة”، وقالت إن اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد يتضمن فقرة واضحة حول مسألة تصدير الأسلحة، و”ما حدث يُظهر أنه يتعين علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور مع تمهيد الطريق لقانون خاص بتصدير السلاح”.

وكانت “وزارة الخارجية” الألمانية؛ قد وجَّهت انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان بـ”مصر”، في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي. وأصدرت بيانًا جاء بموجبه أن النطق بالحكم الذي سيُصدر؛ يوم 20 كانون أول/ديسمبر، بحق الناشط، “علاء عبدالفتاح”، ومحاميه “محمد الباقر”، والمدون “محمد إبراهيم”، سيكون مؤشرًا من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية على الاتجاه الذي تسير فيه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وطالبت “مصر”؛ بالإفراج عنهم جميعًا، وقالت إنه لا ينبغي معاقبة المحامين بسبب مزاولتهم لأنشطتهم المهنية.

“مصر” تنصح “ألمانيا” بالاهتمام بشؤونها الداخلية..

وأدَّى ذلك إلى إصدار “وزارة الخارجية” المصرية؛ بيانًا آخر في 18 كانون أول/ديسمبر، قالت فيه: “إنها تعُدُّ هذا الأسلوب تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”. ودعت الحكومة الألمانية إلى: “الإلتفات لتحدياتها الداخلية بدلًا عن فرض وصايتها على غيرها”.

وفي حكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ بتاريخ 20 كانون أول/ديسمبر؛ حكمت “محكمة جنح أمن الدولة طواريء”؛ على “عبدالفتاح”، بالسجن خمس سنوات، و”إبراهيم” و”باقر” بالسجن أربع سنوات لكل منهما؛ بتهم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، (الإخوان المسلمين)؛ بهدف الإخلال بأحكام الدستور والقانون المصري.

ويُشير الكاتب إلى أن “مصر” لم تكتفِ بخطوة إصدار بيان رسمي تُدين فيها “ألمانيا” وتهاجمها، بل ذهبت الدولة إلى أبعد من ذلك باستخدام الإعلاميين المقربين من السلطة لإدانة “المجلس القومي لحقوق الإنسان”. وقال الصحافي الموالي للنظام؛ “أحمد موسى”، في برنامجه: (على مسؤوليتي)، الذي يُبث على قناة (صدى البلد)، يوم 18 كانون أول/ديسمبر: “من أعطى ألمانيا حق التدخل في الشؤون المصرية وعمل القضاء ؟.. ما علاقة ألمانيا بالمتهمين في قضية (الإرهاب) ؟.. تحاول وزارة الخارجية الألمانية أن تعطينا دروسًا، ونحن دولة لا تأخذ دروسًا من أحد”.

هجوم إعلام السلطة على “ألمانيا” !

وأضاف التقرير: وفي اليوم نفسه؛ قال المذيع المصري؛ “نشأت الديهي”، خلال برنامجه: (بالورقة والقلم)؛ الذي يُبث على قناة (تن): “نحن أمام حلقة جديدة من الحماقة في التعامل مع القضايا التي لا علاقة لها بألمانيا، وهذا (تدخل سافر، وعدوان وقح)، وإن هذا تدخل غير مقبول، وتعدٍّ على السيادة المصرية”. وقال الإعلامي؛ “عمرو أديب”، يوم 18 كانون أول/ديسمبر؛ خلال برنامجه: (الحكاية)؛ المذاع على قناة (إم. بي. سي مصر): إن “أسلوب وزارة الخارجية الألمانية؛ ساذج على أقل تقدير. وتساءل: لماذا طالبت ألمانيا بالإفراج عن هذه الأسماء الثلاثة المحددة دون غيرها ؟”.

وفي غضون ذلك؛ شنَّ “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، التابع للحكومة؛ هجومًا حادًا على “ألمانيا”، يوم 18 كانون أول/ديسمبر قائلًا: إن “تصريحات وزارة الخارجية الألمانية بشأن القضايا المعروضة على القضاء؛ ترقى إلى مستوى التدخل الفاضح وغير المقبول في الشؤون القضائية المصرية”.

وأثار هذا التصعيد المتبادل موجة واسعة من ردود الفعل وسط تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت تتولى فيه حكومة جديدة شؤون “ألمانيا”. كما أثار تساؤلات حول إمكانية موافقة “ألمانيا” على صفقة الأسلحة التي وافقت عليها “ميركل”؛ قبل رحيلها من عدمها.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “حسن نافعة”، لموقع (المونيتور): “إن التحركات الألمانية الأخيرة ضد مصر؛ تهدف فحسب إلى نقل رسالة للجمهور الألماني مفادها أن الحكومة الجديدة تهتم بأوضاع حقوق الإنسان، ولن تتجاهلها، على النقيض من سياسات الحكومة الألمانية السابقة”.

“نافعة”: الصفقة ستُجمَّد مؤقتًا..

وبشأن تمرير صفقة السلاح التي وافقت عليها “ميركل”؛ قبل مغادرتها السلطة مباشرة، قال “نافعة” إنه يتوقع تجميد الصفقة في الوقت الحالي؛ إذ لا يعتقد أن تقبل الحكومة الجديدة إجازتها في الوقت الحالي، لكنها قد تجيزها في مرحلة لاحقة.

وينقل الكاتب عن “نافعة” قوله: “لن تُعيق ألمانيا ذلك الاتفاق العسكري مع مصر. وسوف تكتفي بتجميده في الوقت الحالي”. وقال “نافعة”: “إن صفقة السلاح هذه مهمة للغاية لمصر، من حيث صلتها بأنظمة الدفاع الجوي التي يمكن لمصر من خلالها حماية أجوائها ومواجهة الطائرات التركية المُسيَّرة، والتي تمكنت تركيا من تسويقها في عدة دولط. وفي 19 تشرين أول/أكتوبر أفاد موقع (نورديك مونيتور) أن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”؛ سافر إلى غرب إفريقيا، حيث زار: “أنغولا، ونيجيريا، وتوغو”؛ بهدف: “تسويق” طائرات عسكرية مُسيَّرة، بحسب ما قال الموقع. وفي 17 تشرين أول/أكتوبر، قال مصدر تركي رسمي، لـ (رويترز)؛ إن “المغرب” و”إثيوبيا” قدما طلبات رسمية، لـ”تركيا”؛ لشراء طائرات تركية مُسيَّرة من طراز (بيرقدار).

وقال “نافعة”: إن “العلاقات بين ألمانيا ومصر إستراتيجية، حيث تُشكل مصر سوقًا كبيرة للأسلحة الألمانية؛ لأنها من أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية في العالم، لذا سيكون من الصعب إيقاف هذه الصفقة”. وقالت الحكومة الألمانية، في 07 كانون ثان/يناير من العام المنصرم: إن “مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها تصاريح تصدير أسلحة، عام 2020؛ بقيمة: 800 مليون يورو”.

واحتلت “إسرائيل” المرتبة الثالثة؛ بقيمة: 582.4 مليون يورو، تليها “الولايات المتحدة”؛ بقيمة: 509.2 مليون يورو. وقال “نافعة”: إن مثل هذه التحركات الألمانية لن تدفع بالحكومة المصرية إلى تغيير سياستها ومنهجها في التعامل مع قضية حقوق الإنسان، كما يتضح من صدور حكم نهائي بحق، “عبدالفتاح” من بين آخرين، رغم ضغوط الإدارة الأميركية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

إستراتيجية “السيسي” الحقوقية..

ألمح التقرير إلى أنه، في 15 أيلول/سبتمبر، قال متحدث باسم “وزارة الخارجية” الأميركية: إن إدارة الرئيس، “جو بايدن”؛ ستُعلق تسليم: 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، لـ”مصر”؛ حتى تتخذ “القاهرة” خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال “مصطفى بكري”، عضو “مجلس النواب”، لموقع (المونيتور): إن بيان “ألمانيا” الأخير شابه استعلاء وإملاءات غير مقبولة، مضيفًا أن العلاقة بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة وليس التبعية. وأكَّد أنه إذا اتَّبعت الحكومة الجديدة هذا النهج، فإن “مصر” ستبحث عن بدائل للأسلحة دون الاستجابة لأي ضغوط.

وينقل الكاتب عن “بكري” قوله: إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استحالة التغاضي عن الجرائم “الإرهابية”؛ التي تستهدف أمن الوطن وسلامته. وفي 11 أيلول/سبتمبر؛ أطلق الرئيس، “عبدالفتاح السيسي”؛ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز احترام الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، بحسب ما يختم الكاتب تقريره.