تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة- “القدس العربي”:

ارتفع عدد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية، مع إعلان حزبين خوض الماراثون الانتخابي، فيما كشفت مصادر لـ”القدس العربي”، عن نقاشات تجري داخل أحزاب أخرى للدفع بمرشحين في الانتخابات.

فمع الحديث عن تبكير موعد الانتخابات التي كانت من المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل، تواصل الحراك داخل الأحزاب المصرية بشأن ملف الانتخابات الرئاسية.

أكمل قرطام

حزب المحافظين وهو أحد الأحزاب المنضوية في الحركة المدنية الديموقراطية، قال في بيان، إن مجلسه التنفيذي، طالب رئيس الحزب أكمل قرطام قرطام بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب المحافظين، محمد الأمين، قال إن هيئة مكتب الحزب أجرت مقابلات مع القيادات الحزبية في المحافظات، التي أصرت على ضرورة خوض الحزب لانتخابات الرئاسة.

وأضاف، أن قيادات الحزب يثقون في قدرة  قرطام، الذي قاد المواقف الوطنية للحزب طوال الفترة الماضية علي التعبير عن التوجه السياسي للحزب الذي يتبلور من مواقفه وسياساته وبرامجه التي طالما تبناها ودافع عنها دون تكلف أو ابتذال من أجل مصالح ضيقة.

وكانت مصادر من الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا، كشفت لـ”القدس العربي”، أن قرطام صوّت ضد مشاركة الحركة في الحوار الوطني، كما رفض حضور الجلسة الافتتاحية، بعد إعلان الحركة مشاركتها.

إلى ذلك، يعقد حزب الوفد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل، لإعلان مرشحه في الانتخابات الرئاسية.

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قال إن قيادات في الحزب طالبته بالترشح في الانتخابات.

وأضاف في تصريحات متلفزة: “في حملتي الانتخابية؛ سأقول إن ما يصلح مصر؛ هو ما صلحت به دول الاتحاد الأوروبي من الحقوق والحريات، ودستورنا كاف، ومصر منضمة لاتفاقيات أوروبية عديدة هدفها الديمقراطية والشرعية وسيادة القانون، والكل سيخضع للقانون بلا استثناء”.

ولفت إلى رفضه الاستجابة إلى دعوات الحركة المدنية، بشأن الإجماع على مرشح يمثل الحركة المدنية، قائلا: “تلقيت أكثر من دعوة من تيار مرشح آخر محتمل ومن أهم رموز الحركة المدنية، لكن الوفد يدعو لا يُدعى، الوفد حزب الأمة”.

مواقف حزب الوفد خلال السنوات الماضية التي وضعته في خانة الموالاة، دفعت الكثيرين للسخرية من إعلان يمامة ترشحه، واعتباره ينوي لعب دور الكومبارس في الانتخابات.

اتهامات بلعب دور الكومبارس

وأعاد نشطاء نشر تصريحات ليمامة، وصف فيها السيسي بأنه زعيم تاريخي، وأخرى قال فيها، إنه طالب بتعديل الدستور لوضع السيسي بجانب محمد علي وسعد زغلول الزعيم التاريخي لحزب الوفد.

ودخل يمامة وأيمن نور، رئيس حزب الغد، في سجال وتصريحات متبادلة بشأن الترشح في الانتخابات، بعدما وجّه نور عددا من الأسئلة ليمامة، عن أسباب ترشحه الآن، رغم رفض الهيئة العليا للحزب خوض الانتخابات عام 2018. كما تساءل نور عن إمكانية ترشح عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق باعتباره أحد أبناء الوفد.

وكان رئيس الوفد ردّ على أيمن نور في تصريحات متلفزة أمس الإثنين، قائلا، إن نور طلب المناظرة على الهواء وهو يعلم أنني لا أقبل المناظرة في قنوات معادية لمصر، في إشارة لقناة الشرق.

وأضاف: “أسئلة أيمن نور غير مقبولة، مثل الحديث بأن حزب الوفد مدفوع  للدخول إلى الانتخابات، وأنا لا أقبل بهذا الأمر، وأن يطالب بالدفع بعمرو موسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ليعود أيمن نور وينشر بيانا عبر صفحته، عرض فيه “فتح هواء قناة الشرق أمام رئيس حزب الوفد أملا في أن يجلي الصورة، ويطمئنا على الوفد، وله أن يجيب على ما يريد، ولا يجيب على ما لا يريد، مازال العرض قائما له ولغيره من قادة الأحزاب المصرية”.

جميلة إسماعيل

إلى ذلك، قالت مصادر من حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، نائب رئيس البلاد الأسبق، إن رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، تجري مشاورات داخلية للترشح في الانتخابات المقبلة.

وقبل أيام، عقدت الهيئة العليا لحزب الدستور اجتماعا بدعوة من رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، لمناقشة موقف الحزب من بدء الحملات الانتخابية الرئاسية من جانب رئيس الجمهورية ومن بعض المرشحين المحتملين.

وأعلن الحزب، تشكيل وحدة عمل للانتخابات الرئاسية لرصد التطورات وتحليل وتقدير الموقف الخاص بكل مرشح.

وأرجأت الهيئة العليا للحزب، اتخاذ قرار التقدم بمرشح من الحزب أو دعم أي من المرشحين المحتملين من خارجه حتى يتبين أبعاد الموقف السياسي، والانتظار لحين الاطمئنان لضمانات نزاهة إجراءات العملية الانتخابية وحريتها والاطلاع على قائمة المرشحين وبرامجهم قبل اتخاذ القرار من جانب الحزب بالمشاركة.

في الموازة، بدأ النائب السابق ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، أولى جولاته استعدادا للانتخابات من محافظة الدقهلية في دلتا مصر.

الطنطاوي يشكل حملته

وأسفل لافتة كتب عليها “حملة أحمد الطنطاوي رئيسا للجمهورية 2024″، ظهر الطنطاوي رفقة عدد من مؤيديه في محافظة الدقهلية.

الطنطاوي قال إنه زار مدينة المنصورة واجتمع بعدد من فريق التحضير للحملة الانتخابية في الدقهلية.

وأضاف: “شرّفني العالم الجليل الدكتور محمد غنيم بالانضمام للجنة الحكماء في حملتي الانتخابية، مع كوكبة من الرموز الوطنية التي سنعلن عنها باجتماع مشترك في التوقيت المناسب بإذن الله”.

وتشهد الحركة المدنية بحسب مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، خلافات واسعة بشأن ملف انتخابات الرئاسة. ففي الوقت التي يطالب فيه البعض بالاتفاق على مرشح واحد ودعمه في حال توفرت ضمانات النزاهة في الانتخابات، يرفض آخرون الاتفاق على مرشح بعينه، ويتبنون خيار ترك حرية دعم المرشحين للقواعد الحزبية.

وثار جدل خلال الأيام الماضية بشأن موعد إجراء انتخابات الرئاسة، وسط حديث مقربين من دوائر السلطة عن تبكير الموعد ليكون نهاية العام الحالي بدلا من خريف العام المقبل.

لكن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قال إن هناك ظنّا من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، وهذا أمر مخالف طبقا للدستور المصري، مؤكدا أنه طبقا للدستور الحالي، فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقا للمادة 241 مكرر من الدستور خلال ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف في تصريحات متلفزة: “بالرجوع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في 2 أبريل/ نيسان 2018، وأن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيحا، والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهي 6 سنوات”.

وشدد على أنه وفقا لهذه المعطيات لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة أو متأخرة، لكن انتخابات دستورية في موعدها المحدد بالدستور، حيث تنص المادة 140، على أن مدة رئيس الجمهورية ست سنوات ويجب أن تبدأ انتخابات الرئاسة قبل مضي 120 يوما من انتهاء مدة الرئاسة، ثم المادة الثانية التي تنص على أنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من نهاية فترة الرئاسة، بما يعني أن الدستور حرص على عدم وجود فراغ في الفترة الرئاسية.

ويبدو أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن تكون شبيهة بسابقاتها التي اعتبرتها المعارضة أشبه باستفتاء على بقاء الرئيس السيسي في منصبه في ظل غياب المنافسة، واتهام المرشح المنافس موسى مصطفى موسى، بأنه لعب دور الكومبارس، خاصة بعد منع مرشحين من خوض الانتخابات.

فالانتخابات المقبلة، ستجرى في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد تسببت في انخفاض قيمة العملة المحلية، وأدت إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، وأثرت على حياة المصريين خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ودفعت الأزمة السيسي، إلى الدعوة إلى عقد حوار وطني، تعهد بالالتزام بمخرجاته دون قيد أو شرط.