تكبير الخط تصغير الخط

حذرت حركة النهضة التونسية من جهة قالت إنها "غير معلومة" استخدمت هاتفه الشخصي، رغم وجوده داخل السجن بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ"التحريضية".

وقالت الحركة في بلاغ؛ إنه "يهم النهضة إعلام الرأي العام أنه تم مساء هذا اليوم الأحد 14 أيار/ مايو 2023 تشغيل شريحتي هاتف رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي من طرف جهة غير معلومة".
وحذرت الحركة من "خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق الأستاذ راشد المعتقل منذ 27 نيسان/ أبريل الماضي في السجن". 
 

وأوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل إصدار قرار بسجنه بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".

وتمت إحالة 12 شخصا، من ضمنهم الغنوشي، على التحقيق في القضية ذاتها، فيما كشف المصدر أن القاضي أصدر أوامر بسجن عدد من الموقوفين، دون أن يستمع لهم أو يلتقي بهم.

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، حيث قال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص؛ إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك؛ فإن الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال، لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.

ونشرت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على "فيسبوك"، أنه عند إعلامه بقرار السجن، قال: "أمر المؤمن كلّه خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل".

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ نهاية العام الماضي موجة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميّا، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيه: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي، الذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين، لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.