تكبير الخط تصغير الخط

أُسقطت التأشيرات الدراسية من نوع F-1 أو J-1 لما يُقدر بنحو 1500 طالب دولي خلال الأسابيع الأخيرة، مما قلب حياة هؤلاء الطلاب رأسًا على عقب.

وقد تأثر طلاب في أكثر من 240 جامعة أمريكية بهذا التغيير في الوضع القانوني لإقامتهم، ما يعني أنهم لم يعودوا قادرين على استكمال دراستهم حضوريًا ويجب عليهم العودة إلى بلدانهم، بحسب قاعدة بيانات أعدّها موقع Inside Higher Ed.

وأفادت ثلاث جامعات لـميدل إيست آي بأنها لم تتلق أي إشعار مسبق، ولم تُعرف أسباب إنهاء الوضع القانوني للطلاب. لم يتم التواصل مباشرة مع الجامعات أو الطلاب بشأن تغيير الوضع، بل اكتشفت الجامعات التغييرات من خلال مراجعة سجلات الطلاب الدوليين في نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار التابع للحكومة الفيدرالية (SEVIS).

جامعات أمريكية تكشف عدد المتأثرين

أوضحت جامعة واشنطن أن تأشيرات 13 طالبًا حاليًا و10 خريجين جدد كانوا في برامج تدريب ما بعد التخرج قد تم إلغاؤها.

في حين أكدت جامعة كونيتيكت أن تأشيرات 12 طالبًا - 6 طلاب جامعيين و6 طلاب دراسات عليا - بالإضافة إلى خريج واحد في برنامج مهني بعد التخرج، قد تم إنهاؤها.

أما جامعة روتجرز في نيوجيرسي فأبلغت ميدل إيست آي أن "نحو عشرة" طلاب تأثروا بهذا القرار.

لكن من المهم الإشارة إلى أن إنهاء السجل في نظام SEVIS لا يعني بالضرورة إنهاء الوضع القانوني للمهاجر داخل البلاد بشكل فوري.

لا تُهم جنائية.. لكن ذريعة تهديد السياسة الخارجية

تشترك كل هذه الإلغاءات في نقطة واحدة: لم يُوجه إلى أي من هؤلاء الطلاب أي اتهام جنائي.

بدلاً من ذلك، تستخدم الحكومة الأمريكية بندًا نادر الاستخدام من قانون الهجرة، يسمح لوزير الخارجية بإلغاء الوضع القانوني للمهاجر إذا اعتبر أن وجوده يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي نهاية مارس، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستسحب أي تأشيرة سبق إصدارها إذا شارك الطلاب في نشاط سياسي.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في غيانا: "لقد منحناكم تأشيرة للدراسة والحصول على شهادة، وليس لتصبحوا نشطاء سياسيين يثيرون الفوضى في جامعاتنا. إذا استخدمتم التأشيرة لهذا الغرض، فسنسحبها."

وأضاف: "ربما تجاوزنا 300 تأشيرة حتى الآن. نحن نفعل ذلك يوميًا. في كل مرة أجد أحد هؤلاء المجانين، أسحب تأشيرته. آمل في نهاية المطاف أن ننتهي منهم جميعًا".

محامٍ: الحكومة تجرّم الاحتجاج وتحاول تخويف المدافعين

قال المحامي أمير مقلد، الذي يتخذ من ولاية ميشيغان مقرًا له وسبق أن مثّل محتجين مؤيدين لفلسطين، إن روبيو يعيد تأطير الاحتجاج السياسي ليجعله تهديدًا للأمن القومي.

وأضاف:

 "ما نشهده هو حملة منسقة لمعاقبة الطلاب على احتجاجاتهم، خصوصًا تلك المؤيدة لفلسطين. هذه كانت تُعتبر في السابق من أشكال التعبير السياسي المحمي."

وأوضح مقلد أن الاحتجاج لا يُعد سلوكًا إجراميًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك يُستهدف الطلاب فقط بسبب آرائهم. كما أشار إلى أنه لاحظ ازديادًا في عدد من يحتاجون إلى تمثيل قانوني في قضايا تتعلق بالدفاع عن فلسطين، وأن المحامين العاملين في هذه القضايا يتعرضون بدورهم للضغط.

وأشار إلى أنه يعتقد أنه استُهدف بسبب عمله القانوني، بعدما احتُجز من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين في مطار ديترويت في أبريل أثناء عودته من عطلة عائلية في جمهورية الدومينيكان، وطُلب منه تسليم هاتفه المحمول.

قال مقلد: "تم احتجازي عند الحدود لمجرد أنني أمثل طلابًا محتجين. وقد أُثير هذا الأمر أثناء استجوابي، إذ كانوا على علم بأنني محامٍ في قضايا احتجاج طلابي بارزة. هذه أساليب تخويف تهدف إلى ثني المدافعين عن القيام بأدوارهم."

واختتم بأن المحاكم باتت آخر خطوط الدفاع في وجه "حكومة استبدادية".

غموض قانوني يربك الطلاب.. وخطوات لمواجهة القرار

في ظل عدم توضيح أسباب إلغاء التأشيرات، لا يعرف العديد من الطلاب ما إذا كان بإمكانهم اتخاذ أي إجراءات للطعن في القرار. وقد بدأ بعضهم بمغادرة البلاد طواعية لتجنّب الاعتقال من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية، بينما بدأ آخرون برفع دعاوى قانونية ضد الحكومة الفيدرالية.

من جانبها، قالت جامعة واشنطن في بيان عام إنه لا يوجد أي مؤشر على أن إلغاء التأشيرات كان بسبب نشاط سياسي أو حرية تعبير: "ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة بنشاط سياسي أو تعبير محمي."

نظام التأشيرات الدراسية في الولايات المتحدة.. كيف يعمل؟

للحصول على تأشيرة دراسية أمريكية، يجب على الطالب أن يُقبل في مؤسسة تعليمية معترف بها في نظام SEVIS. عندها، ترسل له المؤسسة نموذج I-20، وهو شهادة أهلية للحصول على تأشيرة غير مهاجر للدراسة.

ويُستخدم هذا النموذج للتقديم على تأشيرة دراسية، غالبًا من نوع F-1 أو J-1.

ويؤدي خرق شروط الوضع القانوني للهجرة إلى إنهاء سجل الطالب في نظام SEVIS، ما يجعله في وضع غير قانوني ويُوجب عليه مغادرة البلاد.

وتتضمن مخالفات الوضع القانوني عادةً: العمل غير المصرح به، الانسحاب من الصفوف دون إذن، تقليل عدد ساعات الدراسة عن الحد الأدنى، الطرد أو التعليق من الجامعة، الفشل في التسجيل، تسجيل عدد كبير من الدروس الإلكترونية، أو عدم الإبلاغ عن عمل ما بعد التخرج (OPT)، أو تجاوز مدة البطالة المسموح بها (90 يومًا) أثناء فترة OPT.