ستحد الاحتجاجات الواسعة والمفاوضات مع القادة المدنيين المخلوعين في السودان والضغط الدولي المستمر من خيارات الجيش للحكم بعد الانقلاب، ما يفتح الباب أمام التسوية السياسية نظريا.

وتتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري والتي بلغت ذروتها في مظاهرات 30 أكتوبر/تشرين الأول فيما يواصل الجيش السوداني إنكار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، بالرغم من مقاطع الفيديو المتداولة لقوات الأمن وهي تطلق النار على المدنيين في الخرطوم وأم درمان. ولم تلجأ الجماعات المدنية حتى الآن إلى أعمال عنف كبيرة في الشوارع.

وفي هذه المرحلة، من المرجح أن يعين زعيم الانقلاب الجنرال "عبدالفتاح البرهان" حكومة تكنوقراط، لكن هوية أعضاء مجلس الوزراء ستعتمد على استعداد "حمدوك" للتفاوض، وهو ما يرفضه حتى الآن.

ويتوسط وفد من الأمم المتحدة حاليًا بين أعضاء الحكومة الانتقالية المدنية المخلوعة والقادة العسكريين بشأن اقتراح مجلس فخري من 3 أشخاص يتمتع فيه "حمدوك" بصلاحيات تنفيذية كاملة ويعين حكومة تكنوقراط.

ولدى الجنرال "البرهان" الدافع لتضمين "حمدوك" في حكومة جديدة لأنها ستعطي مصداقية لهيكل الحكومة الذي يديره "البرهان". لكن وبالرغم من محاولات "البرهان" المستمرة للدخول في حوار، رفض "حمدوك" استئناف دوره ومواصلة المفاوضات ما لم يتم الإفراج عن أعضاء مجلس الوزراء المدنيين المحتجزين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة قبل الانقلاب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة الرئيسية في البلاد. وأنشأ الاتفاق، المعروف رسميًا باسم اتفاق جوبا للسلام في السودان، آلية لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين وبعض قادة المتمردين لتسهيل الانتقال إلى الحكم المدني الكامل حتى إجراء الانتخابات الوطنية.

وبدون دعم "حمدوك"، لن تكون أي حكومة تكنوقراطية مقنعة للمحتجين الذين يطالبون بالانتقال إلى الحكم المدني الكامل.

وحتى يعيد "البرهان" الحكومة المدنية، تعهدت الجماعات المؤيدة للديمقراطية - بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين - بجعل السودان "غير قابل للحكم" من خلال شن ضربات مستمرة ومظاهرات أخرى.

وفي مواجهة مثل هذا التهديد، سيضطر "البرهان" إما إلى الإذعان أو فرض حملة قمع أوسع وأكثر عدوانية من المحتمل أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ولكن القوة العسكرية قد لا تستطيع قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية إلى الحد الذي تتمكن فيه الشرطة والقوات العسكرية من فرض النظام.

ومع تزايد احتمالات اندلاع أعمال عنف كلما طالت فترة الاحتجاجات، سيواجه "البرهان" أيضًا ضغوطًا متزايدة من الغرب للتراجع خاصة مع تزايد احتمالات ظهور الانقسامات داخل قواته الأمنية.

ويمكن أن تكون الاحتكاكات بين القوات المسلحة السودانية التابعة "للبرهان" وقوات الدعم السريع بقيادة "محمد حمدان دقلو-حميدتي"، عائقًا أمام تنفيذ حملات قمع ناجحة للقادة المدنيين والمتظاهرين.

وفي حين تبدو قوات الأمن حتى الآن متحدة في معارضتها للحكومة المدنية، فإن المنافسة بين "البرهان" و"حميدتي" وقواتهما قد تؤدي إلى انهيار قوات أمن الدولة.

لذلك، من المرجح أن يتوصل "البرهان" في نهاية المطاف إلى تسوية مع القادة المدنيين مع فشل كل الخيارات الأخرى. لكن الجدول الزمني والتنازلات المرتبطة به وتشكيل حكومة السودان المقبلة لا تزال غير واضحة.

وبالنسبة للعديد من المواطنين السودانيين، أظهر الانقلاب الأخير أن التحالف العسكري - المدني الذي تم تشكيله في أعقاب الإطاحة بـ"البشير" فشل في حماية حقهم في أن يكون لهم صوت في الحكومة.

وبالنظر إلى هذا الفشل، قد تطالب الحركة المؤيدة للديمقراطية الجيش بتسليم كل سلطاته الحاكمة إلى حكومة انتقالية مدنية حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

في المقابل، لا يستطيع "البرهان" تشكيل حكومة انتقالية دون دعم الجماعات المتمردة مثل حركة العدل والمساواة أو حركة تحرير السودان – "ميناوي"، مما يحد من موقفه التفاوضي.

يشار إلى أن "البرهان" أعلن في 26 أكتوبر/تشرين الأول أن الانتخابات ستجرى في يونيو/حزيران 2023، وهو موعد أبكر مما كان متوقعًا في ظل الحكومة الانتقالية السابقة.

بلينكن يلتقي نظيره الإماراتي بجلاسكو ويشدد له على رفض انقلاب السودان

بلومبرج: العسكريون والمدنيون بالسودان يقتربون من اتفاق جديد لتقاسم السلطة

المصدر | ستراتفور