تكبير الخط تصغير الخط

بصورة عفوية، تتحول الأسابيع القليلة التي تسبق عيد الأضحى في المغرب إلى ممر لانتقال جزء من السيولة النقدية من المدن إلى الأرياف، لشراء الأضاحي، ومعها تنتعش حركة التجارة في تلك المناطق.

عيد الأضحى في المغرب يشكل عادةً أداة لخلق حركة تجارية واقتصادية، فضلا عن ارتفاع وتيرة الأنشطة الموازية، وانتقال جزء من السيولة من المدن إلى البوادي.

وكانت الأسر المغربية أنفقت أكثر من 1.8 مليار دولار لمناسبة عيد الأضحى خلال العام 2023، وفق هيئة رسمية، وهو ما ساهم في تحريك عجلة العديد من القطاعات، مثل قطاع المواشي والنقل والتجارة.

ويرى اقتصادي مغربي أن السيولة المالية، تنتقل من المدن إلى القرى خلال أيام العيد، مما يساهم في تنميتها.

ويبلغ معروض المواشي خلال عيد الأضحى الحالي نحو 7.8 ملايين رأس، مقابل 6 ملايين طلب، فضلا عن تخصيص الحكومة المغربية دعما لمستوردي الأغنام.

ديناميكية اقتصادية

الاقتصادي المغربي محمد نظيف، يقول إن عيد الأضحى يساهم في ديناميكية اقتصادية كبيرة في البلاد، تستفيد منها فئات كثيرة.

وفي تصريح للأناضول يوضح نظيف أن هذه الحركة يتم تسجيلها على مستوى الأسواق المخصصة للأغنام من جهة، وبالأسواق التجارية الأخرى التي تعرف رواجا خاصة المواد المتعلقة بالعيد من جهة ثانية.

ويوضح أن أبرز المؤشرات الاقتصادية في العيد، هو انتقال السيولة المالية من المدن إلى القرى، وهو ما يساهم في تنمية هذه الأخيرة.

وتعرف العديد من القطاعات رواجا وحركة في العيد، بحسب نظيف، مضيفا أن النقل يعرف نشاطا كبيرا بسبب تنقل الأشخاص، فضلا عن الوسائل التي تتكفل بنقل الأضاحي، والمهن الموسمية التي تظهر خلال هذه الأيام.

وبخصوص الفئات المستفيدة، يعتبر نظيف أنها تتمثل في الكسابة (مربي الأغنام)، الذين ينتظرون هذه الفرصة السنوية من أجل بيع الأغنام.

ويذكر أن هذه الأيام تشكل مناسبة للعديد من الشباب لإطلاق مهن موسمية، سواء بالتجارة وبيع المستلزمات الخاصة بالعيد، أو توفير خدمات معينة مثل النقل أو المساعدة في عمليات الأضحية.

نفقات الأسر

يبلغ إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى أكثر من 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت في تقرير مطلع يونيو الجاري إنه "وفق متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر، يقدر بمبلغ 2400 درهم (240 دولار) في 2023، فإن إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة تبلغ أكثر من 18 مليار درهم".

واعتبرت أن سعر اللحم عرف ارتفاعا بـ 7.2 بالمئة بين عامي 2021 و2023.

ويتوقع المغرب استيراد نحو 600 ألف رأس بحلول عشية عيد الأضحى المرتقب يوم الاثنين المقبل والأحد في معظم دول العالم الإسلامي، وفق وزارة الزراعة المغربية.

كما قالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان لها مؤخرا، إن ممارسة شعيرة عيد الأضحى ما تزال سائدة في المجتمع.

ولفت البيان للمندوبية حول "نفقات وممارسة شعائر عيد الأضحى"، إلى أن "ممارسة شعيرة عيد الأضحى ما تزال سائدة في المجتمع المغربي، إذ إن 12.6 بالمئة فقط من الأسر المغربية لا تمارس هذه الشعيرة، خاصة الأسر المكونة من شخص واحد".

واعتبرت أن "عيد الأضحى من أهم الأعياد الدينية بالنسبة للمغاربة.. لا يقتصر العيد على أبعاده الروحية فقط، بل له تداعيات مالية كبيرة على الأسر المغربية".

وأوضحت أن نفقة أضحية عيد الأضحى، تمثل 30 بالمئة من إجمالي النفقات السنوية للأسر المخصصة اللحوم.

وحسب نوع الأضحية، تختار 95.6 بالمئة من الأسر المغربية الأغنام، و4.3 بالمئة الماعز، و0.1 بالمئة الأبقار "فيما تظل أضحية الماعز أكثر شيوعا بين الأسر القروية وكذلك بين فئة الأقل يسرا".

أسعار مرتفعة

وبخصوص الأسعار المرتفعة للأضاحي هذه السنة، يوضح "نظيف" أن ارتفاع الأسعار مرده إلى التكلفة الإضافية للأغنام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، وأشار إلى أن الجفاف ساهم في ارتفاع الأسعار.

وفي مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة تولي أهمية لعيد الأضحى، وهو ما جعلها تقوم بمجموعة من الإجراءات لضمان مرور هذه المناسبة في أجواء جيدة.

وأضاف بايتاس إن كل المؤشرات تؤكد بأن القطيع في وضعية صحية جيدة.. "الحكومة قامت بتوفير وتجهيز أسواق لبيع الأضاحي".

وللعام السادس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب تجار مواشي، فإن الأضاحي تفوق 3000 درهم (300 دولار) للرأس الواحد، بينما تبيع بعض الأسواق الأخرى الكيلو ما بين 65 درهم (6.5 دولارات) و83 درهما (8.3 دولارات).