تكبير الخط تصغير الخط

تتجه السعودية نحو تنفيذ استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، عبر بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في المنطقة العربية، بعد ان باتت رائدة في استيراد الحبوب الروسية.

ورفعت المملكة طاقتها التخزينية للحبوب من 2.5 مليون طن، في عام 2016، إلى 3.5 ملايين طن حالياً بزيادة 40%، ما أسهم في خفض واردات البلاد من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية، بنسبة تجاوزت 50%، حسب بيانات رسمية.

وعملت الاستراتيجية السعودية، التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، على تمكين القطاع الخاص بتخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على 4 شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها، بقيمة بلغت نحو 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).

واعتمدت الهيئة إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، وأعلنت دعم تطوير الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، من 56.26 ألف طن في عام 2016 إلى 101 ألف طن في العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت كشف اتحاد مصدري الحبوب الروسية، أن السعودبة أصبحت رائدة في استيراد الحبوب الروسية خلال العام الحالي.

ونشر اتحاد مصدري الحبوب الروسي على "تليجرام" بيانا مقتضبا، أعلن فيه أن السعودية أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسية، في النصف الأول للموسم الزراعي 2024/2023.

وحسب بيانات الاتحاد، فقد بلغت مشتريات السعودية 450 ألف طن، منها 290 ألف طن من القمح.

جاء ذلك بعدما فقد الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير حصته السوقية في السعودية، التي تستورد ما معدله 3 ملايين طن من القمح سنوياً.

ووفق تقرير عن أسواق الحبوب العالمية صدر عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإن السعودية تجري محاولات لاستبدال الاتحاد الأوروبي، بدول مثل روسيا وأوكرانيا والبرازيل، بأسعار تنافسية للقمح.

وعدلت وزارة الزراعة الأمريكية، توقعات استيراد القمح للسعودية، صعوداً إلى 3.7 ملايين طن، بسبب الطلب القوي في النصف الأول من الموسم.

وفي هذه الفترة، كان من اللافت للنظر أن واردات السعودية من القمح من الاتحاد الأوروبي، كانت أعلى من إجمالي العام الماضي.

ومع ذلك، فإن السعر التنافسي لروسيا، الذي حطم الرقم القياسي بأكثر من 100 مليون طن من إنتاج القمح، جعل هذا البلد المورد المهيمن في سوق القمح السعودي.