تكبير الخط تصغير الخط

طالبت الحكومة اليابانية، الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرار شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها إزاء خطة الاحتلال لتوسيع المستوطنات، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته اعتزام "تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتضعف إمكانية حل الدولتين".

ودعت في بيان بشأن خطة الاحتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، "للتراجع عن هذا القرار وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل".

وأدانت "تزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات المناسبة "لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين".

وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة، فإن اليابان تشدد على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية".    

 من جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان،  إنه "يدين مخطط ما يسمى بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان الأوروبي، أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".

كما أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة".

ويوجد 451 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و230 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية، ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وتأتي إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على  الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.