تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت إثيوبيا رغبتها في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة ضمن الإطار الأفريقي، مؤكدة أن سد النهضة سيعود بالفائدة على دول المصب وأن النهج الهادف لاستفادة طرف واحد فقط غير مقبول.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن أديس أبابا أحبطت ما وصفها بأجندات الشك والتهديد التي أثارتها مختلف الأطراف بشـأن مشروع سد النهضة.

وأشار إلى أن اقتراب المشروع من مرحلة الاكتمال جاء "بفضل توحد الإثيوبيين خلف السد ودعمهم له ماديا ومعنويا".

والجمعة، أعلنت السلطات الإثيوبية اكتمال 90% من بناء سد النهضة رغم ما وصفته بالتحديات والضغوط الدبلوماسية التي واجهتها والحرب الداخلية.

وأوضح أن إجمالي التبرعات وشراء السندات من الإثيوبيين لمصلحة سد النهضة بلغ 400 مليون دولار على مدى 12 عاما الماضية منذ وضع حجر الأساس للمشروع، مناشدا الإثيوبيين مواصلة دعمهم لاستكمال بناء السد بأفكار وأعمال مبتكرة وإبداعية.

والخميس، أعلنت إثيوبيا رفضها لما سمته محاولات مصر لتدويل ملف سد النهضة، وقال متحدث باسم خارجيتها إن مياه النيل ملف خاص بدول الحوض.

وأضاف أن بلاده تسعى لجعل سد النهضة مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا بحيث يكون الكل رابحا.

ولفت المتحدث الإثيوبي إلى أن عمليات تعبئة السد الثلاث السابقة لم تلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان، مشددا على حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية واستكمال بناء السد حتى يرى شعبها النور، وفق تعبيره.

وكانت مصر حذرت من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحركات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، في إشارة إلى سد النهضة.

وقال وزير الري المصري هاني سويلم في تصريحات له في الأمم المتحدة، قبل نحو أسبوع، إن عملية البناء والملء والشروع في تشغيل سد النهضة تستمر من جانب أحادي بما يشكل خرقا للقانون الدولي، وإنها يمكن أن تمثل خطرا وجوديا وكارثيا على نحو 150 مليون شخص.

والشهر الماضي، لاح تصعيد لافت في خطاب مصر وإثيوبيا، وذلك قبل الملء الأحادي الرابع للسد من جانب أديس أبابا والذي لم يحدد موعده بعد.

وتضمن التصعيد تحذيرات مصرية من المساس بحصتها المائية ودعوة الجامعة العربية الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل مقابل رفض إثيوبي متكرر والتمسك بحقها في سيادتها على السد وتأكيد عدم الإضرار بأحد.

ووسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.