تكبير الخط تصغير الخط

أثارت وثيقة متداولة في الكويت باسم "وثيقة القيم" كثيرا من الجدل، بعد أن وزعها مرشحون لانتخابات مجلس الأمة، عن تيارات الإسلام السياسي.

الوثيقة المثيرة للجدل يتعهد بموجبها المرشحون لانتخابات مجلس الأمة، المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بتأييد ما سموه "القوانين الإسلامية"، وتنص على رفض الاختلاط والمسابح والنوادي المختلطة في الفنادق، وتفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وغير ذلك.

ويقف وراء الوثيقة عدد من نشطاء "الإسلام السياسي" بالكويت، وقد أطلقها الناشط عبدالرحمن النصار، بتأييد الداعية المثير عثمان الخميس، وكان أول الموقعين عليها النائب السلفي السابق محمد هايف.

وقرأ مراقبون في الوثيقة ضربا لتوجه الكويت إلى الوحدة والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بإثارة الجدل حول قضايا خلافية، تحدث الانقسام داخل المجتمع الكويتي المحافظ بطبيعته.

وفيما وُصفت الوثيقة من قبل معارضين لها بـ"الداعشية"، تباينت الآراء حولها بين مؤيد وداع لتوقيعها، ومنتقد لها يرى فيها اعتداء على الدستور الكويتي، الذي يكفل صيانة قيم المجتمع، ويحافظ على الحريات الفردية والجماعية.

ويقول الأمين العام لـ"المنبر الديمقراطي" عبدالهادي السنافي -من الرافضين للوثيقة- "بها تعدٍ واضح في بعض بنودها على نصوص الحريات العامة والخاصة التي أكدها الدستور".

وشدد السنافي على "التمسك بوثيقة دستور الكويت نصاً وروحاً باعتباره مرجعية القوانين التي تنظم حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم".

في نفس الاتجاه اعتبر المحامي أسامة السند، أن "وثيقة القيم"، "ليست مشروعا سياسيا، بل وصاية دينية أخلاقية على مجتمع لا يتكون من ٥٠ فرداً، (عدد أعضاء مجلس الأمة) بل من ملايين الأشخاص ممن يختلفون فكريا وعقائدياً على جميع المستويات.. هي وثيقة مرفوضة وـرفض أن أصوت لأي شخص يوقع عليها.. اجعل منها مشروعاً دعوياً في المساجد لكن ليس في الدولة".

وقالت مواطنة كويتية تدعى أسيل أمين: "لن ننتخب أي مرشح يوقع على وثيقة القيم غير الدستورية، أو لا يعلن عن رفضه رسمياً لها. من يقبل بخرق الدستور وتكبيل حريات الناس أو يصمت عن ذلك لا يؤتمن على مجتمع ووطن".

الناشط سعد العجمي كتب على تويتر: "ما يسمى بوثيقة_القيم هي وثيقة #داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد".

ووافقه على المتوى قائلا: "وثيقة القيم، هي محاولة يائسة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا. الكويت لا تحتاج إلى وثائق أو وصايا أو مستندات لتعريف الناس بالأخلاق والقيم الصحيحة. لدينا دستور وقوانين واضحة المعالم وأعراف جميلة توارثتها الأجيال".

في المقابل دافع آخرون عن الوثيقة؛ حيث كتب أحد المرشحين لمجلس الأمة، ويدعى أحمد البديح:" #وثيقة_القيم لأنها وثيقة تحافظ على الثوابت الشرعية و الهوية الإسلامية تُحارب! أنا مرشح الدائرة الخامسة #أحمد_البديح أتعهد لله ثم للشعب الكويتي أن أحفظ هذه الوثيقة وأسعى للحفاظ على الثوابت الشرعية وأتصدى لكل من حاول تغريب المجتمع".

كما وقعها المرشح فهد المهمّل، وعلق قائلا: "إيماناً منا بأن الثوابت الإسلامية هي قَاعده تُبنى عليها التشريعات والقوانين، وهي القيم والثوابت التي تُمثل هويتنا الوطنية.. فمن هذا المنطلق وقعنا على #وثيقة_القيم،  سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد".

وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، ودعا مجلس الوزراء الكويتيين إلى المشاركة في التصويت لاختيار أعضاء جدد، مع تحديد الـ29 من الشهر الجاري يوما للاقتراع.