تكبير الخط تصغير الخط

للمرة الثانية هذا الشهر، تخطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس، للموافقة على بيع أسلحة طارئة لإسرائيل، حيث تواصل إسرائيل حربها ضد قطاع غزة المحاصر في ظل انتقادات دولية متزايدة.

وقالت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس أنه اتخذ قرارًا طارئًا ثانيًا يغطي بيع معدات بقيمة 147.5 مليون دولار، بما في ذلك الصمامات والشحنات والبادئات اللازمة لتصنيع القذائف عيار 155 ملم التي اشترتها إسرائيل بالفعل.

وقالت الوزارة: "نظرًا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونجرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على النقل".

المرة الثانية خلال شهر

واتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

جاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبًا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى متوقفًا في الكونجرس، وسط نقاش حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.

وتحدث بعض المشرعين الديمقراطيين عن جعل المساعدة الأمريكية المقترحة البالغة 14.3 مليار دولار لحليفتها في الشرق الأوسط مشروطة بخطوات ملموسة من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في غزة خلال الحرب مع حماس.

وسعت وزارة الخارجية لمواجهة الانتقادات المحتملة للبيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، والتي ارتفعت منذ أن بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضافت: "نواصل التأكيد بقوة لحكومة إسرائيل على أنه لا يتعين عليها الامتثال للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل يجب عليها أيضًا اتخاذ كل خطوة ممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

وزعمت الوزارة أن "حماس تختبئ وراء المدنيين وتتمركز بين السكان المدنيين، لكن هذا لا يقلل من مسؤولية إسرائيل والضرورة الاستراتيجية للتمييز بين المدنيين وإرهابيي حماس أثناء قيامها بعملياتها العسكرية". "لا يمكن تحقيق هذا النوع من الحملات إلا من خلال حماية المدنيين."

خطوة غير عادية

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إن القرار الطارئ يعني أن عملية الشراء ستتجاوز متطلبات مراجعة الكونجرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.

وأضافت أن مثل هذه القرارات نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارات حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين.

ويعد تجاوز الكونجرس بقرارات طارئة بشأن مبيعات الأسلحة خطوة غير عادية واجهت في الماضي مقاومة من المشرعين، الذين عادة ما يكون لديهم فترة من الوقت للتعليق على عمليات نقل الأسلحة المقترحة، وفي بعض الحالات، منعها.

في مايو 2019، اتخذ وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو قرارًا طارئًا بشأن بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن بعد أن أصبح من الواضح أن إدارة ترامب ستواجه صعوبة في التغلب على مخاوف المشرعين بشأن السعودية. والحرب التي تقودها الإمارات في اليمن.

وتعرض بومبيو لانتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، التي يعتقد البعض أنها ربما تنتهك القانون لأن العديد من الأسلحة المعنية لم يتم تصنيعها بعد ولا يمكن تسليمها بشكل عاجل. لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات بعد إجراء تحقيق داخلي.

وقد استخدمت أربع إدارات على الأقل هذه السلطة منذ عام 1979. وقد استخدمتها إدارة الرئيس جورج بوش الأب خلال حرب الخليج لإيصال الأسلحة بسرعة إلى المملكة العربية السعودية.