تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة: د.محمد الصاوي

باستثناء هزيمة روسيا في ساحة المعركة ، أو تغيير النظام في موسكو الذي ينتج قيادة جديدة خالية من الأوهام الإمبريالية ، فإن الحرب في أوكرانيا لا تقدم سوى القليل من الاحتمالات الفورية لتحقيق مكاسب إستراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب. يتمثل الاستثناء المهم في توسع الناتو ليشمل السويد وفنلندا ، وهو احتمال قريب جدًا في متناول اليد ولكنه محجوب في الوقت الحالي من قبل عضو رئيسي واحد في الحلف المكون من 30 عضوًا: تركيا.

هذا المأزق مرتبط بمصفوفة من المشاكل ، ليس أقلها التحديات السياسية الداخلية التي يواجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وهي فوضى إلى حد كبير من صنعه. السيد أردوغان مساوم لا يكل ومن المؤكد أنه سيستخدم النفوذ الذي لديه لانتزاع التنازلات من حلفائه في الناتو وإثارة قاعدته القومية قبل الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في يونيو.
ومع ذلك ، سيكون من الخطير تجاهل إعاقته باعتبارها مواقف مؤقتة أو افتراض أن المشكلة ستختفي إذا فاز السيد أردوغان في الانتخابات على الرغم من سوء إدارة التضخم المتصاعد في البلاد والاضطراب الاقتصادي الناتج عن ذلك. سيتطلب حل المواجهة دبلوماسية مستدامة ، وربما تنازلات حقيقية ، بعضها تحت سلطة واشنطن. يمكن للرئيس بايدن والكونغرس لعب دور رئيسي في ذلك. يجب عليهم ذلك ، لأنه مهما كانت الحموضة التي تعرضها تركيا لحلف شمال الأطلسي ، فهي عضو قوي ولا غنى عنه في التحالف ، وعواقب توسيع عضوية الناتو - أو الفشل في القيام بذلك - هائلة.
السويد وفنلندا دولتان متواضعتان الحجم - ستضيفان معًا أقل من 2 في المائة إلى إجمالي عدد سكان الناتو البالغ حوالي 950 مليونًا - لكنهما سيحزمان ضربة كبيرة. إن دخولهم سيمثل هزيمة إستراتيجية خطيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مما يوسع بشكل كبير أراضي التحالف الغربي على طول حدوده.
أكثر من أي تحرك ملموس آخر متاح لواشنطن وحلفائها الأوروبيين ، فإن التوسع سيعيد إلى الوطن عمق حماقة الكرملين في شن غزو ملطخ بالدماء لدولة ذات سيادة لا تمثل تهديدًا عسكريًا لموسكو. وسيمتد مظلة الناتو الأمنية إلى زوج من الشركاء الكرام الذين يشعرون بالقلق من استعداد روسيا المؤكد لإطلاق العنان لحرب إقليمية واسعة النطاق وتخلوا عن عقود من الحياد للتقدم بطلب مشترك لعضوية الحلف.

استفاد السيد أردوغان من هذا الطلب - بالإضافة إلى قواعد الناتو التي تمنح أي عضو حق النقض ضد التوسيع - لتضخيم شكاوى تركيا مع المرشحين من دول الشمال الأوروبي والتحالف بشكل عام ، بما في ذلك الولايات المتحدة. بعض هذه المظالم متجذرة في مخاوف تركيا الأمنية الخاصة. ويعكس البعض الآخر الانفصال بين الدولة غير المتسامحة والاستبدادية المتزايدة التي بناها السيد أردوغان والديمقراطيات القوية التي تدعمها المجتمعات المدنية النابضة بالحياة في الدول الأعضاء الأخرى في الناتو ، وكذلك السويد وفنلندا.

شكوى تركيا الأعلى هي الأصعب من حيث تلبيتها. كان السيد أردوغان مصرا على أن السويد ، التي يبلغ عدد سكانها الأكراد حوالي 100.000 ، تقوم بقمع النشطاء والمتعاطفين المزعومين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني ، الذي نفذ هجمات إرهابية في تركيا ؛ وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. المشكلة تعريفية جزئيًا: في بعض الحالات ، طالبت تركيا بتسليم الأكراد وغيرهم من النشطاء المناهضين لأردوغان الذين تم الفصل في قضاياهم من قبل المحاكم السويدية أو لا يعتبرون إرهابيين وفقًا للمعايير الغربية. في حالة الشخص الذي طالب السيد أردوغان بتسليمه علانية - صحفي منفي يتهمه بدعم انقلاب عام 2016 بهدف الإطاحة به - رفضت المحاكم السويدية. على أي حال ، لا يمكن للسيد أردوغان أن يتوقع بشكل معقول من ديمقراطية غربية أن تتجاهل قوانينها وإجراءاتها القضائية لتسليم النشطاء على أساس أنه يعتبرهم أعداء.
يبدو أن هناك مطلب تركي آخر ، وهو أن ترفع دول الشمال حظر بيع الأسلحة لأنقرة ، في طريقه إلى الحل. وفُرض الحظر ، الذي فرضته دول أوروبية أخرى أيضًا ، في عام 2019 بعد أن شنت تركيا هجمات داخل سوريا ضد ميليشيا كردية تابعة لحزب العمال الكردستاني ، مدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ، كانت أساسية للهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية. مع الحفاظ على أولوية الانضمام إلى الناتو في أنظارهم ، استأنفت السويد بعض مبيعات الأسلحة إلى تركيا ، وسيكون من الحكمة أن تحذو فنلندا حذوها.
قضية أسلحة أكبر بكثير هي طلب تركيا 20 مليار دولار لتوسيع وتحديث أسطولها الحالي من طائرات F-16 المقاتلة الأمريكية الصنع. على الرغم من دعم إدارة بايدن ، تم حظر البيع في الكابيتول هيل ، على ما يبدو بسبب مخاوف حقوق الإنسان في تركيا وبناءً على طلب المشرعين المتعاطفين مع اليونان ، التي تعارض الصفقة. إن حاجز الكونجرس في الطريق قصير النظر ، والأساس المنطقي له يتضاءل أمام اعتبار الصورة الكبيرة لدور تركيا الحيوي في الناتو وتوسعها.
ليس هناك شك في أن تركيا ، التي انضمت إلى الناتو في عام 1952 ، بعد ثلاث سنوات فقط من ولادة الحلف ، كانت أحيانًا شريكًا محرجًا لحلفائها. ضاعف السيد أردوغان هذه التحديات منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014 ، حيث أقام علاقات أوثق مع روسيا حتى عندما أرسل السيد بوتين قوات إلى أوكرانيا. في عام 2019 ، بعد اعتراضات شديدة من إدارة ترامب ، نشرت تركيا صواريخ S-400 ، وهي نظام دفاع جوي روسي تخشى الولايات المتحدة أن يهدد جوهرة تاج ترسانة الناتو ، مقاتلة F-35 Joint Strike Fighter. إن إصرار السيد أردوغان على هذه الخطوة كان يُنظر إليه بحق في واشنطن على أنه خيانة.
الاستياء وتضارب المصالح هما ثمن أي تحالف دائم. في النهاية ، تعتبر تركيا وحلفاؤها في الناتو أمرًا حيويًا لأمن بعضهم البعض واحتواء العدوان الروسي وهزيمته في نهاية المطاف. يحتاج التحالف إلى تركيا ، التي كانت حصنًا للدفاع الغربي ضد إيران ، وقد زودت أوكرانيا بطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى ، وأغلقت البحر الأسود أمام التعزيزات البحرية الروسية. وبالمثل ، فإن تركيا ، التي عانت من مواجهة متوترة مع موسكو في عام 2015 بعد إسقاط طائرة مقاتلة روسية في المجال الجوي التركي ، سيكون من الحكمة ألا تزيد من تنفير حلفائها في الناتو وتعريض بوليصة التأمين التي يقدمونها للخطر.
السيد بوتين هو الفائز الوحيد في المواجهة حول السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو. كلما أسرعت تركيا وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق ، كان ذلك أفضل للتحالف.

لمتابعة النص الأصلي من مصدره