تكبير الخط تصغير الخط

حذرت جماعة الحوثيين، من عودة وشيكة للحرب في اليمن جراء ما تقول إنه نهب لثروات البلاد النفطية من دول التحالف العربي، مجددة التأكيد على عدم تصدير النفط إلا بعد صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة (غير معترف بها)، "حسين العزي"، في تغريدة عبر موقع "تويتر" الأربعاء:" حتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على تراجع دول العدوان (التحالف) عن إصرارها الغريب على استئثار مرتزقتها، بثروات اليمن النفطية والغازية".

وأضاف "العزي" أن "هذه المماطلة والتلكؤ الطويل إزاء مطالب إنسانية محقة وعادلة ومحدودة، إضافة إلى حجز السفن وإجراءات تصعيدية أخرى، يؤكد تصميم هذه الدول على عودة وشيكة للحرب".

وأكد "عدم السماح بتصدير نقطة نفط واحدة، إلا بعد ضمان مرتبات موظفي اليمن من صعدة (شمالا) إلى عدن (جنوبا) ومن حجة (شمال غرب) إلى المهرة ( شرق البلاد)".

وتابع "العزي"، " إنه قرار الشعب وليس فوق شعبنا أحد إلا الله فقط".

وشدد على أنه "لا يمكن لقوة في الأرض أن تلغي هذا الحق لصالح مرتزقة فاسدين ولصوص وإرهابيين"، في إشارة منه إلى المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية التابعة له المدعومة من التحالف بقيادة الرياض.

وخلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد، وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل نفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها.

يأتي ذلك وسط دعوات دولية للجماعة لوقف الهجمات على تلك الموانئ، وفي ظل جهود مكثفة تبذلها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/نيسان 2022 واستمرت 6 أشهر.

ويرفض الحوثيون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول، مشترطين ضرورة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.